مصائب مالیاتی یک کارآفرین؛ مصاحبه بهراد منتظری با دنیای اقتصاد

این کشور در طول سه دهه با فراهم کردن محیط کسب و کار مناسب برای بخش خصوصی کاری کرد که ۵۰۰ میلیون نفر از فقر نجات یافتند و یکی از غول‌های صادراتی و اقتصادی جهان شد. معجزه اقتصادی چین با بهبود محیط کسب و کار اتفاق افتاد. فضای کسب و کار دارای مولفه‌هایی است که از تسلط صاحبان کسب و کار خارج است؛ اما بر عملکرد آن‌ها اثر می‌گذارد.

این مولفه از ثبت شرکت تا پرداخت مالیات و حق بیمه را در برمی‌گیرد. در ایران نیز این سیاست تبدیل به قانون شد و اجرای آن یکی از وعده‌های حسن روحانی در دوران رقابت‌های انتخاباتی بود. اما کارآفرینان زیادی از مشکلات کسب و کار می‌گویند. مشکلاتی که موجب شده حیات کار آن‌ها تهدید شود. این مشکلات حتی پای کسب و کارهای نوپا را نیز گیر انداخته است.

یک کارآفرین استارتاپی روایت قابل تاملی از مشکلات این قشر در اقتصاد ایران دارد. از نگاه او رویه‌های ناعادلانه ممیزی و نحوه دریافت مالیات از بزرگ‌ترین مصائب کارآفرینان ایرانی است. بهراد منتظری، بنیان‌گذار استارتاپ آهن‌آنلاین دلیل چنین برداشتی را بازکرده است.

 

آقای منتظری چه شد که آهن‌آنلاین را راه‌اندازی کردید؟

از سال ۸۷ تا ۸۹ که من دانشجوی فوق لیسانس بودم همزمان در تهران کار می‌کردم و در پامنار تهران کار آهن فروشی داشتم. من مهندس پلیمر هستم. چون پدرم هم در بازار بود آشنایی خوبی با بازار آهن داشتم. به همین خاطر به دنبال این بودم که واسطه‌ها را حذف کنم که در نهایت منجر به استارت آهن‌آنلاین شد. در واقع ما به دنبال توسعه کسب و کار از مسیر کسب و کارهای جدید بودیم تا هم خدمات به مصرف‌کننده بهبود یابد و هم فعالیت‌های اقتصادی متنوع شود.

 

اتفاقا یکی از روش‌های افزایش توان تولید در یک اقتصاد، افزایش سهم بخش خصوصی است. تجربه چین نشان می‌دهد که می‌توان با بهبود محیط کسب و کار این اتفاق را رقم زد. به نظر شما اگر در ایران قرار باشد روند بهبود شروع شود، از کجا باید شروع کرد؟

به اعتقاد من باید از نظام مالیاتی آغاز کرد. زیرا رویه‌های ممیزی عادلانه نیست و روش دریافت مالیات موجب شده که بسیاری از کارآفرینان و تولیدکنندگان با مشکل روبرو شوند.

 

دلیل چنین برداشتی چیست؟ آیا تجربه‌ای دارید؟

این برداشت ناشی از تجربه صرف شخصی نیست. در پژوهش‌های رسمی و پایش محیط کسب و کار هم نشان داده شده که مصائب مالیاتی چقدر بر گرده تولیدکنندگان فشار آورده است. وقتی این رویه‌ها در طرح‌های پایش کسب و کار همواره به عنوان یک مساله مطرح می‌شود، نشان می‌دهد یک تجربه شخصی نبوده و دردی همگانی است؛ من مثل تمام کسانی که در این طرح‌ها اظهار نظر کرده‌اند، تجربه چنین دردی را داشته‌ام.

