افشاگری مدیر سابق فولاد مبارکه در رابطه با گزارش تحقیق و تفحص

طی آخرین اخبار از پرونده تخلف سنگین شرکت فولاد مبارکه اصفهان، مدیرعامل سابق این شرکت به گزارش تحقیق و تفحص واکنش نشان داد.

بهرام سبحانی، مدیرعامل سابق شرکت فولاد مبارکه اصفهان که در ۹ آذر ۱۳۹۲ به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب و در دولت دوم حسن روحانی از سمت خود استعفا داده بود، در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه گفت:

 ده روز قبل از ابلاغ این دستورالعمل نامه نوشتم به وزیر وقت (دکتر شریعتمداری) مبنی بر اینکه با ابلاغ دستورالعملی که در حال تدوین است رانت سنگینی توزیع می شود و تقاضا کردم که جلوی ابلاغ آن‌را بگیرند و جلسه بگذارند تا توضیح دهیم و به راهکار منطقی برسیم که متاسفانه توجه نکردند و دستورالعمل ابلاغ شد.

طی ۵۰ روز به نرخ آن‌روز ۵ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد و با پیگیری زیاد در ۲۰ شهریور (۵۰ روز بعد) دستورالعمل لغو و نوشتند از همه خریداران طی این مدت مابه تفاوت دریافت کنید!

خریداران هم به دیوان عدالت شکایت کردند و رای گرفتند که از معاملات قطعی نمی‌توان علی الحساب گرفت.

در مورد قیمت الکترود گرافیتی نیز وزارتخانه دستور ابلاغ کرد و نوشت بیشتر از این مبلغ خریداری نشود و فروشنده باید مصرف 2/ 1 کیلو بر تن را هم گارانتی کند!! امروز تعدادی از شرکت های فولادی بدلیل عبور از قیمت ابلاغی و نرخ مصرف درگیر دستگاه های نظارتی هستند.

این مقدمه را نوشتم که بگویم اگرچه به استناد گزارش هیات تحقیق و تفحص در فولاد مبارکه در زمینه قرارداد با نیروهای غیرمربوط و پرداخت های غیر موجه و قراردادهای مشاوره ای و ... تخلفاتی صورت گرفته که قطعا در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد اما رقم ۹۲ هزار میلیارد آنقدر سنگین است که متاسفانه مستمسکی شد برای شبکه های خارجی مثل بی بی سی و ایران اینترنشنال که با ساعت ها کار خبری و تشکیل میزگرد القا کنند که فساد در تمام ساختار نظام است و به تخریب صدر تا ذیل بپردازند در حالیکه طبق گزارش ۵۷ هزار میلیارد تومان از ۹۲ هزار میلیارد تومان رانت توزیعی در اثر ارزان فروشی بوده است.

حال اگر نرخ فروش محصولات فولاد مبارکه در بورس بر اساس دستورالعمل های ابلاغی بوده مقصر کیست؟ چرا قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه و سایر اوراق این شرکت کمتر از میزان ابلاغی بوده، چه کسی پاسخگو است؟

آنکه با ابلاغ دستورالعمل به بورس قیمت پایه را پایین تر از بازار تعیین میکند و سقف رقابت را روی سه درصد می بندد یا فروشنده؟

نتیجه این بی تدبیری می شود که خودروساز و سایر صنایع مشابه مازاد بر نیاز ورق میخرند و در بازار می‌فروشند و سود فولادساز به جیب آنان می رود. مادامیکه ستاد تنظیم بازار وزارت صمت از قیمت گذاری دستوری دست برندارند و اجازه ندهند قیمت کالا در فرآیند سالم عرضه و تقاضا در بورس تعیین گردد توزیع رانت ادامه خواهد داشت.

ما برآنیم تا گزارش لحظه‌ای از این تخلف سنگین شرکت فولاد مبارکه را  با شما به اشتراک بگذاریم و هر روز اخبار مربوط را در سایت آهن آنلاین منتشر می‌کنیم.