فولاد جهان در سال ۲۰۲۶ بدون رشد؛ آیا صادرات ایران تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟
به گزارش آهن آنلاین؛ انجمن جهانی فولاد در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز کوتاه‌مدت خود، منتشرشده در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶، پیش‌بینی تقاضای جهانی فولاد را از رشد محدود به ثبات تغییر داده است؛ بازنگری‌ای که بیش از هر چیز از افت مصرف چین و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه تأثیر می‌گیرد. درحالی‌که تقاضای جهانی در سال جاری میلادی تقریباً بدون رشد و در سطح ۱.۷۲۲ میلیارد تن باقی می‌ماند، مسیر بازار در مناطق مختلف یکسان نیست. هند همچنان به رشد ادامه می‌دهد، اما عقب‌نشینی دو بازار مهم چین و خاورمیانه، رقابت بر سر فروش را تشدید می‌کند؛ وضعیتی که می‌تواند معادلات صادرات، قیمت‌ها و تصمیم‌های تولیدکنندگان فولاد ایران را نیز تغییر دهد.
رشد صفر؛ زنگ خطر یا توقف موقت؟
گزارش اکتبر انجمن جهانی فولاد، تغییری مهم در ارزیابی مسیر بازار ایجاد کرده است. این انجمن در آوریل گذشته، رشد ۰.۳ درصدی تقاضای جهانی در سال ۲۰۲۶ را پیش‌بینی کرده بود، اما اکنون برآورد خود را به رشد تقریباً صفر کاهش داده است. همچنین پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۷ از ۲.۲ به ۱.۷ درصد رسیده و حجم تقاضا حدود ۱.۷۵۲ میلیارد تن برآورد شده است.
بااین‌حال، تعبیر دقیق این وضعیت، «توقف رشد» است، نه لزوماً سقوط مصرف جهانی. تقاضا در سال ۲۰۲۶ تقریباً در سطح سال قبل باقی می‌ماند، اما همین ثبات در بازاری با ظرفیت تولید گسترده، پیامدهای مهمی دارد. هنگامی که مصرف افزایش نمی‌یابد، جذب تولید جدید دشوارتر می‌شود و رقابت برای حفظ سهم بازار شدت می‌گیرد. در چنین شرایطی، حتی تولیدکنندگانی که از نظر هزینه و بهره‌وری وضعیت مناسبی دارند، ممکن است برای فروش محصولات خود با فشار بیشتری مواجه شوند.
نکته مهم‌تر آن است که رشد صفر جهانی، تصویری یکدست از بازار ارائه نمی‌کند. افت تقاضا در یک منطقه می‌تواند با افزایش مصرف در منطقه‌ای دیگر جبران شود، اما این جابه‌جایی الزاماً به معنای انتقال آسان فرصت‌های تجاری نیست. تفاوت استانداردها، هزینه حمل، تعرفه‌ها، محدودیت‌های تجاری و قدرت خرید مشتریان تعیین می‌کند که فولاد مازاد تا چه اندازه امکان ورود به بازارهای جایگزین را داشته باشد. بنابراین، برای تحلیل قیمت آهن آلات باید علاوه‌بر نرخ رشد جهانی، منشأ کاهش تقاضا و مقصد احتمالی عرضه‌های اضافی را نیز بررسی کرد.
چین؛ مسئله‌ای فراتر از یک افت آماری
تقاضای فولاد چین در سال ۲۰۲۶ با کاهش ۲ درصدی به ۷۸۰.۱ میلیون تن می‌رسد و برای سال ۲۰۲۷ نیز افت یک درصدی و رسیدن به ۷۷۲.۳ میلیون تن پیش‌بینی شده است. این ارقام نشان می‌دهد که ضعف بازار چین دیگر صرفاً یک نوسان کوتاه‌مدت نیست؛ زیرا بخش مهمی از آن به تغییرات ساختاری در اقتصاد این کشور بازمی‌گردد.
رکود سرمایه‌گذاری در املاک، همچنان یکی از مهم‌ترین موانع مصرف فولاد است. پروژه‌های ساختمانی و توسعه املاک از منابع اصلی تقاضای محصولات فولادی بوده‌اند و کاهش فعالیت این بخش را نمی‌توان به‌سرعت با رشد سایر صنایع جبران کرد. سرمایه‌گذاری زیرساختی نیز برخلاف انتظارات قبلی، حمایت کافی از تقاضا فراهم نکرده است.
هرچند رشد تولید صنعتی و صادرات چین همچنان به مصرف فولاد کمک می‌کند، این محرک‌ها برای جبران ضعف ساختمان و زیرساخت کافی نیستند. اهمیت این تحول برای بازار جهانی، تنها به کاهش مصرف چین محدود نمی‌شود. این کشور هم مصرف‌کننده بزرگ فولاد و هم بازیگری اثرگذار در عرضه جهانی است.
اگر تقاضای داخلی آن ضعیف بماند، تولیدکنندگان چینی انگیزه بیشتری برای حفظ فروش خارجی خواهند داشت؛ البته شدت این اثر به سطح تولید، سیاست‌های تجاری و محدودیت‌های صادراتی نیز بستگی دارد. در نتیجه، فشار بر بازارهای صادراتی می‌تواند افزایش یابد، بدون آنکه الزاماً همه محصولات و همه مقاصد به یک اندازه تحت تأثیر قرار گیرند.