 

برای این که بشود مصداقی پیش رفت، می‌شود روی همین مساله پیش برویم چون هر تجربه کارآفرینی با مسائلی همراه است و بد نیست باز شود؟

موافقم، برای من بیان یک تجربه موفق یا مشکلات کارآفرینی تفاوتی ندارد، حتی فکر می‌کنم دومی بیشتر می‌تواند راهگشا باشد. برای همین در پاسخ به سوال شما باید یک دهه به عقب بازگردم؛ یعنی قبل از راه‌اندازی آهن‌آنلاین! ببینید در بحث مالیات ما با دو گروه اشخاص حقیقی یا حقوقی روبه‌رو هستیم؛ اشخاص حقیقی مثل بقالی، پارچه‌فروشی، بزازی، سوپرمارکت و مشاغلی از این قبیل هستند. به اینها مشاغل حقیقی می‌گویند، معمولا افرادی که فعالیتشان در زمره مشاغل حقیقی تعریف می‌شود، الزامی به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک طبق قانون تجارت ندارند.

برای آن‌ها در سال اول فعالیت، با توجه به شغلی که دارند معمولا یک عدد جزئی به عنوان مالیات سال اول در نظر گرفته می‌شود و سال‌های بعدی هم بین پنج تا ۱۰ درصد به نسبت سال قبل مالیات سال جدید خود را پرداخت می‌کنند. اما شرکت‌هایی که حقوقی هستند، موظفند که اسناد و مدارک را نگهداری کنند و هر سال باید اظهارنامه بدهند تا ممیز به آن‌ها رسیدگی کرده و برگه تشخیص ارائه دهد. از سال ۸۸ تا ۹۳ که شرکتم را تاسیس کردم (اوایل سال ۹۴) پرونده من، در رده پرونده مشاغل بود.

 

نامه مالیات چه زمانی به دست شما رسید؟

ابتدای امسال در تاریخ ۳۱ فروردین ماه، سه نامه به دست ما رسید. همزمان از طریق پست سه نامه با هم آمد؛ یعنی این‌ها باهم پست شده بودند چون اگر غیر از این بود یکی امروز می‌رسید، یکی فردا و یکی پس فردا! نباید در یک پاکت و در یک روز می‌رسید.

شما فرض کنید تخلفی انجام داده‌اید، یا کسی نسبت به شما اعتراضی را در دادگاهی مطرح می‌کند، در قانون مدنی، قانون تجارت و قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین موجود در کشور یک تایم منطقی را برای ابلاغ در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال به شما می‌گویند فلان شکایت علیه شما انجام شده است و باید مثلا ظرف یک ماه آینده با اسناد و مدارک به این دادگاه بیایید تا ببینید قضیه از چه قرار بوده است. لذا شما فرصتی دارید که بررسی کنید و ببینید موضوع از چه قرار بوده است، این موضوع را از این جهت عرض می‌کنم که زمانی که سه نامه در ۳۱ فروردین ۹۹ به دست ما رسید، تاریخ یکی از آن‌ها یک اسفند ۹۸ بود؛ مبنی بر اینکه برای سال ۸۸ تا ۹۲ به اصفهان بیایید، در صورتی که من مدت‌ها است که ساکن تهران هستم.

اصلا این روند قانونی است که شما جای دیگری ساکن باشید و شکایت را جای دیگری از شما ثبت کنند؟

خیر! نامه اول این بود که خدمتتان عرض کردم و ۲۰ روز مهلت داده بودند تا من به آن‌جا بروم. نامه دوم به تاریخ ۲۰ اسفند ۹۸ بود که نوشته شده بود شما در مهلت مقرر به دادگاه نیامده‌اید، اسناد و مدارکی ارائه نکردید و این اخطار آخر است.

 

چرا نرفته بودید؟

چون هر سه نامه، ۳۱ فروردین به دست من رسید. پس ابلاغ قانونی درستی انجام نشده بود. در نامه سوم که تاریخ آن ۲۸ اسفند بود، نوشته بودند شما دوباره به اداره مالیات اصفهان نیامده‌اید و ما خودمان اقدام می‌کنیم.

 

ممکن بود که این‌ها را به دست شخص دیگری سپرده باشند، یا اینکه مثلا دیر پست کرده بودند و در آن تاریخ به دست شما رسید؟

با توجه به اینکه نامه به دست ما رسیده است، نشان می‌دهد که آن‌ها آدرس پستی ما را داشتند و اصل هر سه نامه در یک پاکت برای من ارسال شده بود. این نشان می‌دهد که آدرس را داشتند، در غیر این صورت ما به هر نحوی بالاخره متوجه می‌شدیم و به اصفهان می‌رفتیم و آن‌جا به ما می‌گفتند که ما سه نامه دادیم و بعد ما می‌گفتیم چه نامه‌ای؟ و آن‌ها رسید پستی نشان می‌دادند و غیره.

