مواد اولیه ۳۹ درصد گران‌تر شدند؛ چرا رشد قیمت میلگرد هم‌پای آن‌ها نبود؟
به گزارش آهن آنلاین؛ افزایش هزینه مواد اولیه فولاد در مهرماه، سرانجام در معاملات شمش بورس کالا خود را نشان داد؛ اما انتقال این رشد به بازار محصولات نهایی، به‌ویژه میلگرد، هنوز با ابهام همراه است. در هفته پایانی مهر، شمش فولادی با قیمتی بالاتر از نرخ پایه معامله شد، درحالی‌که قیمت میلگرد آجدار از نیمه ماه در محدوده یک میلیون تومان به ازای هر کیلوگرم باقی ماند. این واگرایی نشان می‌دهد رشد هزینه تولید الزاماً به افزایش فوری قیمت فروش منجر نمی‌شود. پرسش اصلی اکنون این است که آیا فشار هزینه‌ای تولیدکنندگان می‌تواند مقاومت بازار میلگرد را بشکند یا ضعف تقاضا و محدودیت قدرت خرید، مانع انتقال گرانی به حلقه نهایی زنجیره فولاد خواهد شد؟
رشد ۲۷ تا ۳۹ درصدی قیمت مواد اولیه فولاد در مهرماه
بررسی معاملات هفته پایانی مهرماه نشان می‌دهد افزایش قیمت مواد اولیه تولید فولاد در یک ماه گذشته، به بازاری رسیده که در آن هزینه تولید و توان جذب قیمت‌های جدید، الزاماً هم‌جهت حرکت نمی‌کنند. براساس داده‌های ارائه‌شده از معاملات، قیمت مواد اولیه فولاد در این دوره بین ۲۷ تا ۳۹ درصد افزایش یافته است؛ رشدی که فشار بر هزینه تأمین خوراک واحدهای فولادی را تشدید می‌کند.
در معاملات هفته پایانی مهرماه، پس از ابطال معامله شمش فولادی در روز دوشنبه ۲۷ مهر، عرضه مجدد این محصول در روز چهارشنبه ۲۹ مهر انجام شد. این رویداد، در کنار افزایش قیمت مواد اولیه در هفته‌های گذشته، از تداوم فشار هزینه‌ای در زنجیره فولاد حکایت دارد. بااین‌حال، برای ارزیابی دقیق میزان رقابت در این عرضه و مقایسه قیمت معامله با نرخ پایه، لازم است نوع شمش، مبنای قیمت‌گذاری و واحد اعلام نرخ با اطلاعات مرجع بورس کالا تطبیق داده شود. حتی تأیید رشد قیمت شمش نیز به‌تنهایی به معنای پذیرش افزایش قیمت از سوی بازار محصولات نهایی نیست.
نکته مهم، تفاوت میان قیمت معامله‌شده در بورس و قیمت قابل تحقق در بازار آزاد است. خریدار شمش ممکن است به دلایل مرتبط با برنامه تولید، موجودی مواد اولیه یا نگرانی از افزایش هزینه جایگزینی، نرخ بالاتری را بپذیرد؛ اما تولیدکننده میلگرد زمانی می‌تواند این هزینه را به مشتری منتقل کند که بازار محصول نهایی نیز ظرفیت پذیرش آن را داشته باشد. در نتیجه، رشد قیمت شمش بیش از آنکه نشانه قطعی گرانی میلگرد باشد، از افزایش فشار بر حاشیه سود تولیدکنندگان خبر می‌دهد.
چرا اختلاف قیمت شمش و میلگرد معیار دقیقی برای سودآوری نیست؟
یکی از نکات مهم در بررسی وضعیت فعلی بازار فولاد، اختلاف میان قیمت شمش و میلگرد در معاملات بورس کالاست. اگرچه بالاتر بودن قیمت میلگرد نسبت‌به شمش ممکن است در نگاه نخست نشان‌دهنده امکان پوشش هزینه‌های تولید و کسب سود باشد، اما این اختلاف به‌تنهایی معیار دقیقی برای ارزیابی سودآوری تولیدکنندگان نیست. هزینه تبدیل شمش به میلگرد، مصرف انرژی، دستمزد، حمل‌ونقل، هزینه‌های مالی و شرایط فروش از جمله عواملی هستند که بر حاشیه سود تولیدکنندگان تأثیر می‌گذارند.
بنابراین، افزایش قیمت شمش در شرایطی‌که بازار میلگرد با محدودیت تقاضا و مقاومت در برابر رشد قیمت مواجه است، می‌تواند حاشیه سود تولیدکنندگان این محصول را تحت فشار قرار دهد. از سوی‌دیگر، اگر قیمت شمش افزایش یابد اما نرخ فروش میلگرد ثابت بماند، تولیدکننده برای خرید مواد اولیه جدید باید منابع بیشتری اختصاص دهد، بی‌آنکه درآمد حاصل از فروش به همان نسبت رشد کرده باشد. بنابراین، فشار اصلی تنها کاهش سود اسمی نیست؛ نیاز به سرمایه در گردش نیز افزایش می‌یابد. واحدهایی که موجودی شمش ارزان‌تری در اختیار دارند، ممکن است موقتاً وضعیت بهتری داشته باشند، اما با جایگزینی موجودی، هزینه بالاتر خود را در محاسبات تولید احساس خواهند کرد.
