محدودیت واردات تجهیزات صنعتی کارخانه های فولادی در سایه تحریم ها
به گزارش آهن آنلاین - وقتی اسم بازار آهن و فولاد ایران به‌میان می‌آید، ناخودآگاه نگاه‌ها به‌سوی دو ابرکارخانه صنعتی کشور یعنی فولاد مبارکه و کارخانه ذوب‌آهن اصفهان جلب می‌شود؛ دو قطب قدیمی و مدرن که نقش حیاتی در زنجیره تأمین فلزات پایه و اشتغال‌زایی صنعتی کشور ایفا می‌کنند. اما آن‌چه آینده این صنایع مادر را شکل می‌دهد، نه‌فقط ظرفیت تولید بلکه کیفیت زیرساخت‌های فنی و توانایی به‌روزرسانی تجهیزات صنعتی آن‌هاست؛ موضوعی که در سایۀ تحریم‌ها، سیاست‌های محدودکننده تجاری و بحران‌های مالی پیچیده‌تر از همیشه شده است.
نقش تجهیزات صنعتی در فرآیند تولید
در هزارتوی تولید فولاد، تجهیزات صنعتی، قلب تپنده خطوط تولید محسوب می‌شوند. کوره‌های قوس الکتریکی، کوره بلندها، دستگاه‌های نورد گرم و سرد، ماشین‌آلات تولید شمش، خط‌های ریخته‌گری مداوم و سامانه‌های اتوماسیون و کنترل، همگی ابزارهایی هستند که نه‌تنها کمیت بلکه کیفیت محصولات فولادی کشور را تعیین می‌کنند. ذوب آهن اصفهان به‌عنوان قدیمی‌ترین سازندۀ فولاد کشور بالغ بر نیم قرن است که با اتکا به به‌روزرسانی فناوری‌های تولیدی سعی در بقا و ارتقا جایگاه ملی و منطقه‌ای خود دارد. اما این فرآیند تنها به خرید چند دستگاه ختم نمی‌شود؛ رقابت جهانی در این صنعت مبتنی بر نوسازی‌های پیوسته و دسترسی سریع به تکنولوژی روز است.
آمارهای منتشرشده و شواهد عملیاتی نشان می‌دهد کارخانه‌هایی چون کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، با سرمایه‌گذاری سنگین در سیتم‌های اتوماسیون هوشمند، خطوط پیشرفته نورد و کوره‌های مجهز به فناوری بازیافت انرژی، توانسته‌اند میزان بهره‌وری، ایمنی و حتی سازگاری زیست‌محیطی را بهبود دهند. اما سوال اینجاست که زیر سایۀ محدودیت‌های تجاری، تا کجا می‌توان این روند را ادامه داد؟
تحریم‌ها و مسیر واردات تجهیزات صنعتی
در سال‌های اخیر، واردات تجهیزات صنعتی، نه‌تنها با موانع عرفی بازار جهانی چون استانداردها و الزامات فنی، بلکه با سه چالش جدی و زیربنایی روبه‌رو بوده است:
- دسترسی محدود به تأمین‌کنندگان خارجی:
تحریم‌های بین‌المللی و قطع ارتباط بسیاری از بانک‌های خارجی با ایران، نه تنها گزینه‌های تأمین تجهیزات را محدود کرده بلکه امکان شرکت در مناقصه‌ها یا خرید مستقیم از برندهای معتبر جهانی را تقریباً ناممکن ساخته است. کارخانه‌هایی مانند ذوب آهن اصفهان که زمانی می‌توانستند آخرین نمونه دستگاه‌های نورد ژاپنی یا آلمانی را خریداری کنند، امروز مجبورند با امکانات محدود و واسطه‌های پرریسک کار کنند.
- مشکلات نقل و انتقال مالی:
حتی پس از یافتن تأمین‌کننده، مسئله انتقال ارز، گشایش اعتبار اسنادی (LC) یا انتقال پول به‌حساب شرکتی در خارج، گره‌ای دیگر بر پیچیدگی واردات تجهیزات افزوده است. بسیاری از معامله‌ها یا معلق می‌ماند، یا با هزینه‌های سنگین جانبی مثل کارمزد شبکه‌های بانکی واسطه انجام می‌شود که توان رقابتی را پایین می‌آورد.