اما این نشان می‌دهد که آن‌ها آدرس را داشتند و چون در یک پاکت رسیده بود، مشخص بود که خودشان با هم فرستادند ولی با تاخیر فرستادند. در فروردین ماه با شرایط کرونا به اصفهان مراجعه کردیم. پنج الی شش ماه است که در حال پیگیری این پرونده هستم، با خیلی از کارشناسان مالیاتی صحبت کرده‌ام، به سازمان‌های مالیاتی مختلفی رفته‌ام و با مشاوران مختلف صحبت کرده‌ام.

 

توضیحاتتان کامل نشد، به اصفهان که مراجعه کردید به شما چه گفتند؟

در اصفهان به من گفتند که شما در سال ۸۸ تا ۹۲ معاملاتی با یک شرکت کاغذی داشتید و هفت الی هشت میلیارد تومان باید به ما پرداخت کنید. در حقیقت برای بار اول خودم به دادگاه مراجعه نکردم و یکی را فرستادم تا ببینم اوضاع از چه قرار است که به او گفته بودند باید هفت الی هشت میلیارد پرداخت کنید و او گفته بود که این مبلغ خیلی زیاد است ولی آن‌ها تاکید کردند که دو الی سه میلیارد و در نهایت گفتند که شما یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت کنید.

 

چه کسی این را گفته بود؟

ممیز مالیاتی اصفهان! این تخلف پشت تخلف است که من در ادامه خدمت شما می‌گویم. تخلف اول این است که نرخ مالیات را نباید به مؤدی (کسانی که مالیات پرداخت می‌کنند) بگویند و باید مکتوب تحت عنوان برگه تشخیص اعلام کنند. مثلا شما تخلفی را انجام می‌دهید و افسر پلیس به شما بگوید دو میلیون تومان تخلف شماست. شما می‌گویید که کمتر نمی‌شود و او به شما بگوید ۲۰۰ تومان به من بده و برو برای این تخلفت ۵۰۰ تومان بده؛ پس اولین تخلف در لحظه اعلام است.

همان شخصی که به جای من به سازمان مالیاتی اصفهان رفته بود، بعد از این دیدار به ما مراجعه کرد و خیلی خوشحال گفت هفت الی هشت میلیارد مالیات شما را یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون کردم. من خیلی مشکوک شدم که اصلا این چه ۱۰ میلیاردی بود که ظرف دو ساعت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون شده است. به همین خاطر تصمیم گرفتم که خودم بروم و ببینم ماجرا از چه قرار است؛ چون احساس کردم که این وسط تخلفی درحال شکل گرفتن است و هرچه می‌گفتم این جریمه بر چه اساس و مستندی است، پاسخی نمی‌شنیدم.

خلاصه من خودم دو روز بعد مراجعه کردم، آن‌جا به من گفتند خودت می‌دانی چه کار کرده‌ای!

بعد از آن ما طی نامه‌های مختلف حداقل هفت الی هشت نامه که حتما در سیستم و اتوماسیون آن‌جا ثبت شده درخواست کرده‌ایم تا اگر اسناد و مدارکی دارند به ما اعلام کنند؛ چون من حقیقتا نمی‌دانم در سال ۸۸ چه اتفاق‌هایی افتاده است، ضمن اینکه من با مدیران و حسابداران مختلف کار کرده‌ام و شاید از اسم من سواستفاده شده است.

 

یعنی شما احتمال می‌دادید که از مهر شما سواستفاده شده باشد؟

بله! مثل این می‌ماند که به شما بگویند پولی را خورده‌اید و حقی را ناحق کرده‌اید و شما می‌گویید من نمی‌دانم لطفا به من بگویید که چه کار کرده‌ام. آن‌ها تنها پاسخی که به من می‌دادند این بود که برو و حساب بانکی خودت را ببین، خودت می‌دانی چه کار کرده‌ای!

