جهش ۴۵ دلاری مفتول؛ صادرات فولاد زیر تیغ تعهدات ارزی

به گزارش آهن آنلاین؛ افزایش ۳۵ تا ۴۵ دلاری قیمت مفتول صادراتی ایران در یک هفته، در کنار ثبات نسبی میلگرد و ابلاغ دستورالعمل تازه گمرک درباره رسیدگی به تعهدات ارزی، دو پیام متفاوت برای بازار فولاد دارد. از یک‌سو، تولیدکنندگان برای جبران هزینه‌های فزاینده به‌دنبال فروش با نرخ‌های بالاترند و از سوی‌دیگر، صادرکنندگان باید ریسک‌های ارزی و الزامات گمرکی را جدی‌تر در محاسبات خود لحاظ کنند. 

هم‌زمانی این دو تحول یک پرسش مهم را پیش روی بازار می‌گذارد: آیا افزایش قیمت‌های صادراتی می‌تواند به رونق واقعی فروش منجر شود یا فشار هزینه‌ها و محدودیت‌های اجرایی، رقابت‌پذیری فولاد ایران را دشوارتر خواهد کرد؟ پاسخ این پرسش، علاوه‌بر آینده صادرات میلگرد و مفتول، می‌تواند بر میزان عرضه و روند قیمت‌ها در بازار داخلی آهن‌آلات نیز اثر بگذارد.

میلگرد در مرز هزینه و تقاضا

براساس گزارش متال اکسپرت در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶، میلگرد صادراتی ایران در محدوده ۴۳۰ تا ۴۴۰ دلار به‌ازای هر تن، درب کارخانه (EXW)، عرضه شده و کف این بازه نسبت‌به هفته قبل ۵ دلار افزایش یافته است. در مقابل، مفتول فولادی با رشد ۳۵ تا ۴۵ دلاری به محدوده ۴۸۰ تا ۵۰۵ دلار رسیده است. این اختلاف رفتار، نکته مهمی درباره وضعیت تقاضا و قدرت قیمت‌گذاری تولیدکنندگان در بازارهای صادراتی نشان می‌دهد.

افزایش قیمت مفتول را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه بهبود فراگیر بازار محصولات طویل دانست. در حالی‌که تولیدکنندگان تلاش می‌کنند رشد هزینه‌های تولید را در قیمت‌های فروش منعکس کنند، خریداران خارجی همچنان دربرابر پذیرش نرخ‌های بالاتر مقاومت دارند. در بازار میلگرد نیز افزایش پنج‌دلاری کف قیمت پیشنهادی، بیش از آنکه از جهش تقاضا حکایت کند، می‌تواند بیانگر تلاش فروشندگان برای حفظ حاشیه سود باشد. قیمت پیشنهادی زمانی به شاخصی معتبر از قدرت بازار تبدیل می‌شود که در حجم معاملات واقعی، تکرار سفارش‌ها و پذیرش خریداران نیز اثر بگذارد.

بنابراین، باید میان افزایش نرخ عرضه و افزایش قیمت معامله‌شده تفاوت قائل شد. اگر تولیدکنندگان به‌دلیل رشد هزینه‌ها، قیمت میلگرد را در پیشنهادهای صادراتی بالاتر ببرند، اما خریداران سفارش‌های خود را کاهش دهند یا خرید را به تعویق بیندازند، نتیجه الزاماً افزایش درآمد صادراتی نخواهد بود. حتی ممکن است فروشندگان برای حفظ جریان نقدینگی ناچار شوند در مذاکرات تخفیف بدهند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت اسمی بدون رشد حجم فروش، لزوماً قدرت رقابتی صنعت فولاد ایران را تقویت نمی‌کند.

گمرک و تغییر محاسبات صادرات

در همین مقطع، دستورالعمل تازه گمرک درباره رسیدگی به تعهدات ارزی، بُعد دیگری از ریسک صادرات را برجسته می‌کند. براساس بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۹۸۴۱۵۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران، ابلاغ‌شده در ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵، محدودیت ناشی از مرور زمان شش‌ماهه برای رسیدگی به تعهدات ارزی و مغایرت ارزش کالاهای صادراتی قابل استناد نیست؛ بنابراین، در صورت احراز کم‌اظهاری ارزش صادرات یا بیش‌اظهاری ارزش واردات، امکان پیگیری موضوع مطابق مقررات وجود دارد. این اقدام در پی پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور و با هدف رفع ابهامات مربوط به رسیدگی به مغایرت‌های ارزش گمرکی و تعهدات ارزی صورت گرفته است..