این موضوع در تحلیل قیمت آهن آلات اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا قیمت اعلامی شمش، قیمت پایه محصولات نهایی و نرخ معامله واقعی در بازار آزاد سه شاخص متفاوت‌اند. مقایسه این ارقام بدون توجه به زمان خرید مواد اولیه، هزینه تبدیل و شرایط تحویل می‌تواند تصویری نادرست از سودآوری تولیدکنندگان ارائه دهد. در چنین شرایطی، افزایش قیمت میلگرد ممکن است برای بخشی از تولیدکنندگان ضرورتی اقتصادی باشد، اما ضرورت افزایش قیمت از سوی عرضه‌کننده لزوماً به معنای پذیرش آن از طرف خریدار نیست.
تقاضا، حلقه تعیین‌کننده زنجیره فولاد
در سمت تقاضا، ماندگاری قیمت میلگرد آجدار در محدوده یک میلیون تومان به ازای هر کیلو از نیمه مهرماه، در کنار باقی ماندن بخشی از عرضه‌های تیرآهن، نبشی و بریکت بدون مشتری، نشانه‌ای از محدودیت جذب بازار است. این داده‌ها به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره کل تقاضای فولاد کافی نیستند، اما نشان می‌دهند افزایش هزینه در حلقه مواد اولیه هنوز به شکل یکپارچه در معاملات محصولات نهایی منعکس نشده است.
علت این تأخیر را باید در تفاوت رفتار خریداران جست‌وجو کرد. خریدار صنعتی که برای ادامه تولید به مواد اولیه نیاز دارد، ممکن است افزایش قیمت شمش را بپذیرد؛ اما مصرف‌کننده میلگرد، به‌خصوص در بازاری که سفارش‌های ساختمانی و قدرت خرید اهمیت دارند، می‌تواند خرید را به تعویق بیندازد یا تنها به اندازه نیاز فوری خود خرید کند. در چنین وضعیتی، فروشنده میلگرد با دو فشار هم‌زمان روبه‌روست: از یک‌طرف هزینه جایگزینی کالا افزایش یافته و از طرف دیگر، بالا بردن قیمت پیشنهادی ممکن است سرعت فروش را کاهش دهد.
از همین رو، ثبات قیمت میلگرد را نباید لزوماً به معنای نبود فشار افزایشی دانست؛ همان‌طور که رشد قیمت شمش نیز به‌تنهایی نشانه رونق تقاضا نیست. برای تشخیص جهت واقعی بازار، میزان جذب عرضه، حجم معاملات قطعی، تداوم رقابت در بورس کالا و فاصله قیمت پیشنهادی با نرخ معامله‌شده در بازار آزاد باید در کنار یکدیگر بررسی شوند. اگر افزایش قیمت شمش با افت حجم معاملات همراه شود، احتمال دارد بخشی از رقابت ناشی از نیاز محدود برخی خریداران باشد، نه تقویت فراگیر تقاضا.
گرانی میلگرد؛ مشروط به چه عواملی؟
در ادامه مسیر، دو حالت اصلی قابل تصور است. در حالت نخست، قیمت شمش در سطوح بالا تثبیت می‌شود، هزینه جایگزینی مواد اولیه افزایش می‌یابد و تولیدکنندگان به‌تدریج نرخ‌های فروش میلگرد را اصلاح می‌کنند. تحقق این مسیر زمانی محتمل‌تر خواهد بود که در عرضه‌های بعدی بورس کالا نیز رقابت قیمتی ادامه پیدا کند، حجم معاملات افت محسوسی نداشته باشد و قیمت‌های پیشنهادی میلگرد در بازار آزاد با افزایش معاملات واقعی همراه شوند. در این وضعیت، انتقال گرانی از شمش به محصول نهایی می‌تواند تدریجی باشد، نه لزوماً جهشی و هم‌زمان.
در حالت دوم، تقاضای محصولات نهایی همچنان ضعیف باقی می‌ماند و خریداران در برابر نرخ‌های بالاتر مقاومت می‌کنند. در این شرایط، تولیدکنندگان برای حفظ فروش ناچار به محدود کردن افزایش قیمت آهن آلات، ارائه تخفیف یا پذیرش حاشیه سود کمتر خواهند شد. حتی ممکن است فاصله میان هزینه تأمین شمش و درآمد حاصل از فروش میلگرد برای مدتی بیشتر تحت فشار قرار گیرد. اگر هم‌زمان رقابت در معاملات شمش کاهش یابد یا بخشی از عرضه‌ها بدون مشتری بماند، احتمال تداوم فاصله قیمتی میان دو حلقه تقویت می‌شود.