 

در نهایت متوجه شدید که چه کار کرده بودید؟

چند ماهی گذشت و بعد من متوجه شدم که یک شرکت کاغذی وجود داشته است.

 

منظورتان از شرکت کاغذی چیست؟

ببینید از سال ۸۷ الی ۸۸ که قانون مالیات ارزش افزوده در کشور اجرا می‌شود، به خاطر ضعف قوانین می‌توانستند چند نفر را به صورت صوری عضو هیئت مدیره کنند. امکان داشت این چند نفر فقط در ازای دریافت پول چند برگه را امضا کرده و خودشان هم ندانند قرار است چه کاری به اسم آن‌ها انجام شود. با ثبت این شرکت‌ها اقدام به فروش فاکتور یا اقدام به واردات خودرو یا هر کار دیگری کند. طبق قوانین آن روز کشور یعنی در سال ۸۸، تجارت با هر شخصی آزاد بوده به شرط اینکه کالایی خلاف نباشد؛ یعنی شما به راحتی می‌توانید داد و ستد کنید، فقط نباید کالای قاچاق و اسلحه و... باشد.

از طرفی قانون مالیات آن زمان این گونه بود که هرکسی که کد اقتصادی داشت می‌شد از او فاکتور گرفت؛ یعنی معامله‌ای انجام دهید و فاکتور آن را بگیرید. آن شرکت از ضعف این قانون استفاده کرده و اقدام به فروش فاکتور صوری می‌کرده است. یعنی به عنوان مثال من اگر آن موقع شرکت داشتم و لپ تاپ می‌فروختم، کسی که لپ تاپ می فروشد جزو مشاغل حقیقی است و مشاغل حقیقی الزامی به نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر و فاکتور رسمی ندارد؛ یعنی اگر شما از جایی لپ‌تاپی می‌خرید یا به آرایشگاه می‌روید یا میوه‌ای می‌خرید الزام به صدور فاکتور رسمی که شرکت‌های حقوقی باید بدهند، نیستید.

ما هم یک مغازه آهن‌فروشی داشتیم؛ فرض کنید من به جایی لپ‌تاپ می‌فروشم، تیم حسابداری آن جای خاص چون شخص حقوقی هستند، نیاز به این دارند که موقع ثبت، طبق قوانین رسمی خودشان فاکتور داشته باشند، برای همین لپ‌تاپ را از من می‌خریدند و برای اینکه خودشان فاکتور داشته باشند فاکتور را از بازار (از آن شرکت صوری) می‌خریدند و پولی هم به آن شرکت می‌دادند، پس من تجارت خودم را کرده‌ام اما آن جای خاص فاکتور را از آن شرکت خریداری کرده است. زمانی که من به آن‌ها اصرار کردم که شما بر چه اساسی می‌گویید که من تخلف کرده‌ام دیدم که طی یک یا دو واریزی به حساب من در سال ۸۸ و ۹۲، ۶۶ میلیون تومان واریز شده است و این‌ها می‌گویند این چکی بوده که آن جای خاص در وجه شرکت افق زاگرس ایرانیان کشیده و این چک نقد شده و ۶۶ میلیون تومان به حساب شما واریز شده است.

 

پس آن شرکت مقصر بوده نه شما، درست است؟

من اینجا متوجه شدم که ما احتمالا آهنی را فروخته‌ایم و طرف مقابل از ما فاکتور می‌خواسته ولی ما چون جزو مشاغل حقوقی هستیم فاکتور نداشتیم و آن طرف مقابل رفته است و فاکتور خریده است و این فاکتور را از شرکتی گرفته که این شرکت هزاران میلیارد تومان فاکتور فروخته است. البته تاجایی که خبر دارم مثل اینکه صاحبان این شرکت را گرفته‌اند و حکم مفسد فی الارض هم به او داده‌اند؛ این یک پرونده طویلی است که به آن رسیدگی کرده‌اند و افراد آن را هم گرفته‌اند.

