بازار آهن آلات بین آرمان گرایی تولید و واقعیت رکود
به گزارش آهن آنلاین؛ در آغاز سال ۱۴۰۴، بازار فولاد و آهن آلات ایران در یکی از پیچیده‌ترین برهه‌های خود قرار دارد؛ وضعیتی که تلفیقی است از اهداف بلندمدت محقق‌نشده، نابسامانی‌های ساختاری، ناترازی در انرژی و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد. اگرچه سند راهبردی صنعت فولاد کشور بر دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی تولید تا پایان ۱۴۰۴ تأکید کرده بود، اما در واقعیت، نه‌تنها فاصله ۲۰ میلیون تنی با این عدد هنوز پر نشده، بلکه افت ۷ درصدی تولید در سال گذشته، رسیدن به این هدف را به مرز ناممکن نزدیک کرده است. در چنین شرایطی، بازار داخلی نیز تحت‌تأثیر نوسانات ارزی، تردید مصرف‌کنندگان و ناکارآمدی فرمول‌های قیمت‌گذاری، دچار رکودی فراگیر شده است.
بورس کالا در بن بست!
یکی از مهم‌ترین گره‌های بازار فولاد را باید در سازوکار عرضه در بورس کالا جست‌وجو کرد؛ جایی که همچنان شیوه‌نامه‌های قدیمی، عملاً امکان کشف واقعی قیمت را از بازار سلب کرده‌اند. در هفته جاری، تنها حدود یک‌سوم حجم عرضه شمش در بورس کالا معامله شد که آن‌هم اغلب به‌صورت اعتباری بوده است. دلیل روشن است: معاملات نقدی با تکیه بر قیمت‌های معاملات اعتباری نرخ‌گذاری می‌شوند، در نتیجه گران‌تر از کف بازار هستند و برای خریدار صرفه‌ای ندارند. در این شرایط، روند قیمتی در بورس کالا یا درجا می‌زند یا صعودی باقی می‌ماند، چراکه معاملات اعتباری اجازه اصلاح قیمت‌ها را نمی‌دهند. به‌بیان ساده‌تر، تا زمانی که شاخص قیمت در بورس بر پایه اعتباری‌ها تنظیم شود، مفهوم «کاهش قیمت» از این بازار رخت خواهد بست.
ریزش قیمت‌ها در بازار آهن آلات
در بازار آزاد نیز اگرچه نشانه‌هایی از عقب‌نشینی قیمت‌ها مشاهده می‌شود، اما رکود تقاضا همچنان سایه سنگینی بر معاملات انداخته است. به‌عنوان نمونه، در روز ۲۵ فروردین، بسیاری از کارخانه‌های نورد قیمت میلگرد خود را بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان کاهش دادند و در برخی نقاط کف قیمت تا ۳۶ هزار تومان + مالیات هم اعلام شد؛ اما حتی با این شرایط، خریداران هنوز وارد میدان نشده‌اند. دلایل متعددی در این روند دخیل‌اند: از تورم انتظاری نزولی به‌دلیل کاهش نرخ ارز و طلا گرفته تا عدم باور عمومی به واقعی بودن قیمت‌ها پس از ماه‌ها «قیمت‌سازی» در بازار. وضعیت به جایی رسیده که برخی تحلیلگران معتقدند قیمت فولاد تنها در صورتی اصلاح واقعی خواهد داشت که نرخ دلار به کف ۵ ساله‌ی خود بازگردد و تثبیت شود؛ سناریویی که در صورت وقوع، می‌تواند سایر بخش‌های زنجیره فولاد را نیز به مدار واقعی قیمت برگرداند.