برای بازار ایران، این وضعیت اهمیت ویژه‌ای دارد. تغییر مسیر عرضه چین می‌تواند بر رقابت قیمتی در بازارهای منطقه‌ای اثر بگذارد و فضای مانور صادرکنندگان را محدود کند. در چنین شرایطی، ارزیابی قیمت تیرآهن یا سایر محصولات فولادی صرفاً بر مبنای نرخ ارز و هزینه تولید داخلی کافی نیست؛ زیرا قیمت پیشنهادی رقبای خارجی، هزینه رساندن کالا به مقصد و شرایط پرداخت مشتری نیز بر امکان فروش اثر می‌گذارند. مزیت صادراتی زمانی پایدار خواهد بود که تولیدکننده بتواند هم‌زمان هزینه، کیفیت و قابلیت تحویل را مدیریت کند.
خاورمیانه؛ از موتور رشد تا بازار پرریسک
یکی از مهم‌ترین نکات گزارش اکتبر، افت تقاضای فولاد در خاورمیانه و شمال آفریقاست. طبق برآورد انجمن جهانی فولاد، مصرف فولاد این منطقه در سال ۲۰۲۶ با کاهش ۹.۲ درصدی به ۷۵.۲ میلیون تن می‌رسد؛ این در حالی است که بازار در سال گذشته رشد ۷.۸ درصدی داشت. برای سال ۲۰۲۷ نیز رشد ۷.۸ درصدی پیش‌بینی شده است.
این تغییر نشان می‌دهد تنش‌های ژئوپلیتیکی علاوه بر اختلال در حمل‌ونقل و افزایش هزینه انرژی، با ایجاد نااطمینانی، سرمایه‌گذاری‌ها را به تأخیر می‌اندازند و اجرای پروژه‌های ساختمانی را کند می‌کنند. در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، افت تقاضا شدیدتر است؛ به‌طوری‌که کاهش حدود ۱۱ درصدی در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌شود، درحالی‌که این بازار در سال ۲۰۲۵ رشد ۱۷.۷ درصدی را تجربه کرده بود.
هرچند انجمن جهانی فولاد برای سال آینده انتظار بازگشت تقاضا را دارد، تداوم تنش‌ها می‌تواند این روند را به تأخیر بیندازد. برای صادرکنندگان ایرانی، ضعف تقاضای منطقه‌ای به معنای محدودشدن فرصت‌های فروش و احتمال تشدید رقابت قیمتی است. بنابراین، پیش از افزایش تعهدات صادراتی، ارزیابی اعتبار خریداران، هزینه حمل، ریسک تسویه و حاشیه سود واقعی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
هند و سناریوهای پیش‌رو؛ کدام مسیر محتمل‌تر است؟
در برابر ضعف چین و خاورمیانه، هند همچنان یکی از محرک‌های اصلی تقاضای جهانی فولاد است. بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، مصرف فولاد هند در سال ۲۰۲۶ با رشد ۷.۹ درصدی به ۱۷۲.۴ میلیون تن و در سال ۲۰۲۷ با افزایش ۸ درصدی به ۱۸۶.۲ میلیون تن می‌رسد. توسعه زیرساخت‌ها، ساخت‌وساز خصوصی و سرمایه‌گذاری در صنایع و انرژی‌های تجدیدپذیر از عوامل این رشد هستند. همچنین تقاضای جهانی فولاد بدون احتساب چین در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۵ درصد و در سال آینده ۴ درصد افزایش می‌یابد؛ روندی که می‌تواند بر چشم‌انداز دیگر محصولات فولادی اثر بگذارد.
این آمار نشان می‌دهد رشد بازار جهانی متوقف نشده، بلکه کانون آن در حال تغییر است. بااین‌حال، رشد هند به‌تنهایی نمی‌تواند افت تقاضای چین و خاورمیانه را جبران کند؛ زیرا دسترسی به بازارهای جدید به هزینه حمل، شرایط تجاری و توان رقابت صادرکنندگان وابسته است.
در ماه‌های آینده، دو سناریو قابل تصور است. در صورت کاهش تنش‌های منطقه‌ای، ازسرگیری پروژه‌های خلیج فارس و تثبیت تقاضای چین، امکان بهبود تدریجی بازار وجود دارد؛ هرچند پایداری افزایش قیمت‌ها به میزان عرضه و موجودی انبارها بستگی خواهد داشت. در مقابل، تداوم تنش‌ها و تعمیق رکود ساخت‌وساز چین می‌تواند رقابت صادراتی را تشدید و حاشیه سود تولیدکنندگان را محدود کند.
برای تشخیص مسیر بازار، باید سفارش‌های صادراتی، روند اجرای پروژه‌های منطقه‌ای، وضعیت املاک چین و عملکرد تقاضای هند را رصد کرد. در بازار داخلی نیز تصمیم‌گیری درباره موجودی و خرید باید بر پایه حجم معاملات و قدرت خرید مصرف‌کنندگان باشد؛ زیرا افزایش قیمت‌ها بدون رشد تقاضای واقعی لزوماً پایدار نخواهد ماند.