داستان اینکه جریان مالیات من از هشت میلیارد به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون رسیده بود این بود که من زیر بار نرفتم چون می‌گفتم که مشکلی ندارم و اگر شما مستندی دارید من پرداخت می‌کنم. سومین تخلف این بود که اصلا شما می‌گویید من باید یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون پرداخت کنم و من فردا صبح این مبلغ را پرداخت می‌کنم، من طبق قوانین باید یک فیش داشته باشم که روی فیش نام من بخورد. مثل این می‌ماند که شما تخلف می‌کنید و از چراغ قرمز رد می‌شوید و افسر به شما می‌گوید بزن کنار و گواهی‌نامه شما را می‌گیرد و یک قبض به شما با پلاک ماشین شما و شماره گواهی‌نامه و اطلاعات هویتی شما صادر می‌کند. شما آن قبض را می‌برید و پرداخت می‌کنید و اگر هم اعتراضی داشته باشید به مراجع قانونی می‌روید. این دوستان به من فیش ندادند و یک فیش دادند که اسم مثلا اصغر آقا روی آن بود، آن‌ها به این دلیل به من فیش ندادند چون نمی‌توانند فیش دهند چون من برگه تشخیص ندارم.

در واقع به عنوان مشاغل یا به عنوان شرکت اظهارنامه رد می‌کنند، به این نوع مالیات، مالیات ابرازی می‌گویند یعنی شما طی اظهارنامه مالیاتتان را ابراز کردید و اداره مالیات طی یک مدت قانونی رسیدگی می‌کند. مثلا به مشاغل می‌گوید پنج درصد نسبت به سال قبل! رسیدگی نیز مبتنی بر یک گزارش صورت می‌گیرد. مثل پلیسی که می‌خواهد وارد خانه‌تان شود و باید برگه قضایی داشته باشد و یک چیزی را صورت جلسه کند. آن‌ها هم باید گزارش رسیدگی داشته باشند و بر اساس رسیدگی و مستندات برگه تشخیص صادر کند، براساس برگه تشخیص فیش به نام شما صادر می‌شود، چون هیچکدام از این عقبه وجود ندارد پس فیش وجود ندارد چون برگه تشخیص و گزارش رسیدگی ندارد و کلا چون پرونده‌ای در کار نیست.

 

شما در نهایت پذیرفتید؟

من در مقابل آن مسئول در اصفهان ایستادم و گفتم که نمی‌خواهم این کار را انجام دهم؛ اگر می‌گویید هر مقدار دیگری واریز کنم باید به من و به نام من فیش دهید. من با کارشناس و سرممیزی و رئیس اداره مالیات و مدیران و معاونان و مدیر کل آن‌جا صحبت کردم و متوجه شدم که این سیستم را یک نفر پیاده کرده است که نه به شما اطلاعات می‌دهند و نه اسنادی می‌دهند و فقط به شما می‌گوید که خودت می‌دانی و زمانی که اعتراض می‌کنی تو را اذیت می‌کنند.

سه ماهی از زمانی که من متوجه شدم داستان از این قرار است گذشت و من هفته‌ای دو الی سه مرتبه می‌رفتم و می‌آمدم، بعد دیدم که به هیچ صراطی مستقیم نیست، تصمیم گرفتم از مجرای قانونی اقدام کنم.

 

اعتراض نکردید به هر حال مجاری نظارتی وجود دارد و در قانون هم دیده شده است؟

طبق ماده ۲۶۴ قانون مدنی مالیات‌های مستقیم، نهادی وجود دارد که متاسفانه طبق همین قانون مدنی مالیات مستقیم، مسائل مالیاتی باید در اداره مالیات حل شود و شما نمی‌توانید مسائل مالیاتی را به دادگاه ببرید؛ مگر اینکه مثلا زد و خوردی صورت بگیرد! همین اتفاق قدرتی به این دوستان می‌دهد تا هوای هم را داشته باشند که من تازه به این نتیجه رسیده‌ام.

