إ
آهن آنلاین
تخصیص بودجه ۲۵ همت؛ گامی مؤثر یا مسکنی موقت برای بازار آهن‌ آلات؟

تخصیص بودجه ۲۵ همت؛ گامی مؤثر یا مسکنی موقت برای بازار آهن‌ آلات؟

یک‌شنبه 19 اسفند 1403
زمان مطالعه: 4 دقیقه

به گزارش آهن آنلاین؛ در آخرین نشست شورای راهبری بهبود کسب‌وکار، مسئله تخصیص ۲۵ همت از بودجه سال ۱۴۰۴ برای جبران خسارات ناشی از قطعی گاز و برق صنایع فولاد و آهن‌آلات مورد بررسی قرار گرفت. این نشست که با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مسئولان دولتی و کارشناسان اقتصادی برگزار شد، بر اهمیت این تخصیص بودجه و تأثیر آن بر آینده صنعت تأکید داشت. اما این پرسش مطرح است که آیا این اقدام می‌تواند گره‌ای از مشکلات این صنعت باز کند، یا صرفاً مسکّنی موقت خواهد بود؟

بحران انرژی و خسارات وارده به صنعت فولاد

قطعی‌های مکرر گاز و برق در سال‌های اخیر، خسارات قابل توجهی به تولیدکنندگان فولاد و آهن‌ آلات وارد کرده است. کاهش تولید، افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش بهره‌وری از جمله پیامدهای این معضل بوده‌اند. بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل نبود انرژی پایدار، مجبور به کاهش ظرفیت تولیدی خود شده‌اند که این امر نه تنها به زیان خود شرکت‌ها، بلکه به زیان اقتصاد کلان کشور تمام شده است.

براساس گزارش‌های منتشرشده، قطعی گاز و برق در سال جاری موجب کاهش ۳۰ درصدی تولید فولاد در برخی از واحدهای بزرگ شده است. این کاهش تولید نه تنها به افزایش هزینه‌های سربار و کاهش سودآوری انجامیده، بلکه زنجیره تأمین صنایع پایین‌دستی مانند خودروسازی و ساختمان‌سازی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

اهداف و چالش‌های تخصیص بودجه ۲۵ همتی

اختصاص ۲۵ همت برای جبران این خسارات، اقدامی مثبت تلقی می‌شود که نشان‌دهنده توجه دولت به مشکلات صنعت فولاد است. اما مسئله اصلی، نحوه تخصیص و توزیع این منابع است. آیا این بودجه به‌صورت یارانه مستقیم به تولیدکنندگان پرداخت خواهد شد یا صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی خواهد شد؟

در این نشست، برخی از کارشناسان بر این باور بودند که تخصیص این بودجه، اگر بدون برنامه‌ریزی دقیق و نظارت کافی صورت گیرد، ممکن است به‌جای رفع مشکلات، به هدررفت منابع منجر شود. پیشنهاداتی همچون سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های اختصاصی برای صنایع، توسعه شبکه گازرسانی و ایجاد مکانیزم‌های جبرانی برای تولیدکنندگانی که بیشترین آسیب را دیده‌اند، مطرح شد.

نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ ها

یکی از نکات مهمی که در این نشست مطرح شد، لزوم مشارکت فعال بخش خصوصی در تعیین نحوه استفاده از این بودجه بود. نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های تخصصی و فعالان صنعت فولاد خواستار شفافیت در اجرای این طرح شدند. به اعتقاد آن‌ها، در صورتی که این منابع به‌درستی مدیریت نشود، مشکلات این صنعت همچنان پابرجا خواهد ماند.

بخش خصوصی همچنین پیشنهاد داد که دولت به‌جای ارائه کمک‌های جبرانی کوتاه‌مدت، سیاست‌هایی را برای پایداری انرژی و کاهش وابستگی صنایع به شبکه برق و گاز عمومی در نظر بگیرد. این پیشنهادات شامل توسعه نیروگاه‌های اختصاصی، بهبود زیرساخت‌های انتقال انرژی و تسهیل واردات تکنولوژی‌های کم‌مصرف انرژی بود.

تأثیرات احتمالی بر بازار فولاد و آهن‌ آلات

یکی از سؤالات اساسی این است که تخصیص این بودجه چه تأثیری بر بازار خواهد داشت. آیا منجر به کاهش قیمت‌ها و افزایش تولید خواهد شد؟ کارشناسان حاضر در نشست بر این باور بودند که در کوتاه‌مدت، این اقدام می‌تواند از افزایش بیشتر هزینه‌های تولید جلوگیری کند، اما برای کاهش پایدار قیمت‌ها نیاز به اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی و تولید وجود دارد.

با توجه به اینکه قیمت فولاد و آهن‌آلات در ماه‌های اخیر تحت تأثیر کاهش تولید و افزایش هزینه‌های انرژی روندی افزایشی داشته، این تخصیص بودجه می‌تواند تا حدی از تداوم این روند جلوگیری کند. اما نکته مهم اینجاست که اگر مشکل قطعی انرژی به‌صورت اساسی حل نشود، در آینده شاهد نوسانات بیشتری در این بازار خواهیم بود.

 

روند تغییرات قیمتی تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان در بازه 12 تا 18 اسفند 1403
روند تغییرات قیمتی تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان در بازه 12 تا 18 اسفند 1403

 

نگاهی به روند قیمت تیرآهن

در کنار مباحث مطرح‌شده، نوسانات اخیر قیمت تیرآهن نیز مورد توجه فعالان بازار قرار گرفت. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت تیرآهن در برخی از انبارهای تهران با کاهش ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی در هر شاخه مواجه شده است. این کاهش، عمدتاً ناشی از اشباع بازار و کاهش تقاضا در روزهای پایانی سال بوده و انتظار می‌رود این روند تا بعد از تعطیلات نوروزی ادامه داشته باشد.

در مجموع، تخصیص ۲۵ همت برای جبران خسارات ناشی از قطعی انرژی، اقدامی مثبت است، اما برای دستیابی به نتایج پایدار باید در کنار این تخصیص بودجه، برنامه‌های بلندمدتی برای حل مشکلات ساختاری صنعت فولاد و آهن‌آلات تدوین شود. مشارکت بخش خصوصی، شفافیت در توزیع منابع و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی از جمله عواملی هستند که می‌توانند تأثیر این اقدام را به حداکثر برسانند. بدون چنین رویکردی، این تخصیص بودجه ممکن است تنها به‌عنوان مسکّنی موقت عمل کند و مشکلات اساسی این صنعت همچنان پابرجا بماند.

اشتراک گذاری:
لینک مطلب
امتیاز دهید

مقالات مرتبط

ارسال دیدگاه

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.