تأثیر پروژه های عمرانی بر مصرف و تقاضای آهن
به گزارش آهن آنلاین - بازار آهن‌آلات همواره به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی در سنجش وضعیت اقتصادی بخش عمرانی و صنعتی کشور مطرح بوده است. هر زمان که پروژه‌های عمرانی گسترش یافته‌اند، مصرف این کالای استراتژیک نیز رشد کرده و بالعکس، رکود پروژه‌ها، کاهش محسوس تقاضا را به‌همراه آورده است. قیمت آهن آلات، به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده، نه‌تنها بر بودجه پروژه‌ها اثر مستقیم دارد، بلکه بر تصمیم‌گیری‌های سازندگان، سرمایه‌گذاران و حتی مصرف‌کنندگان نهایی نیز سایه می‌اندازد.
به‌عنوان‌مثال، آهن و مقاطع فولادی سهمی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینه سفت‌کاری ساختمان‌ها را تشکیل می‌دهند. در نتیجه، نوسان حتی هزار تومان در هر کیلو آهن می‌تواند بار مالی سنگینی بر پروژه‌های بزرگ وارد کند؛ گاه این تغییرات چند میلیارد تومان به هزینه کل اضافه می‌کند. نمونه‌های اخیر بازار نشان می‌دهد که در زمستان ۱۴۰۳ با رسیدن قیمت تیرآهن به ۳۳ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم، بسیاری از پروژه‌های ساخت‌وساز متوقف یا دچار تأخیر شدند. این روند افزایشی با شدت گرفتن تنش‌ها و آغاز جنگ میان ایران و اسرائیل ادامه یافت، به‌گونه‌ای که قیمت تیرآهن از مرز ۴۸ هزار تومان عبور کرد.
درچنین‌شرایطی، ارتباط بین حجم پروژه‌های عمرانی و مصرف آهن‌آلات، مسیری دوطرفه است: هرچه برنامه‌های ساخت‌وساز و پروژه‌های زیربنایی قوی‌تر و گسترده‌تر باشند، مصرف آهن افزایش می‌یابد و هر چه قیمت و شرایط بازار آهن مناسب‌تر باشد، امکان اجرای پروژه‌ها بیشتر خواهد بود.
ارتباط مستقیم توسعه عمرانی با مصرف آهن آلات
گفتنی است که ساخت‌وساز بخش مسکن، برج‌ها و مراکز تجاری از مهم‌ترین موتورهای محرک مصرف آهن‌آلات است. اسکلت فلزی ساختمان‌های بزرگ، صدها تن تیرآهن، میلگرد و ورق‌های فولادی می‌طلبد. در پروژه‌های برج سازی، سهم آهن در کل هزینه‌ها بیشتر از ساختمان‌های کوچک است، چراکه علاوه‌بر سازه اصلی، در بخش‌های جانبی نیز از مقاطع فولادی استفاده می‌شود
ازسوی‌دیگر، پروژه‌های راه‌سازی، پل‌سازی و احداث خطوط راه‌آهن، مصرف‌کننده اصلی پروفیل‌های سنگین، تیرورق‌ها و سایر محصولات فولادی خاص هستند. احداث هر پل بزرگ شهری یا بین‌شهری به ده‌ها هزار تن آهن نیاز دارد و همین حجم، به‌طور مستقیم به بازار آهن فشار می‌آورد. در پروژه‌های خطوط آهن نیز، از ریل گرفته تا سازه‌های پشتیبان، نیاز به فولاد با مشخصات خاص وجود دارد که بخش قابل‌توجهی از مصرف سالانه کشور را تشکیل می‌دهد.
تأثیر پروژه های زیرساختی ملی و منطقه ای بر تقاضای آهن آلات
طرح‌های کلان دولتی، از ساخت آزادراه‌ها و بنادر گرفته تا شبکه‌های انتقال نیرو، مسیرهایی هستند که به‌طور مستقیم تقاضای آهن‌آلات را بالا می‌برند. پروژه‌های شهری مانند مترو، خطوط تراموا، پارکینگ‌های طبقاتی و مراکز فرهنگی نیز در مقیاس کوچک‌تر، اما به‌صورت پایدار بر مصرف اثرگذارند.
یک پروژه ملی همچون توسعه شبکه راه‌آهن سراسری، نه فقط در بخش ریل، بلکه در ایستگاه‌ها، سوله‌ها و تأسیسات جانبی، هزاران تن آهن مصرف می‌کند. از منظر منطقه‌ای نیز، پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده یا گسترش شهرک‌های صنعتی، در مجموع تقاضای منظم اما گسترده‌ای ایجاد می‌کنند. وابستگی مستقیم این پروژه‌ها به تخصیص بودجه عمرانی دولت باعث می‌شود هر تغییر در این بخش، به‌سرعت در بازار آهن نمایان شود.