طبق ماده ۲۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم نهادی در سازمان امور مالیاتی وجود دارد به نام دادستانی انتظامی مالیاتی؛ همان‌طور که از اسم آن مشخص است، می‌تواند هرگونه تخلفی که توسط ممیزی، کارکنان و پرسنل سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است و حتی افرادی که مؤدی هستند و به سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کنند اگر تخلفی بکنند می‌توانند او را دادگاهی کنند یا می‌شود درون سازمانی آن‌ها را توبیخ یا تنبیه یا اخراج کنند. بهترین کار این بود که ما به این نهاد مراجعه کنیم.

به دادستانی انتظامی مالیاتی کل کشور مراجعه کردیم که کل استان‌ها زیر نظر ایشان است و به ایشان گفتیم که داستان از این قرار است و بدون اسناد و مدارک این کار را با من کرده‌اند و این‌گونه با من برخورد کرده‌اند و این رفتارها را داشتند. بعد از این اعتراض وقتی به تهران برگشتم، یک روز به سوپرمارکت رفته و خرید کرده بودم زمانی که کارت کشیدم دیدم کارتم نمی‌کشد و خطا می‌دهد، به بانک که مراجعه کردم که ببینم چه اتفاقی افتاده است، متوجه شدم حساب‌های بانکی‌ام مسدود شده است.

متاسفانه اداره دارایی هم بدترین رفتار را می‌کند. ما دوباره به اداره حقوقی بانک رفتیم و بانک گفت که نامه‌ای از اداره دارایی اصفهان آمده است و من تازه متوجه شدم که اصفهان نامه زده که کلیه حساب‌های بانکی من را ببندند، یعنی من را از حقوق اولیه اجتماعیم محروم کردند.

ساده‌ترین حقوقی که هر فردی در اجتماع دارد این است که راحت هر زمان خواست بیرون بیاید و هواخوری کند و حساب بانکی داشته باشد و خرید کند و اگر خواست معامله انجام دهد، بتواند. البته من همان زمان معامله‌ای هم داشتم و فهمیدم که ممنوع‌الانتقال هم هستم. همه این اتفاق‌ها برای این بود که من پرونده را سر میز دادستان انتظامی گذاشته بودم که طبق ماده ۲۶۴ به پرونده من رسیدگی شود، یعنی آن آقای مسئول در اصفهان از تمام ابزارهایی که قانون در اختیار او گذاشته استفاده کرده بود و حتی یک بار به من گفت که تو که انقدر دنبال این داستان می دوی اولا دو تا سه سال باید بدوی و در نهایت ببین که تو برنده می‌شوی یا من!

من الان دارم بعد از هشت ماه به این نتیجه می‌رسم که آن روز او به من چه گفت. خلاصه من در تهران دادستان را دیدم و پرونده را به ایشان دادم.

دادستانی می‌گوید که من نمی‌توانم قانون را تفسیر فنی کنم و باید به معاونت حقوقی و فنی سازمان مراجعه کنم. ما به آن‌جا هم مراجعه کردیم و بعد از کلی پیگیری، این نامه را به ما داد که استفاده از ماده ۱۶۱ قانون مالیات مستقیم برای ممنوع‌الحساب و ممنوع‌المعامله بودن آقای منتظری موجودیت ندارد. گرفتن هرکدام از این نامه‌ها ۱۰ بار نامه زدن و ساعت‌ها پیگیری و رفت و آمد و... به دنبال داشته است.

خلاصه ما با رای معاونت فنی و حقوقی دوباره پیش دادستان رفتیم و رای را به او دادیم. آقای دادستان به ما می‌گوید من نمی‌توانم اقدامی کنم، چون این فرد مسئول در اصفهان دستور مستقیم از رئیس سازمان می‌گیرد. می‌گویم این یعنی چه؟ شما ما را فرستادید که رای معاونت حقوقی و فنی را برایتان بیاورم. در نهایت من را نزد رئیس سازمان فرستادند و از مرداد تا همین امروز من هفته‌ای دو الی سه بار به آن‌جا مراجعه کرده‌ام تا وقت بگیرم ولی تا الان موفق نشده‌ام. به من گفتند که بروم و با رئیس حوزه ریاست صحبت کنم. ما بعد از مراجعات مکرر موفق شدیم ایشان را پیدا کنیم. ایشان و سایر دوستان در سازمان امور مالیاتی حق را به ما می‌دهند ولی می‌گویند که رئیس سازمان پشت این فرد است و چون الان وضعیت فروش نفت مشخص است و درآمد شرکت فقط از مالیات است، به هرحال مالیات‌ستانی باید انجام شود که من هم گفتم که مالیات‌ستانی باید طبق قانون انجام شود و نباید بر اساس سلایق اشخاص باشد. من خیلی تلاش کردم تا فقط پنج دقیقه رئیس سازمان را ببینم اما متاسفانه پنج دقیقه هم به ما وقت ندادند و دوباره ما را به یک معاون دیگرشان پاس دادند و آن‌جا هم من نتیجه‌ای نگرفتم. در این میان در تاریخ ۳۱ شهریور برای من پیامکی آمد که ۷۵ میلیارد تومان بابت سال ۹۳ باید مالیات دهم.

