تحلیل نوید سالک: پیشنهادات انجمن فولاد و رفع محدودیت‌های برق
نوید سالک، کارشناس بازار سرمایه در خصوص نامه منتشره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به وزارت نیرو با توجه به محدودیت های شدید برق برای فولاد سازان که در این نامه سه راهکار زیر را پیشنهاد کرده است.
- توزیع بهینه محدودیت‌های اعمالی بین همه صاحبان صنایع و مشاغل سهمیه برق تخصیصی به فولادسازان، حداقل تا میزان برنامه قبلی اعلامی افزایش یابد.
- به منظور جبران بخشی از محدودیت های اعمالی برق بر واحدهای فولادی دریافت ما به التفاوت نرخ جدید و قدیم برق مصرفی این کارخانجات مربوط به ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ متوقف شود.
- حق ترانزیت و امثالهم از کارخانجات فولادی در ماه هایی که با اعمال محدودیت برق موجه هستند، دریافت نگردد.
از بیستم تیرماه، محدودیت‌های برقی فولادسازان زودتر و با شدت بیشتری اعمال شده که تقریباً تولید فولاد کشور را متوقف کرده است. این امر نه تنها خسارات بزرگی به تولید و اقتصاد ملی کشور وارد می‌کند، بلکه تعهدات فولادسازان در بازارهای داخلی و خارجی را مختل کرده و اعتبار ایران در صنعت فولاد جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علاوه‌براین، عدم تولید و فروش باعث تشدید چالش‌های نقدینگی در کارخانه های تولیدکننده فولاد شده و مسائل حقوقی، بانکی و مالی متعددی را به همراه خواهد داشت.
سالک بیان کرد: موارد مطرح شده می‌تواند شرایط حداقلی را برای استمرار فعالیت فولادسازان فراهم نماید. اما نکته اصلی اینجاست که آیا از صنعتی که ریسک تامین بدیهی‌ترین زیرساخت خود یعنی تامین مستمر و مداوم برق برای فعالیت خود را دارد انتظار صادرات و ارزآوری برای کشور و از آن مهم‌ترین رقابت با سایر تولیدکنندگان در عرصه‌های جهانی را داشت؟ در شرایط اقتصادی موجود کشور که هیچ راهی برای دستیابی به رشد اقتصادی به جز سرمایه‌گذاری و تامین ارز ناشی از آن از راه هایی مثل صادرات وجود ندارد، دولت باید خط قرمز خود را فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب از جمله تامین برق مستمر برای صنایع ارزآور خود از جمله فولاد قرار دهد. لذا موافقت با این درخواست‌ها و فراتر از آن از جمله امکان فروش ارزهای ناشی از صادرات به قیمت منصفانه در راستای استمرار فضای تولید و صادرات برای کشور ضروری است.
این کارشناس در ادامه در خصوص سیاست‌های کلان تاثیرگذار بر بهبود صنعت فولاد تشریح کرد: به نظر من مهم‌ترین نکته، رفع عدم تعادل‌های موجود در نظام قیمت‌گذاری کشور است. اگر یک عدم تعادل در سیستم عرضه و تقاضای یک کالا، از سمت دولت به وجود بیاید، این عدم تعادل به آن کالا محدود نشده و در سایر کالاها اثر خود را نشان خواهد داد. زیرا بازار کالاها و خدمات در یک اقتصاد کاملا به هم مرتبط بوده و از قیمت‌های نسبی پیروی می‌کنند. در این راستا قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق کشور منجر به از بین رفتن رغبت برای سرمایه‌گذاری جدید در این صنعت در طی سالیان اخیر شده و ما امروز ضربه این قیمت‌گذاری دستوری بر سایر صنایع از جمله صنعت مهم و ارزآور فولاد را می‌بینیم. به نظر می‌رسد اگر سیاست‌گذار اقتصادی به‌تدریج و با تعامل با فعالان آهن آلات چه در سمت زیرساخت‌های مورد نیاز و چه در سمت محصولات تولیدی این صنعت، به‌صورت مرحله به‌مرحله قیمت‌گذاری را آزاد کند، هم می‌توان به تامین مستمر زیرساخت‌های مورد نیاز این صنعت ( به‌دلیل جذاب شدن سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها) امیدوار بود و هم استمرار سودآوری و تولید صنعت فولاد حفظ خواهد شد.
