حذف ارزهای چندگانه؛ آیا سیاست ارزی جدید به نفع آهن آلات تمام میشود؟
به گزارش آهن آنلاین, براساس اعلام رسمی، از روز دوشنبه ۱۵ دیماه، نظام ارزی کشور وارد فاز تکنرخی شده و دلار توافقی بهعنوان مبنای قیمتگذاری همه کالاها، ازجمله محصولات فولادی، تعیین شده است. نرخ ۱۳۲ هزار تومان در تالار دوم، اکنون مرجع اصلی خرید و فروش محسوب میشود. این تحول، به معنای حذف تدریجی نرخهای چندگانه و حرکت به سمت یک نرخ واحد و شفاف است که میتواند ساختار قیمتگذاری در زنجیره فولاد را دگرگون کند. در بودجه سال آینده، دولت کاهش صادرات نفت را پیشبینی کرده و درمقابل، بر افزایش و حمایت از صادرات غیرنفتی تاکید دارد. در این میان، صنعت فولاد نقشی کلیدی ایفا میکند. آزادسازی بیشتر صادرات مقاطع فولادی میتواند بخشی از مشکلات نوردکاران در حوزه ورق و مقاطع را برطرف کند. طبیعی است که با افزایش نرخ ارز، جذابیت صادرات نیز بیشتر شده و این روند تقویت شود.
بازار فولاد در نقطه تعادل؛ ثبات ورق و انتظار رشد مقاطع طویل
ازنظر بازار، در بخش ورق فولادی، به نظر میرسد قیمتها در کوتاهمدت به سقف خود رسیدهاند و در هفتههای آتی، مگر در صورت تغییر سیاستهای عرضه از سوی تولیدکنندگان بزرگی مانند کارخانه فولاد مبارکه، انتظار نوسان جدی وجود ندارد. درمقابل، بازار مقاطع طویل در کف قیمتی قرار دارد و باتوجه به فاصله قابل توجه قیمتهای بورس و بازار آزاد، انتظار افزایش منطقی قیمتها مشروط بر تداوم روند فعلی در بورس کالا و فعال بودن بازارها وجود دارد. با این حال، احتمال کاهش قیمتها بسیار ضعیف است، چراکه قیمتهای فعلی فاصله چندانی با بهای تمامشده تولید ندارند. تکنرخی شدن ارز، اگرچه در کوتاهمدت فشارهایی را بر بازار فولاد وارد میکند، اما در افق میانمدت میتواند به شفافیت، حذف رانت و واقعیتر شدن قیمتها منجر شود. موضوعی که در صورت همراهی سیاستهای مکمل، به نفع کل زنجیره تولید و تجارت فولاد خواهد بود.
شفافیت ارزی و چالش جذب قیمتهای جدید در بازار فولاد
همزمان با اوجگیری مباحث مربوط به بررسی بودجه سال آینده و تعطیلی مقطعی برخی بازارها، فضای عمومی اقتصاد کشور در ظاهر آرام اما در باطن تحتتاثیر تحولات مهمی قرار گرفت. مهمترین متغیر اثرگذار، تغییر تدریجی مرجع نرخ ارز و نزدیک شدن نرخ «تالار دوم» به بازار آزاد است. موضوعی که بهصورت مستقیم بر قیمتهای پایه بهویژه در زنجیره فولاد در بورس کالا اثر گذاشته است. این درحالی است که بخش قابل توجهی از بازار مصرف، توان جذب این افزایش قیمتها را ندارد و رکود تقاضا به یکی از چالشهای اصلی فعالان این صنعت تبدیل شده است.
نرخ ارز همواره یکی از تعیینکنندهترین عوامل در قیمتگذاری محصولات فولادی است. از مرحله تامین مواد اولیه مانند سنگآهن، کنسانتره و گندله گرفته تا تولید شمش، مقاطع طویل و محصولات تخت، تغییرات نرخ ارز بهطور مستقیم بر بهای تمامشده تولید اثر میگذارد. نزدیک شدن نرخ ارز تالار دوم به سطوح بازار آزاد، اگرچه ازنظر شفافیت اقتصادی گامی رو به جلو تلقی میشود، اما در کوتاهمدت باعث افزایش قیمتهای پایه در بورس کالا شده است. افزایشی که هنوز با شرایط واقعی بازار داخلی و سطح تقاضا همخوانی کامل ندارد.
بازار گرفتار رکود تقاضا و سیاستهای صادراتی
در کنار این متغیر اقتصادی، عوامل سیاسی نیز بهطور مضاعف بر کندی حرکت بازار آهن آلات اثر گذاشتهاند. ابهام در روابط خارجی، استمرار تحریمها و چشمانداز نامشخص تعاملات بینالمللی، باعث شده فعالان اقتصادی با احتیاط بیشتری تصمیمگیری کنند. نتیجه این وضعیت، کاهش حجم معاملات، انتظار برای ثبات بیشتر و تعویق خریدهای عمده در بازار فولاد بوده است.
درحالحاضر بحث تکنرخی شدن ارز بار دیگر به محور اصلی تحلیلهای اقتصادی بازگشته است. ازنظر تئوریک، تکنرخی بودن ارز یک الزام برای اصلاح ساختار اقتصاد، کاهش رانت، افزایش شفافیت و بهبود کارایی بازارها است. با این حال، تحقق موفق این سیاست، منوط به دو شرط اساسی است: اول، سازگاری بازارهای داخلی با سیاستهای جهانی و شرایط اقتصاد بینالملل و دوم، آماده بودن زیرساختهای داخلی، ازجمله نظام بانکی، لجستیک، انرژی و نظام توزیع است. در شرایطی که کشور با محدودیتهای ناشی از تحریم و ناترازی برق و گاز مواجه است، اجرای کامل و کمهزینه این سیاست، چالشی جدی برای دولت به شمار میرود.