افت تولید، صادرات و اعتبار
در کنار رکود بازار و سردرگمی قیمتی، داده‌های کلان نیز تصویر امیدوارکننده‌ای از صنعت فولاد و آهن آلات ایران ارائه نمی‌دهند. در سال گذشته، میزان تولید فولاد خام حدود ۳۵ میلیون تن بوده که ۲۰ میلیون تن با هدف‌گذاری اعلام‌شده در چشم‌انداز ۱۴۰۴ فاصله دارد. در بخش صادرات نیز شرایط چندان بهتر نیست؛ آخرین آمار رسمی حکایت از افت ۱۳ درصدی ارزش صادراتی زنجیره فولاد دارد که معادل کاهش ۸۹۲ میلیون دلاری نسبت به سال ۱۴۰۲ است. کارشناسان، اصلی‌ترین دلایل این افت را بحران انرژی (به‌ویژه در تابستان و زمستان گذشته) و سیاست‌های ارزی غیرقابل پیش‌بینی می‌دانند.
در سال‌های اخیر، صنعت فولاد کشور عملاً در زمستان با کمبود گاز و در تابستان با کمبود برق مواجه بوده است. به‌عنوان نمونه، در برخی بازه‌ها، سهمیه گاز واحدهای بزرگ فولادی به کمتر از ۳۰ درصد مصرف معمول کاهش یافت. این ناترازی نه‌تنها تولید را کاهش داد بلکه هزینه‌های جانبی و استهلاک تجهیزات را نیز افزایش داد. در چنین شرایطی، صحبت از تحقق اهداف صادراتی یا رقابت در بازارهای جهانی، بیشتر به رؤیایی دست‌نیافتنی شباهت دارد.
بازار داخلی زیر سایه دلار ۶۹ هزار تومانی؟
سؤالی که ذهن بسیاری از فعالان بازار را درگیر کرده این است که آیا تولید فولاد بر اساس نرخ دلار مورد انتظار بانک مرکزی (یعنی حدود ۶۹ هزار تومان) اصلاً صرفه اقتصادی دارد؟ پاسخ این پرسش نه روشن است و نه ساده؛ از یک‌سو، هزینه‌های تولید با توجه به تورم بالا و کمبود انرژی به‌طور مداوم در حال افزایش است و از سوی دیگر، اگر فولادسازان بخواهند با نرخ‌های پایین‌تر از بازار آزاد فعالیت کنند، ممکن است انگیزه‌ای برای ادامه تولید نداشته باشند.
در نتیجه، چشم‌انداز رونق تولید یا حتی حفظ وضعیت موجود، به‌طور مستقیم به ثبات و واقع‌گرایی سیاست‌های ارزی و صنعتی کشور وابسته شده است. بررسی دقیق‌تر تغییرات قیمتی در روزهای اخیر نیز نکات مهمی را آشکار می‌کند. میلگرد در اکثر کارخانه‌ها بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان کاهش قیمت داشته، اگرچه برخی کارخانه‌ها ثبات را ترجیح داده‌اند. تیرآهن نیز در برخی سایزها کاهش ۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی داشته و ورق روغنی، گالوانیزه و رنگی عمدتاً با کاهش ۱۰۰۰ تومانی همراه بودند. با این حال، این اصلاحات قیمتی هنوز نتوانسته‌اند تقاضای واقعی را تحریک کنند و رکود همچنان ادامه دارد.
امید به واقع‌گرایی در سیاست‌گذاری
با در نظر گرفتن همه عوامل یادشده، به‌نظر می‌رسد که بازار فولاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های ساختاری و بنیادین بیشتری نسبت به سال‌های گذشته مواجه است. چشم‌اندازها بدون زیرساخت، قیمت‌گذاری‌ها بدون منطق بازار، و تولید بدون انرژی کافی نمی‌توانند به نتیجه‌ای پایدار منتهی شوند. تنها در صورت بازنگری جدی در شیوه‌های مدیریت بازار، اصلاح سیاست‌های ارزی و سرمایه‌گذاری مؤثر در زیرساخت‌های انرژی، می‌توان به بهبود وضعیت امید داشت.
