زنگ هشدار در بازار فولاد؛ ابلاغیه بورس کالا و واکنش‌های تند فعالان
به گزارش آهن آنلاین؛ ابلاغیه جدید بورس کالا درباره نحوه محاسبه قیمت پایه محصولات معدنی زنجیره فولاد، زنگ هشدار را در بازار به صدا درآورده است. این مصوبه که مقرر شده از دهم مردادماه اجرایی شود، در ظاهر تلاشی برای شفاف‌سازی روند قیمت‌گذاری از کنسانتره سنگ‌آهن تا آهن اسفنجی است، اما در عمل واکنش‌های تند و متفاوتی را میان فعالان بازار و مسئولان دولتی برانگیخته است. از وزارت صمت گرفته تا انجمن تولیدکنندگان فولاد، همه در برابر آن موضع گرفته‌اند. پرسش اساسی اما اینجاست که آیا چنین تصمیمی در بستر فعلی بازار، چه تأثیراتی بر قیمت‌ها، تعادل زنجیره تأمین و در نهایت، ثبات صنعت فولاد خواهد داشت؟
نگاه بالا به پایین یا بازطراحی اصولی؟
منتقدان اصلی ابلاغیه اخیر، آن را تصمیمی یک‌جانبه و فاقد پشتوانه کارشناسی می‌دانند. بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد، صراحتاً هشدار داده است که تعیین ضرایب قیمتی بدون لحاظ ساختار واقعی تولید و هزینه‌ها، می‌تواند زنجیره فولاد را به جای تقویت، دچار گسست کند. از نظر او، تنها راه پایداری بازار، طراحی یک مدل قیمتی منصفانه و مشارکتی است که در آن هر حلقه از زنجیره، متناسب با سطح سرمایه‌گذاری و هزینه‌های واقعی، سهم عادلانه‌ای از سود و قیمت نهایی داشته باشد.
از سوی دیگر، اگرچه وزارت صمت در بیانات خود اعلام کرده فرآیند بررسی کارشناسی ادامه دارد و فعلاً قیمت‌ها به روال سابق بازمی‌گردند. این عقب‌نشینی موقت نشان‌دهنده حساسیت بالای موضوع و وجود اختلاف‌نظرهای جدی میان سیاست‌گذاران است.
حلقه‌های شکننده در زنجیره تولید
در سطح عملیاتی، بسیاری از فعالان صنعتی نسبت به هرگونه فشار مضاعف بر قیمت‌های پایه هشدار داده‌اند. مدیران کارخانه های فولادی که هم‌اکنون با کمتر از ۱۵ درصد ظرفیت واقعی فعالیت می‌کنند، معتقدند این‌گونه ابلاغیه‌ها، در کنار مشکلات مزمن مانند قطعی برق، اختلال در سامانه‌های بانکی، و دستورالعمل‌های فاقد پشتیبانی اجرایی، می‌تواند روند تولید را به نقطه بحرانی نزدیک کند.
در یکی از گزارش‌های منتشرشده، از کارخانه‌ای یاد شده که طی یک بازه ۱۰۲ روزه، بیش از ۶۷ روز فعالیت تولیدی نداشته و عمده این وقفه‌ها ناشی از مشکلاتی بوده‌اند که در سطح سیاست‌گذاری و زیرساخت ایجاد شده‌اند. مشخصاً اشاره به قطعی‌های مکرر برق، مشکلات تأمین سوخت، و اختلال در سیستم‌های بانکی، همه نشان می‌دهند که قیمت‌گذاری نمی‌تواند به‌صورت جداگانه از بستر اقتصادی موجود انجام گیرد.
در انتظار مدلی پایدار و مشارکتی
در این میان، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه فعلی قیمت‌گذاری، پیشنهاد مشخصی ارائه داده است: طراحی مدلی که مبتنی بر قیمت تمام‌شده واقعی و توازن سود باشد. چنین مدلی قرار است به‌زودی از سوی انجمن به وزارت صمت و بورس کالا ارائه شود. این رویکرد می‌تواند آغازی برای شکل‌گیری یک سازوکار شفاف، قابل پیش‌بینی و عادلانه باشد که در آن، نه تنها قیمت‌ها منصفانه تنظیم می‌شوند، بلکه از آسیب‌های احتمالی بر سایر بخش‌های زنجیره نیز جلوگیری خواهد شد.
با این‌حال، تا نهایی‌شدن این مدل، بازار همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد. فعالان بازار، نه می‌دانند که قیمت‌های آتی چگونه محاسبه خواهد شد و نه اینکه آیا ظرفیت تولید آن‌ها با شرایط جدید تطابق خواهد داشت یا خیر. این بلاتکلیفی، اگرچه شاید در کوتاه‌مدت به افزایش احتیاط در خرید و فروش منجر شود، اما در بلندمدت، زمینه‌ساز کاهش سرمایه‌گذاری، کند شدن روند تولید، و در نهایت افزایش هزینه برای مصرف‌کننده نهایی خواهد شد.
تصمیم‌سازی یا تنش‌زایی؟
ابلاغیه بورس کالا، به‌جای اینکه گرهی از کار صنعت فولاد و آهن آلات بگشاید، فعلاً گره‌های تازه‌ای را به این زنجیره پیچیده افزوده است. از یک سو، قصد سامان‌دهی بازار را دارد، اما از سوی دیگر، با بی‌توجهی به شرایط واقعی تولید و فقدان مشارکت مؤثر، خود به عامل بی‌ثباتی تبدیل شده است. در چنین فضایی، آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، بازگشت به عقلانیت سیاست‌گذاری است؛ عقلانیتی که نه بر مبنای دستورات بالا به پایین، بلکه بر اساس واقعیت‌های میدانی، گفت‌وگو با ذی‌نفعان و لحاظ ظرفیت‌های موجود در بخش تولید شکل بگیرد
تا زمانی که چنین رویکردی در پیش گرفته نشود، هرگونه تغییر در سازوکار قیمت‌گذاری، هرچند با نیت اصلاح، می‌تواند به بهای سنگینی برای تولیدکنندگان، بازار و حتی سیاست‌گذاران تمام شود. صنعت فولاد ایران در مقطع حساسی ایستاده؛ اکنون زمان تصمیم‌سازی است، نه تنش‌زایی!