اهمیت این تغییر برای صادرکننده فولاد، در افزایش ضرورت انضباط ارزی و مستندسازی معاملات است. صادرکننده باید علاوه‌بر محاسبه هزینه تولید، حمل و فروش، نسبت‌به ارزش اظهارشده در اسناد گمرکی و نحوه ایفای تعهدات ارزی نیز حساس باشد. اگر پرونده یک معامله مدت‌ها پس از انجام صادرات دوباره بررسی شود، ضعف در اسناد یا اختلاف میان ارزش اظهارشده و مستندات تجاری می‌تواند هزینه و ریسک تازه‌ای ایجاد کند.

بااین‌حال، نباید این دستورالعمل را به معنای جریمه خودکار تمام صادرکنندگان یا حذف تمام مهلت‌های قانونی تلقی کرد. موضوع اصلی، عدم شمول مرور زمان شش‌ماهه بر رسیدگی به تعهدات ارزی و مغایرت‌های مورد اشاره است. همچنین، عوارض صادراتی و جریمه‌های موضوع ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی از این حکم مستثنا هستند و تابع مقررات خود خواهند بود. اعتراض به ارزش‌های استنباطی پس از پایان مهلت نیز تابع ضوابط دفتر تعیین ارزش گمرک است. در نتیجه، اثر عملی بخشنامه به نوع پرونده، مستندات و نحوه اجرای مقررات بستگی دارد.

صادرات گران‌تر، اما نه لزوماً سودآورتر

ترکیب رشد هزینه‌های تولید با تشدید حساسیت نسبت‌به تعهدات ارزی، معادله صادرات فولاد را پیچیده‌تر می‌کند. تولیدکننده برای جبران هزینه‌ها به قیمت فروش بالاتر نیاز دارد؛ اما صادرکننده علاوه‌بر قیمت پیشنهادی، باید هزینه‌های جانبی معامله، ریسک وصول درآمد و الزامات بازگشت ارز را نیز در محاسبات خود لحاظ کند. اگر این عوامل حاشیه سود را کاهش دهند، افزایش نرخ صادراتی ممکن است نتواند انگیزه کافی برای توسعه فروش ایجاد کند.

در چنین فضایی، قیمت آهن آلات در بازار داخلی نیز می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم از تحولات صادراتی تأثیر بگیرد. اگر محدودیت‌های اجرایی و هزینه‌های مرتبط با صادرات باعث کاهش جذابیت فروش خارجی شود، بخشی از عرضه ممکن است در داخل باقی بماند و فشار بیشتری بر فروشندگان وارد کند؛ به‌ویژه اگر تقاضای داخلی نیز توان جذب این حجم را نداشته باشد. در سوی مقابل، اگر صادرکنندگان بتوانند با شفافیت اسنادی بیشتر و مدیریت بهتر تعهدات ارزی، صادرات را ادامه دهند، تغییر مقررات لزوماً به افزایش عرضه داخلی منجر نخواهد شد.

البته این رابطه قطعی نیست. قیمت داخلی به عواملی نظیر نرخ ارز، هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، حجم عرضه در بورس کالا و قدرت خرید مصرف‌کنندگان وابسته است. به‌همین‌دلیل، نمی‌توان از انتشار بخشنامه گمرکی به‌تنهایی نتیجه گرفت که قیمت‌ها در بازار داخل کاهش یا افزایش خواهند یافت. آنچه اهمیت دارد، بررسی هم‌زمان تغییر حجم صادرات، میزان عرضه داخلی و فاصله قیمت‌های پیشنهادی با معاملات نهایی است.

گره صادرات و عرضه داخلی

 مسیر بازار به توان تولیدکنندگان برای جبران هزینه‌ها از طریق قیمت‌های صادراتی، بدون ازدست‌دادن مشتریان خارجی، بستگی دارد. تداوم فروش با نرخ‌های بالاتر و مدیریت تعهدات ارزی می‌تواند حاشیه سود صادرات را حفظ کند؛ اما مقاومت خریداران ممکن است به کاهش سفارش‌ها، تخفیف‌های بیشتر یا بازگشت بخشی از عرضه به بازار داخلی منجر شود. برای ارزیابی اثر واقعی این تحولات، باید قیمت معاملات نهایی، حجم سفارش‌های صادراتی، میزان تخفیف‌ها و روند ایفای تعهدات ارزی را بررسی کرد.

در مجموع، رقابت‌پذیری صنعت فولاد ایران تنها با افزایش قیمت‌های پیشنهادی تقویت نمی‌شود، بلکه به تداوم فروش و حفظ حاشیه سود نیز وابسته است. در بازار داخلی، بررسی هم‌زمان قیمت آهن، حجم عرضه و معاملات می‌تواند تصویر دقیق‌تری از پیامد این تحولات ارائه دهد. افزایش قیمت‌های اعلامی به‌تنهایی نشانه تغییر روند بازار نیست و زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که با تغییر محسوس در حجم معاملات و جریان عرضه همراه شود.