رشد قیمت آهن آلات در رکود بازار؛ گرانی واقعی یا گران‌فروشی؟
به گزارش آهن آنلاین؛ افزایش قیمت در بازار آهن آلات لزوماً به معنای گران‌فروشی نیست، همان‌طور که وجود کالا در انبارها نیز به‌تنهایی نمی‌تواند افزایش قیمت را غیرمنطقی جلوه دهد. اظهارات حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد، درباره رشد اخیر قیمت‌ها، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که در بازاری گرفتار رکود تقاضا، چه عواملی قیمت‌ها را بالا می‌برند و سهم تولیدکننده، فروشنده، هزینه‌های زنجیره تأمین و انتظارات تورمی در این روند چقدر است؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم فاصله گرفتن از قضاوت‌های کلی و بررسی سازوکار واقعی شکل‌گیری قیمت‌هاست؛ سازوکاری که در آن، قیمت پایه، هزینه جایگزینی موجودی، قدرت خرید مشتری و حاشیه سود بنگاه‌ها الزاماً در یک مسیر حرکت نمی‌کنند.
رکود، مجوز انکار افزایش هزینه نیست
رستگار تأکید کرده است که بازار با کمبود کالا مواجه نیست و برای بخشی از افزایش قیمت‌های اخیر نیز دلیل منطقی مشخصی وجود ندارد؛ اما موجودی کافی میلگرد، تیرآهن و سایر محصولات فولادی، لزوماً به معنای عرضه مناسب در همه مناطق و مقاطع یا ارزان بودن محصول نیست. حتی در رکود ساخت‌وساز، افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و سرمایه در گردش می‌تواند کف قیمتی فروشندگان را بالا ببرد. ازاین‌رو، ممکن است معاملات کاهش یابد، اما فروشندگان به‌دلیل افزایش هزینه جایگزینی موجودی، حاضر به کاهش قیمت میلگرد و سایر محصولات فولادی نباشند.
بااین‌حال، نمی‌توان هر افزایش قیمتی را نیز با تورم توجیه کرد. برای ارزیابی دقیق، باید میزان افزایش قیمت هر محصول با تغییر هزینه تأمین، نرخ معامله در مبدأ، هزینه توزیع و شرایط واقعی خریدوفروش مقایسه شود. بدون بررسی دقیق، نه می‌توان با اطمینان فروشندگان را به گران‌فروشی متهم کرد و نه می‌توان همه افزایش قیمت‌ها را صرفاً به رشد هزینه‌ها نسبت داد.
بورس، قیمت پایه است نه حکم نهایی بازار آهن آلات
بخش دیگری از صحبت‌های رئیس اتحادیه به نقش بورس کالا و عرضه و تقاضا در تعیین قیمت محصولات فولادی مربوط می‌شود. این تفکیک در اصل درست است، اما برای تحلیل بازار باید یک نکته را در نظر گرفت: قیمت کشف‌شده در بورس کالا، به‌ویژه برای خریدارانی که مستقیماً از این مسیر تأمین نمی‌کنند، لزوماً برابر با قیمت نهایی خرید در بازار آزاد نیست. هزینه حمل، مالیات، شرایط تسویه، هزینه نگهداری و حاشیه سود توزیع‌کننده، فاصله میان این دو نرخ را شکل می‌دهند.
به‌همین‌دلیل، بررسی افزایش قیمت آهن آلات صرفاً با استناد به نرخ پایه یا حتی قیمت معامله‌شده در بورس، تصویر کاملی به دست نمی‌دهد. برای تشخیص افزایش نامتعارف، باید قیمت معامله در مبدأ را با نرخ فروش در مقصد مقایسه کرد و هزینه‌های واقعی میان این دو مرحله را نیز در نظر گرفت. همچنین، افزایش قیمت اعلامی در وب‌سایت‌ها لزوماً به معنای انجام معامله با همان نرخ نیست. قیمت پیشنهادی فروشنده، قیمت قطعی معامله و میانگین معاملات انجام‌شده، سه شاخص متفاوت‌اند که نباید به جای یکدیگر استفاده شوند.
این موضوع به‌ویژه در بازاری اهمیت دارد که حجم تقاضا محدود است و فاصله میان قیمت پیشنهادی و قیمت مورد توافق می‌تواند قدرت واقعی خریدار را نشان دهد. ممکن است فروشندگان نرخ‌های بالاتری اعلام کنند، اما مشتریان همچنان با قیمت‌های قبلی یا تخفیف‌های بیشتر خرید کنند. در مقابل، اگر قیمت‌های بالاتر در معاملات واقعی تثبیت شوند، می‌توان از تغییر جدی‌تر سطح قیمت‌ها صحبت کرد. بنابراین، برای ارزیابی ادعای افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، لازم است مشخص شود کدام محصول، در چه بازه زمانی و در کدام مرحله از زنجیره توزیع افزایش یافته است. بدون چنین اطلاعاتی، نه می‌توان افزایش‌ها را به‌طور کلی تأیید کرد و نه می‌توان همه آن‌ها را فاقد منطق اقتصادی دانست.