- افزایش زمان و هزینه تأمین:
عبور کالا از مسیرهای پیچیده واسطه‌ای، چه از طریق کشور ثالث یا شرکت‌های صوری، علاوه‌بر افزایش قیمت تا دو یا سه برابر، زمان تحویل را از چند ماه به بیش از یک سال رسانده است. نتیجه روشن است: بسیاری خطوط تولید به‌دلیل فرسودگی تجهیزات، با خطر توقف یا کاهش بهره‌وری مواجه شده‌اند.
پیامدهای مستقیم محدودیت واردات
سیاست‌های ممنوعیت واردات یا محدودیت‌های گمرکی، اگرچه با هدف حمایت از تولید داخل به اجرا درآمده‌اند، اما مرور عینی تجارب صنایع بزرگ فولادی نشان می‌دهد که این سیاست‌ها در خلاء برنامه‌ریزی توسعه صنعتی، اثرات منفی محتومی به‌همراه داشته‌اند:
- افت شدید بهره‌وری و رکود تکنولوژیک:
تاخیر در جایگزینی قطعات کلیدی و تجهیزات فرسوده، خطوط تولید را از مسیر رشد تکنولوژیک عقب انداخته و سبب شده تولید واقعی شرکت های فولادی حتی از ظرفیت اسمی خود نیز فاصله بگیرد.
- افزایش استهلاک و هزینه نگهداری:
تلاش برای سرپا نگه‌داشتن دستگاه‌های قدیمی با قطعات غیراستاندارد تولید داخل یا بازسازی قطعاتی که استانداردهای کیفی لازم را ندارند، هزینه‌های تعمیرات و توقفات اضطراری را افزایش داده است.
- کاهش کیفیت محصولات نهایی:
افت کیفیت نه تنها بازارهای صادراتی را برای ایران محدود کرده، بلکه حتی مصرف‌کنندگان داخلی را نسبت به تولیدات داخلی بی‌اعتماد ساخته است. در برخی موارد دیده شده مشتریان به‌دلیل عدم رضایت، به‌سوی محصولات قاچاق یا وارداتی بی‌کیفیت ولی ارزان‌تر متمایل شده‌اند.
- خطر توقف خطوط تولید:
شاید نگران‌کننده‌ترین پیامد، سایه دائمی توقف خطوط حیاتی تولید باشد. یک قطعه مهم در یک دستگاهِ کلیدی اگر تامین نشود، یک خط چند ده میلیاردی عملاً فلج خواهد شد؛ موضوعی که در برخی شرکت های فولادی کوچک‌تر مسبوق به سابقه است و حتی ممکن است به تعطیلی کامل بیانجامد.
حمایت زمانی ثمربخش است که هدفمند باشد
نگاه کلی به تجربه جهانی نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی - چه به صورت تعرفه‌ای و چه به‌شکل محدودیت‌های وارداتی - درصورت عدم پایش و رصد شفاف نتایج، نه‌تنها به هدف توسعه صنعتی نمی‌رسند بلکه با رشد اقتصاد زیرزمینی، گسترش قاچاق و فساد همراه می‌شوند. هرگونه حمایت دولتی باید مشروط به نتایج و بازه زمانی محدود باشد تا انگیزه ارتقاء کیفی در تولیدکنندگان داخلی باقی بماند؛ امری که در سیاست‌گذاری دو دهه گذشته کشور عمدتاً مغفول مانده است.
به‌عنوان نمونه، حمایت‌های بلندمدت و بی‌ضابطه از صنایع لوازم خانگی و خودروسازی، نه‌تنها موجب افزایش کیفیت نشد بلکه به افت شدید رقابت‌پذیری، افزایش قیمت و رضایت پایین مشتری انجامید. آیا امروز بازار آهن و فولاد باید این مسیر تکراری را دوباره تجربه کند؟
کارشناسان معتقدند که سیاست‌های توسعه‌ای باید در راستای شفافیت بیشتر، امکان پیش‌بینی‌پذیری وضعیت بازار و ایجاد اعتماد متقابل تدوین شود. اعمال تعرفه‌های معقول، موقت و هوشمند به مراتب بهتر از ممنوعیت واردات است زیرا مانع واسطه‌گری و اقتصاد سایه‌ای می‌شود و دولت درآمد شفاف دارد. وی هشدار می‌دهد که ایران با تداوم سیاست‌های تجاری فعلی، همزمان از زنجیره ارزش جهانی عقب می‌ماند و فرصت بازیگری در بازارهای هدف را از دست می‌دهد.