عوامل اقتصادی مؤثر بر حجم پروژه‌های عمرانی
حجم اجرای پروژه‌های عمرانی به فاکتورهای اقتصادی متعددی بستگی دارد. بودجه عمرانی دولت در رأس این عوامل قرار دارد؛ افزایش یا کاهش آن، به‌طور مستقیم حجم سفارش پروژه‌های جدید را تعیین می‌کند. نرخ ارز نیز نقش مهمی در تعیین قیمت آهن‌آلات دارد، چراکه بسیاری از نهاده‌های تولیدی و حتی بخشی از خود محصولات فولادی، وابسته به واردات مواد اولیه یا تکنولوژی هستند.
تورم عمومی کشور به‌طور غیرمستقیم با بالا بردن هزینه‌های نیروی کار، انرژی و حمل‌ونقل، قیمت تمام‌شده پروژه‌ها را افزایش می‌دهد. در سال ۱۴۰۴، هزینه ساخت مسکن در تهران برای پروژه‌های معمولی بین 10 تا 20 میلیون تومان و برای پروژه‌های ممتاز بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان در هر مترمربع برآورد شده است؛ بخش قابل‌توجهی از این رشد، به افزایش قیمت آهن‌آلات، انرژی و دستمزدها مربوط است.
فصل ها و دوره های رونق و رکود عمرانی
رونق یا رکود عمرانی اغلب با چرخه‌های اقتصادی همزمان است. در دوره‌های رونق اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت (مثلاً در زمان رشد صادرات نفت)، اجرای پروژه‌های عمرانی با شتاب بیشتری آغاز شده و مصرف آهن‌آلات نیز به‌طور محسوسی بالا می‌رود. در مقابل، در دوران رکود یا محدودیت بودجه، پروژه‌ها به تعویق می‌افتند یا کاهش مقیاس پیدا می‌کنند و مصرف آهن نیز افت می‌کند.
به‌عنوان مثال، سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ با اجرای حجم بیشتری از پروژه‌های مسکن مهر و توسعه شهری، مصرف داخلی آهن رشد چشمگیری یافت. اما در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، به‌دنبال محدودیت بودجه و افزایش تحریم‌ها، شاهد افت محسوس مصرف بودیم. در زمستان ۱۴۰۳ نیز جهش ناگهانی قیمت آهن به ۳۳,۰۰۰ تومان، وضعیت مشابهی ایجاد کرد و بسیاری از پروژه‌های عمرانی را در وضعیت توقف یا کندی قرار داد.
از سوی دیگر در خرداد و تیر ۱۴۰۴، با شدت گرفتن درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل فضای کلی اقتصاد کشور و به‌ویژه بخش عمرانی را دچار شوک کرد. اختلال در زنجیره تأمین و نوسان شدید نرخ ارز سبب شد بسیاری از سرمایه‌گذاران و پیمانکاران اجرای فازهای جدید پروژه‌های عمرانی را به تعویق بیندازند. در این دوره، بازار آهن‌آلات نیز با کاهش حجم معاملات و افزایش رفتارهای سوداگرانه مواجه شد، چراکه نگرانی از کمبود عرضه و تغییر مسیر صادرات فولاد، بر قیمت‌ها فشار گذاشت. این وضعیت، علاوه‌بر کند کردن فعالیت‌های جاری، برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت دولت و بخش خصوصی در حوزه عمرانی را نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخت.
پیش بینی مصرف آهن آلات براساس برنامه های عمرانی
باتوجه‌به برنامه‌های اعلام‌شده دولت برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و آغاز طرح‌های جدید در بخش مسکن و زیرساخت، انتظار می‌رود مصرف آهن‌آلات در سال‌های آینده همچنان وابسته به روند تخصیص بودجه عمرانی و وضعیت کلی اقتصاد کشور باشد. اگرچه برخی پیش‌بینی‌ها، با در نظر گرفتن شرایط فعلی عرضه‌وتقاضا و هزینه تولید، از ثبات نسبی یا حتی رشد ملایم مصرف حکایت دارند، اما متغیرهایی مانند نرخ ارز، قیمت انرژی و تحولات سیاسی می‌توانند مسیر را تغییر دهند. پیش بینی قیمت آهن آلات برای دوره پیش‌رو کار ساده‌ای نیست؛ زیرا وابستگی به بازارهای جهانی فولاد، هزینه‌های داخلی تولید و نوسانات ارزی، باعث می‌شود حتی تغییرات کوتاه‌مدت نیز اثرات فوری بر بازار داخلی داشته باشد. درهرصورت، با رشد نسبی پروژه‌های زیرساختی و مسکن، تقاضا برای این محصول حیاتی در بخش عمرانی در سطوح بالا باقی خواهد ماند.
حاصل آنکه مصرف و تقاضای آهن‌آلات در ایران، آیینه‌ای روشن از وضعیت پروژه‌های عمرانی است. گسترش ساخت‌وساز و اجرای طرح‌های ملی و منطقه‌ای، موتور اصلی رشد این بازار محسوب می‌شود و هر اختلال در این روند، به سرعت اثر خود را بر حجم معاملات نشان می‌دهد. باتوجه‌به اهمیت بالای مدیریت هزینه‌ها، استفاده از ابزارهای پوشش ریسک، قراردادهای هوشمندانه و تأمین پایدار از منابع معتبر، می‌تواند نقش مهمی در حفظ تعادل بین مصرف و قیمت در سال‌های آینده ایفا کند.