هزینه‌ای که در انبار آهن دیده نمی‌شود
نقطه‌ای که در اظهارات رستگار نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد، تأکید بر مشخص بودن هزینه‌های تولید و مواد اولیه است. مشخص بودن هزینه‌ها به معنای ثابت ماندن آن‌ها نیست. قیمت تمام‌شده، عددی ایستا نیست که بتوان آن را برای چند ماه مبنای قضاوت قرار داد؛ به‌خصوص در اقتصادی که نرخ ارز، هزینه انرژی، دستمزد و حمل‌ونقل می‌توانند در فاصله کوتاهی تغییر کنند.
برای بنگاه فروش آهن، مسئله تنها قیمت خرید محموله موجود نیست؛ بلکه هزینه تهیه محموله بعدی نیز اهمیت دارد. اگر فروشنده کالایی را با بهای پایین‌تر در گذشته خریده باشد، ممکن است در ظاهر حاشیه سود بالایی به دست آورد؛ اما چنانچه قیمت جایگزینی همان کالا افزایش یافته باشد، فروش با نرخ قبلی می‌تواند قدرت تأمین مجدد موجودی را از او بگیرد. البته این منطق به‌تنهایی مجوز افزایش نامحدود قیمت نیست؛ بلکه توضیح می‌دهد چرا هزینه جایگزینی موجودی در تصمیم فروشندگان نقش دارد.
در سوی‌دیگر بازار، مصرف‌کننده‌ای قرار دارد که با رکود ساخت‌وساز و کاهش قدرت خرید مواجه است. برای این خریدار، افزایش قیمت تیرآهن یا میلگرد صرفاً تغییر یک عدد در تابلو نیست؛ بلکه می‌تواند برآورد هزینه پروژه را بر هم بزند و خرید را به تعویق بیندازد. همین رفتار، تقاضا را محدودتر می‌کند و فشار بیشتری بر گردش نقدینگی بنگاه‌های فروش وارد می‌سازد.
تفاوت وضعیت محصولات نیز نباید نادیده گرفته شود. قیمت پروفیل الزاماً با همان سرعت و شدتی تغییر نمی‌کند که قیمت شمش یا میلگرد تغییر می‌کند؛ زیرا ترکیب هزینه مواد اولیه، فرآیند تولید، موجودی و میزان تقاضا در این محصولات یکسان نیست. قیمت ورق سیاه نیز باید با توجه به ضخامت، کارخانه تولیدکننده، شرایط عرضه و هزینه تأمین همان محصول بررسی شود. تعمیم افزایش قیمت یک گروه کالایی به کل بازار، ممکن است تصویری بزرگ‌نمایی‌شده از وضعیت واقعی ایجاد کند.
نظارت مؤثر، فراتر از اعلام تخلف
تأکید رئیس اتحادیه بر رسیدگی به شکایت‌ها و برخورد با گران‌فروشی ضروری است، اما تشخیص تخلف باید براساس معیارهای روشن و بررسی فاکتور خرید، هزینه حمل‌ونقل، زمان تأمین و شرایط واقعی معامله انجام شود. صرف افزایش قیمت، بدون بررسی این عوامل، برای اثبات گران‌فروشی کافی نیست.
از سوی‌دیگر، پیش‌بینی تعادل اقتصادی تا پایان سال زمانی قابل ارزیابی است که عوامل تحقق آن مشخص باشند. در شرایط رکود ساخت‌وساز، رونق واقعی به افزایش معاملات وابسته است، نه صرفاً رشد قیمت‌های اعلامی. اگر هزینه‌های تأمین بالا برود، اما قدرت خرید مصرف‌کنندگان افزایش نیابد، نتیجه می‌تواند کاهش معاملات و طولانی‌تر شدن دوره نگهداری موجودی باشد؛ وضعیتی که به تولیدکننده و فروشنده نیز فشار وارد می‌کند.
نقد اصلی به اظهارات رستگار، نه مخالفت با مقابله با گران‌فروشی، بلکه تعمیم این عنوان به افزایش قیمت‌ها بدون ارائه شواهد کافی است. همان‌طور که نمی‌توان هر افزایشی را با تورم توجیه کرد، وجود کالا در بازار نیز دلیل غیرمنطقی بودن رشد قیمت‌ها نیست. تشخیص درست، مستلزم تفکیک سهم افزایش هزینه‌های واقعی از افزایش‌های نامتعارف در معاملات است. تنها با چنین بررسی‌ای می‌توان هم از حقوق مصرف‌کننده حمایت کرد و هم مانع متهم شدن فعالان بازار به‌دلیل افزایش واقعی هزینه‌های تأمین شد.