کارشناسان بر این باورند که مشکل اصلی در نبود رویکرد همه‌جانبه و پایدار در سیاست‌های تجاری کشور است. نکته اینجاست که آزادسازی منطقی و مدیریت‌شده مسیر واردات، شفافیت و تعادل را در بازار برقرار می‌کند و مسیر را برای بهبود کارایی و کاهش قیمت‌ها فراهم می‌آورد؛ حتی اگر در کوتاه‌مدت برخی چالش‌ها انتظار رود، در بلندمدت نتایج کلی برای صنعت مثبت خواهد بود.
ازسوی‌دیگر لزوم ادغام ایران در زنجیره ارزش جهانی بسیار مهم است و اساس پیشرفت پایدار در حوزه تولیدات صنعتی را باز بودن درها به روی فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی تعیین می کند.
راهکارها و واکنش صنعت فولاد و آهن آلات
در چنین شرایطی، فعالان حوزه آهن آلات و فولاد چاره‌ای جز حرکت به‌سمت سه راهبرد موازی نمی‌بینند:
- توسعه داخلی‌سازی:
هرچند تولید قطعات نمونه داخلی تا حدی بخشی از نیاز صنایع را پوشش می‌دهد، اما نمی‌توان برای فناوری پیشرفته، صرفاً بر توان داخلی اتکا کرد. داخلی‌سازی مستلزم سرمایه‌گذاری بالا و انتقال واقعی دانش است که تنها با روابط بین‌المللی قوی ممکن خواهد بود.
- مذاکره و تعامل با نهادهای بین‌المللی:
حضور فعال در شبکه‌های تجاری و صنعتی جهانی، امکان دسترسی به راه‌های انحرافی و اپورتونیسم واسطه‌ای را کاهش می‌دهد. ایجاد کارگروه‌های مشترک با شرکای منطقه‌ای و جلب سرمایه‌گذاری خارجی گام‌هایی حیاتی به شمار می‌آیند
- بازنگری سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای:
لازم است دولت، اعمال تعرفه‌های معقول، شفاف و هدفمند را جایگزین سیاست‌های محدودیتی کند. درعین‌حال، نظارت بر منابع درآمدی کسب‌شده از محل تعرفه و تخصیص آن برای نوسازی خطوط تولید و حمایت‌های فناورانه، حلقۀ مفقوده‌ای است که هم کیفیت را تضمین می‌کند و هم رقابت‌پذیری صنایع را بالا می‌برد.
راهی به سوی ثبات و پیشرفت یا تداوم چالش؟
تحلیل اقتصاد کلان بازار فولاد و آهن نشان می‌دهد که اصلاح سیاست‌های حمایتی، حرکت به‌سمت تعرفه‌گذاری معقول و درعین‌حال تعامل فعال با بازار جهانی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقا و صیانت از صنایع مادر ایران است. کارخانه‌هایی مانند کارخانه ذوب آهن اصفهان، نماد سرمایه اجتماعی، فناوری و تخصص کشور هستند که ادامه حیات و توسعه آن‌ها مستقیماً به آینده صنعتی ایران گره خورده است. فرصت آزمون و خطا در سیاست‌گذاری‌های کلان به‌سر رسیده و زمان آن فرارسیده تا جای شعارهای حمایتی غیرکارآمد، برنامه مدون، ارزیابی شفاف و بینش توسعه‌محور قرار گیرد.
اگر این روند اصلاح نشود، چشم‌انداز بازار فولاد ایران، علیرغم ظرفیت‌های داخلی و انسانی بی‌بدیل، همچنان در حصار چالش‌ها خواهد ماند؛ اما اگر اراده‌ای جدی برای بازنگری در سیاست‌های تجاری و صنعتی و آزادسازی اقتصادی شکل گیرد، بذر توسعه پایدار به بار خواهد نشست و نام‌هایی چون ذوب آهن اصفهان باز هم در صف مقدم پیشرفت صنعتی ایران خواهند درخشید.
