رکود، رقابت ناعادلانه و افق مبهم تولید در بازار آهن آلات
به گزارش آهن‌انلاین؛ بازار آهن‌آلات و فولاد ایران در آغاز سال ۱۴۰۴ با ترکیبی از رکود عمیق، ناپایداری قیمتی و فشارهای چندوجهی مواجه شده است. از یک‌سو کاهش چشمگیر تقاضا و افت ساخت‌وساز، و از سوی دیگر رقابت ناعادلانه و سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی، فضای فعالیت را برای بنگاه‌های خصوصی به‌شدت تنگ کرده‌اند. این گزارش با نگاهی تحلیلی به مهم‌ترین عوامل مؤثر بر وضعیت فعلی بازار آهن، از ضعف ساختاری بورس کالا تا افزایش فشارهای مالیاتی، می‌کوشد تصویری شفاف از چالش‌ها و ضرورت‌های اصلاحی ارائه دهد؛ تصویری که برای سیاست‌گذاران و فعالان بازار، حامل پیام‌های مهمی است.
نشانه‌های عمیق رکود اقتصادی
بررسی داده‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از رسیدن شامخ (اقتصاد به ۴۸.۷ در اسفند ۱۴۰۳ خبر می‌دهد؛ رقمی که نه تنها از حد نصاب مرز رکود پایین‌تر است، بلکه نسبت به اسفند سال گذشته نیز افت داشته است. این کاهش نشان‌دهنده استمرار رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی و کندی شدید فعالیت‌هاست. روایت فعالان بازار نیز این واقعیت را تأیید می‌کند؛ از مشکلات جدی در تخصیص ارز و تأخیر در واردات مواد اولیه گرفته تا دشواری‌های فزآینده در دریافت تسهیلات بانکی که توان عملیاتی شرکت‌ها را به شدت کاهش داده است. برخی فعالان اقتصادی با اشاره به فروردین کم‌رونق، نگران تشدید رکود در نخستین ماه سال هستند. تعطیلات رسمی همراه با تداوم اختلال در فرآیند تأمین مالی و ارزی، سرعت فعالیت‌ها را به طرز نگران‌کننده‌ای کاهش داده است. حتی در صنف آهن‌فروشان که همیشه نقش سنتی و حیاتی در زنجیره توزیع داشته‌اند، زمزمه‌های تعدیل نیرو بلند شده است؛ سالی که با واژه‌هایی مانند بقا، تعدیل و سکوت بازار پیوند خورده است.
کاهش قیمت‌ها؛ اما نه به نفع همه!
با وجود افت قیمت محصولات فولادی در هفته‌های اخیر، بازار همچنان بی‌رمق و بی‌مشتری است. میلگرد به کانال ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان به‌علاوه مالیات ارزش افزوده رسیده، اما حتی در این سطوح هم خریداری وجود ندارد. بسیاری از فعالان این بازار می‌گویند: «بازار فولاد واقعاً نخر شده است». این نخر شدن، حاصل ترکیبی از رکود ساخت‌وساز، بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی و نبود نقدینگی کافی در میان خریداران است. یکی از پدیده‌های مخرب در بازار فولاد، عرضه‌های حجیم اعتباری در بورس کالاست؛ ابزاری که به سودسازی نجومی برخی تولیدکنندگان بزرگ منجر شده اما در مقابل، کمر بخش خصوصی را خم کرده است. این عرضه‌ها، در کنار مازاد تولید و رکود مصرف، قیمت‌ها را مدام به پایین‌تر سوق می‌دهند؛ و همان‌طور که یکی از فعالان بازار می‌گوید، این شرایط به‌سان «خوره‌ای» است که قیمت‌ها را از درون می‌جَوَد.در چنین فضایی، سود مصرف‌کننده داخلی از کاهش قیمت‌ها، به بهای زیان بنگاه‌های کوچک و متوسط تمام می‌شود. رقابت در این فضا دیگر رقابتی سالم نیست؛ بلکه تبدیل به صحنه‌ای برای حذف رقبای ضعیف‌تر شده است.
تعارض منافع، سد راه شفافیت
یکی از عوامل اصلی ناپایداری بازار، تعارض منافع میان تولیدکنندگان بزرگ خصولتی و ساختار بورس کالاست. ترکیب معاملات نقدی و آتی، ابزاری برای قیمت‌سازی شده که روندهای واقعی بازار را بی‌اثر می‌کند. تالار شیشه‌ای بورس، اگرچه ظاهراً نماد شفافیت است، اما تنها بخشی از تصویر را نشان می‌دهد. تجربه یک دهه گذشته نشان داده که تا زمانی که این تعارض‌ها رفع نشوند، خبری از بازار رقابتی و شفاف نخواهد بود. در کنار همه این مسائل، فشار مالیات‌های سنگین و گاه بی‌منطق، اصناف سنتی مانند آهن‌فروشان را در تنگنای مضاعفی قرار داده است. مالیات بر ارزش افزوده با رویکردی سخت‌گیرانه و جریمه‌های سنگین، موجب نارضایتی گسترده شده و حتی باعث خروج برخی فعالان باسابقه از این صنف شده است. همزمان، هزینه‌های سربار مانند افزایش حقوق کارکنان نیز به دغدغه‌های اصلی این بخش تبدیل شده است.
بازار جهانی هم بی ثبات است
نگاهی به بازارهای جهانی نیز از شرایطی مشابه حکایت دارد. بر اساس گزارش ۱۶ آوریل ۲۰۲۵، قیمت سنگ آهن وارداتی چین به زیر ۹۹ دلار رسیده و ضایعات آهن تحویلی ترکیه نیز با افت ۳.۳ درصدی مواجه شده است. نوسان در قیمت مواد اولیه، به‌ویژه در شرایطی که تقاضا کاهش یافته، فشار مضاعفی بر صنعت فولاد وارد می‌کند. اگرچه قیمت زغال‌سنگ کک‌شو اندکی افزایش یافته، اما این تغییرات نیز بیشتر ناشی از ملاحظات منطقه‌ای و کوتاه‌مدت هستند. در نهایت، آنچه بیش از هر چیز دیگری در این معادله غایب است، تقاضای واقعی‌ست. ساخت‌وساز، که موتور محرک اصلی بازار فولاد است، عملاً در رکود عمیقی به‌سر می‌برد. بخش خصوصی که زمانی پویاترین بازیگر این عرصه بود، اکنون تحت فشار کاهش درآمد، هزینه‌های بالای تأمین منابع، و رقابت ناعادلانه عملاً از صحنه بیرون رانده شده است.
ضرورت بازنگری در سیاست های کلان
بازار فولاد و آهن آلات امروز درگیر شبکه‌ای از عوامل بازدارنده است؛ از ضعف تقاضا و نبود حمایت واقعی از بنگاه‌های کوچک گرفته تا تعارض منافع و نارسایی‌های ساختاری در بورس کالا. اگر قرار است این بازار از رکود خارج شود، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌های کلان، اصلاح نظام ارزی و مالیاتی، و حمایت مؤثر از بخش خصوصی است؛ در غیر این‌صورت، نبض بازار همچنان در سکوت خواهد تپید.
