بودجه ۱۴۰۵ و تغییر زودهنگام انتظارات در بازار فولاد
به گزارش آهن آنلاین، بازار فولاد و بهطور کلی بازارهای وابسته به انرژی و مواد اولیه، طی دو هفته گذشته فضایی پرنوسان را تجربه کردند. بااینحال، انتشار اخباری غیررسمی درباره حذف ارز از تالار اول و انتقال آن به تالار دوم، بهسرعت معادلات بازار را تغییر داد و موجی از نااطمینانی و واکنشهای هیجانی را به همراه داشت. اگرچه تاکنون هیچیک از مراجع رسمی این موضوع را تأیید نکردهاند، اما گمانهزنیها حاکی از آن است که ریشه این تحولات به سیاستهای جدید دولت در آستانه تدوین و ارائه بودجه سال ۱۴۰۵ برمیگردد. سیاستهایی که محور اصلی آن، اصلاح فرمول تعیین قیمت خوراک گاز صنایع بزرگ بهویژه پتروشیمیها و فولادیها است.
براساس گزارشها، دولت در نظر دارد فرمول فعلی قیمتگذاری خوراک گاز را که بخشی از آن به قیمتهای منطقهای و اروپایی متصل است، مورد بازنگری قرار دهد. هدف اعلامی این سیاست، واقعیتر کردن هزینه خوراک و کاهش فاصله آن با قیمتهای تعادلی است. بااینحال، هنوز مشخص نیست که نتیجه نهایی این اصلاحات به افزایش قیمت خوراک یا کاهش آن منجر خواهد شد. همین ابهام، خود به عاملی برای تشدید انتظارات تورمی در بازار تبدیل شده است. از نظر اقتصادی، هرگونه تغییر در نرخ خوراک گاز، بهعنوان یکی از مهمترین نهادههای تولید در زنجیره فولاد، میتواند اثرات مستقیم و غیرمستقیم گستردهای بر بهای تمامشده محصولات فولادی، حاشیه سود شرکتها و درنهایت قیمت مصرفکننده داشته باشد.
خوراک گاز فولاد واقعی میشود؟
همچنین علاوهبر موضوع خوراک گاز، موضوع دیگری که در محافل کارشناسی مطرح شده، بازنگری در امتیازات و تخفیفهایی است که طی سالهای گذشته به صنایع معدنی و فولادی اعطا شده است. ازجمله این موارد میتوان به بهره مالکانه معادن و سایر مشوقهای قیمتی اشاره کرد. گفته میشود دولت ممکن است بخشی از این تخفیفها را حذف کند و درمقابل، به کارخانههای فولادی اجازه دهد ارز حاصل از صادرات خود را بهطور کامل در تالار دوم به فروش برسانند. چنین اقدامی، اگرچه میتواند تا حدی فشار ناشی از افزایش هزینهها را برای صادرکنندگان جبران کند، اما درعینحال، نشانهای از رویکرد دولت به سمت کاهش یارانههای پنهان و افزایش درآمدهای بودجهای است.
صرفنظر از اینکه این سیاستها در نهایت بهصورت رسمی اجرا شوند یا خیر، فضای انتظاری ایجادشده در بازار، خود به تشدید تورم انتظاری دامن زده است. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که دولتها برای جبران کسری بودجه، ناگزیر به اصلاح قیمتها و حذف تدریجی سوبسیدها هستند. مسیری که ظاهرا از بخش انرژی آغاز شده و میتواند سایر بخشها را نیز دربر گیرد. در همین چارچوب، انتظار میرود ظرف روزهای آینده و همزمان با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، بسیاری از این ابهامها شفافتر شود.
بااینحال، فشار هزینهای بر صنعت فولاد تنها به موضوع خوراک و انرژی محدود نمیشود. افزایش دستمزدها و رشد کرایههای حملونقل، دو عامل مهم دیگری هستند که در ماههای پیشرو، بهویژه در سهماهه پایانی سال، هزینههای تولید را افزایش خواهند داد. مجموعه این عوامل نشان میدهد که زنجیره فولاد از سمت هزینهها تحت فشار فزایندهای قرار خواهد گرفت. فشاری که در نهایت خود را در قالب افزایش قیمت محصولات نشان میدهد.
پیامدهای یک تصمیم بودجهای برای بازار فولاد
در چنین شرایطی، صنعت فولاد با دو گزینه اصلی مواجه است. گزینه نخست، افزایش صادرات و تمرکز بیشتر بر بازارهای خارجی است. اما تحقق این راهبرد به متغیرهای متعددی وابسته است. ازجمله وضعیت اقتصاد جهانی، تقاضای بینالمللی فولاد، قیمتهای جهانی و محدودیتهای تجاری و لجستیکی مهمترین فاکتورهای موثر هستند. گزینه دوم، انتقال افزایش هزینهها به بازار داخلی از طریق بالا بردن قیمت آهن آلات است. این مسیر اگرچه سادهتر به نظر میرسد، اما پیامد آن کوچکتر شدن بازار داخلی، کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و تعمیق رکود در صنایع پاییندستی خواهد بود.
آنچه در این میان مسلم به نظر میرسد، این است که قیمت فولاد عقبگرد معناداری نخواهد داشت. حتی در صورت ثبات نسبی نرخها، فاصله میان قیمتهای کشفشده در بورس کالا و بازار آزاد، بهدلیل تداوم مشکل نقدینگی و عرضههای مبتنی بر قیمتهای مطالباتی، میتواند عمیقتر شود. درمجموع، تغییرات احتمالی در نرخ خوراک صنعت فولاد، نهتنها بر تولیدکنندگان بالادستی، بلکه بر کل زنجیره فولاد اثرگذار خواهد بود و ماههای آینده را به دورهای حساس و تعیینکننده برای این صنعت بدل میکند.