 

این مالیات برای چه بود؟

من این نکته را خدمت شما بگویم که طبق قانون تجارت همه اشخاص حقوقی یعنی شرکت‌ها (نه من به عنوان مشاغل) موظف هستند ۱۰ سال اسناد و مدارک را نگه دارند و اصلا موضوعیت ندارد شما بگوید در سال ۸۸ چکار می‌کردید. در قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید که دولت تا پنج سال مجاز است که مالیات‌ستانی کند. ماجرای سال ۹۳ به این دلیل این اتفاق افتاد که دعواهای ما با سازمان امور مالیاتی بالا گرفت.

برای ۷۵ میلیارد تومان شما باید در سال ۹۳ چیزی حدود ده‌ها هزار میلیارد آهن خرید و فروش کرده باشید که بالغ بر ۲۰ درصد بازار فولاد ایران باید دست شما باشد که چنین مالیاتی را پرداخت کنید. ما مجددا همه این پرونده‌ها را بردیم و گفتیم ببینید که پرونده از روال قانونی خودش خارج شده است. آقایی که رئیس سازمان است دو الی سه ماه پیش بخشنامه‌ای برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک داده بود که قانون آن از سال ۹۵ لازم‌الاجرا بود. الان دادستانی کل کشور نامه‌ای را برای وزیر اقتصاد فرستاده که شما به چه حقی با مؤدی‌ها این‌گونه برخورد می‌کنید و مؤدی‌های زیادی ناراضی هستند، یک نامه‌ای را دیوان محاسبات برای سازمان امور مالیاتی نوشته که شما به چه حقی به تراکنش‌های بانکی قبل از سال ۹۵ رسیدگی می‌کنید، آن زمان اصلا چنین قانونی نبوده است.

بخش‌نامه جدیدی که سازمان امور مالیاتی داده که بند ۲۱ آن صراحتا اشاره می‌کند اگر خواستید به تراکنش بانکی رسیدگی کنید (از سال ۹۵ به بعد) باید در محل سکونت فرد، محلی که فعالیت اقتصادی دارد، رسیدگی شود نه اینکه مثلا شما هر هفته طرف را به بندرعباس بکشانید.

 

فکر می‌کنید این مسائل پیش پای کارآفرینان چه پیامدهایی دارد؟

قدرت بدون پاسخگویی مشکل‌ساز است و می‌تواند به اشتغال لطمه بزند. به اعتقاد من رویه‌های ناعادلانه مالیاتی به تولید فشار می‌آورد. از هزاران نفر به ناحق مالیات‌ستانی کرده‌اند و هیچ‌کس نمی‌داند چه اتفاقی می‌افتد، نه وزیر اقتصاد می‌داند، نه رئیس سازمان امور مالیاتی می‌داند. ما در شش ماه اول امسال به نسبت شش ماه اول سال قبل ۱۰ الی ۱۵ درصد رشد درآمد مالیاتی داشتیم و سال قبل به نسبت سال قبل ۲۰ الی ۳۰ درصد و... این مثل درخت آلبالویی می‌ماند که بجای اینکه آلبالوهای رسیده آن را به عنوان مالیات بچینند، تمام درخت‌ها را از بیخ می‌زنند و تمام آلبالوها را دو دستی تقدیم می‌کنند که امسال فروخته شود و سال‌های آینده دیگر درختی وجود ندارد.