فولاد در چنگال سرکوب؛ بهانه‌های پوشالی کنترل قیمت مسکن ملی
به گزارش آهن آنلاین- در روزهای اخیر، شاهد نوسانات قیمتی قابل توجه در بازار آهن آلات کشور بوده‌ایم. قیمت فولاد در بورس کالا به طور چشمگیری کاهش یافته است و نگرانی‌هایی را در میان فعالان این صنعت ایجاد کرده است. برخی از تحلیلگران معتقدند که این کاهش قیمت به دلیل تلاش دولت برای کنترل قیمت مسکن ملی است. اما آیا این اقدام واقعاً به نفع مصرف‌کنندگان نهایی مسکن خواهد بود؟ تبعات این سرکوب قیمت‌ها برای صنعت فولاد و اقتصاد کشور چه خواهد بود؟
علل سرکوب قیمت فولاد
دلایل مختلفی برای این موضوع وجود دارد که از جمله آن می‌توان به تلاش دولت برای کنترل قیمت مسکن ملی، فشار نهادهای نظارتی بر بورس کالا، افزایش عرضه فولاد در بازار و کاهش تقاضا برای فولاد اشاره کرد. یکی از اصلی‌ترین دلایل سرکوب قیمت فولاد، تلاش دولت برای کنترل قیمت مسکن ملی است. فولاد یکی از مواد اولیه اصلی در ساخت و ساز است و افزایش قیمت آن می‌تواند به طور مستقیم بر قیمت مسکن تاثیر بگذارد. دولت به منظور کنترل قیمت مسکن ملی، اقداماتی مانند عرضه زمین ارزان‌قیمت و ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان مسکن انجام داده است. با این حال، این اقدامات به تنهایی کافی نبوده و دولت برای کنترل بیشتر قیمت مسکن، به دنبال سرکوب قیمت فولاد در بورس کالا رفته است. نهادهای نظارتی بر بورس کالا نیز در سرکوب قیمت فولاد نقش داشته‌اند. این نهادها با هدف حفظ ثبات بازار و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی، به بورس کالا فشار می‌آورند تا قیمت فولاد را در سطحی معقول نگه دارد.
با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که این اقدامات نهادهای نظارتی، مانع از کشف قیمت واقعی فولاد در بورس کالا می‌شود و به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد بود. یکی دیگر از علل کاهش قیمت فولاد، افزایش عرضه این محصول در بازار است. در سال‌های اخیر، ظرفیت تولید فولاد در کشور به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با این حال، تقاضا برای فولاد به همان نسبت افزایش نیافته است. این امر منجر به مازاد عرضه فولاد در بازار شده و به نوبه خود به کاهش قیمت آن منجر شده است. علاوه بر افزایش عرضه، تقاضا برای فولاد نیز در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. این امر به دلیل عوامل مختلفی مانند رکود اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های عمرانی و افزایش قیمت سایر مصالح ساختمانی است. کاهش تقاضا برای فولاد، فشار بیشتری بر قیمت این محصول در بازار وارد کرده و به روند نزولی قیمت‌ها دامن زده است.
تبعات سرکوب قیمت فولاد
سرکوب قیمت فولاد در بورس کالا، تبعات منفی متعددی برای صنعت فولاد و اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. برخی از این تبعات عبارتند از کاهش سودآوری شرکت‌های فولادی، کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد، افزایش بیکاری در صنعت فولاد، کاهش کیفیت محصولات فولادی، از دست رفتن بازارهای صادراتی، افزایش واردات فولاد، تشدید تورم و تضعیف بنیه اقتصادی کشور.
با کاهش قیمت فولاد، سودآوری شرکت‌های فولادی نیز به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. این امر می‌تواند منجر به ورشکستگی برخی از این شرکت‌ها و بیکاری کارگران آن‌ها شود. کاهش سودآوری شرکت‌های فولادی، انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنعت را نیز کاهش خواهد داد. این امر می‌تواند منجر به فرسودگی تجهیزات و عدم به‌روزرسانی تکنولوژی در صنعت فولاد شود. یکی از تبعات مستقیم سرکوب قیمت فولاد، افزایش بیکاری در این صنعت است. با کاهش سودآوری شرکت‌های فولادی، این شرکت‌ها مجبور به تعدیل نیروی کار خود خواهند شد.
کاهش سودآوری کارخانه‌های تولیدکننده فولاد می‌تواند منجر به کاهش کیفیت محصولات آن‌ها شود. این شرکت‌ها برای جبران ضرر و زیان خود، ممکن است از مواد اولیه ارزان‌تر و نامرغوب‌تر استفاده کنند و یا استانداردهای کنترل کیفیت را نادیده بگیرند. با کاهش کیفیت محصولات فولادی، ایران بازارهای صادراتی خود را از دست خواهد داد. این امر می‌تواند به ضرر اقتصاد کشور باشد.
علاوه بر این، با کاهش تولید فولاد در داخل کشور، ناگزیر به واردات این محصول از سایر کشورها خواهیم بود. این امر می‌تواند منجر به خروج ارز از کشور شود. همچنین کاهش تولید فولاد در داخل کشور، می‌تواند به افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات در بازار منجر شود. این امر به نوبه خود، تورم را تشدید خواهد کرد. صنعت فولاد یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور است. سرکوب قیمت فولاد می‌تواند به تضعیف بنیه اقتصادی کشور و افزایش وابستگی به واردات منجر شود.
راهکارهای حل مشکل سرکوب قیمت فولاد
با توجه به تبعات منفی متعددی که سرکوب قیمت فولاد در بورس کالا برای صنعت فولاد و اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت، لازم است برای حل این مشکل راهکارهایی ارائه شود. برخی از این راهکارها عبارتند از آزادسازی قیمت فولاد در بورس کالا، کاهش مداخلات دولت در بازار فولاد، حمایت از شرکت‌های فولادی، توسعه صادرات فولاد، افزایش تقاضا برای فولاد وکنترل تورم.
بهترین راهکار برای حل مشکل سرکوب قیمت فولاد، آزادسازی قیمت این محصول در بورس کالا است. در این صورت، قیمت فولاد بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین خواهد شد و از دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری جلوگیری می‌شود. دولت باید مداخلات خود در بازار فولاد را به حداقل برساند. این امر شامل لغو یا اصلاح قوانین و مقرراتی می‌شود که مانع از فعالیت آزادانه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در این بازار می‌شود.
دولت باید از شرکت‌های فولادی در جهت افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری آن‌ها حمایت کند. این حمایت می‌تواند شامل ارائه تسهیلات بانکی، کمک‌های مالی و معافیت‌های مالیاتی باشد. دولت باید از طریق ارائه مشوق‌های صادراتی و حمایت از حضور شرکت‌های فولادی در بازارهای بین‌المللی، به توسعه صادرات فولاد از کشور کمک کند. دولت باید با اجرای طرح‌های عمرانی و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، به افزایش تقاضا برای فولاد در داخل کشور کمک کند.
دولت باید با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، تورم را در کشور کنترل کند. این امر به نوبه خود، به کاهش فشار بر قیمت فولاد و سایر کالاها و خدمات در بازار خواهد شد.
سرکوب قیمت فولاد در بورس کالا، اقدامی غلط و غیرکارشناسی است که تبعات منفی متعددی برای صنعت فولاد و اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. دولت باید به جای سرکوب قیمت فولاد، به دنبال راهکارهایی برای حل مشکلات این صنعت و افزایش رونق آن باشد.
