فولاد در محاصره سه قدرت مخرب اقتصاد؛ تورم، بنزین و نرخ سود
به گزارش آهن آنلاین: در مهرماه، مجموعهای از متغیرهای کلان اقتصادی فضای کلی بازارها ازجمله فولاد را تحتتاثیر قرار داد. آمار تورم نقطهبهنقطه مهر نشاندهنده افزایش قابلتوجهی نسبت به ماه مشابه سال قبل بود و بار دیگر ضعف قدرت خرید و فشار هزینهای بنگاهها را برجسته کرد. در کنار این مسئله، تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین نیز بهعنوان نشانهای از کسری بودجه و تلاش برای جبران آن از مسیر اصلاحات قیمتی تلقی شد. اقدامی که نهتنها احتمال موج جدیدی از افزایش هزینه حملونقل و زنجیره تامین را مطرح میکند، بلکه زمینهساز افزایش انتظارات تورمی نیز است. ازسویدیگر، رشد نرخ سود اوراق اخزا پیام روشنی برای اقتصاد داشت: سیاستگذار در تلاش برای جذب نقدینگی و کنترل تورم از مسیرهای مالی است، اما این روند در کوتاهمدت الزاما به رکود بیشتر در فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری منجر میشود، چراکه هزینه فرصت سرمایهگذاری تولیدی در مقایسه با خرید اوراق افزایش مییابد. بنابراین ترکیب این سه عامل تورم بالا، افزایش قیمت بنزین و رشد نرخ سود، به معنای چشماندازی همراه با رکود تورمی در ماههای پیشرو است، وضعیتی که مستقیما بر قیمت نبشی، سایر آهن آلات و همچنین تقاضای مقاطع فولادی اثر میگذارد.
بلاتکلیفی صادرات فولادی تهدیدی جدی برای تولیدکنندگان
بازار فولاد در هفته گذشته تقریبا در حالت تعطیل قرار داشت. سه روز پایانی همزمان با تعطیلی سیستمهای بانکی عملا امکان تسویه و انجام معاملات را از بین برد. نتیجه این وقفه چندروزه، رکود کامل دادوستدها و توقف شکلگیری قیمتهای جدید بود. توقفی که موجب شد فعالان بازار بدون سیگنال روشن وارد هفته جدید شوند و نوسانات قیمتی در روزهای آینده با شدت بیشتری رقم بخورد. بااینحال، یکی از مهمترین اتفاقات هفته گذشته اعلام دستورالعمل جدید معاملات فولاد در تالار دوم بورس کالا بود. این تغییر مقررات، بهزعم فعالان صنعت، زمینه افزایش ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت فولاد را فراهم میکند، چراکه شیوه تخصیص، شفافیت عرضه و نحوه تعیین قیمت مبنا دچار تغییر شده و هزینه دسترسی به مواد اولیه و محصولات میانی برای تولیدکنندگان بالاتر خواهد رفت.
چنین تصمیمی در حالی اتخاذ شده که بازار داخلی در وضعیت رکودی قرار دارد و افزایش قیمتها میتواند فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان پاییندست وارد کند. اما شاید مهمترین موضوعی که هنوز سایه خود را بر صنعت فولاد افکنده، وضعیت نامشخص صادرات است. توقف یا محدودیت در صادرات یکی از جدیترین تهدیدهای فعلی برای تولیدکنندگان محسوب میشود. براساس برخی شایعات، تنها خریدهای انجامشده از طریق رینگ صادراتی یا محمولههایی که توسط خود کارخانهها تامین میشود امکان دریافت مجوز صادرات خواهند داشت، اما هنوز هیچیک از این سناریوها قطعی نشده است. این بلاتکلیفی زمانی رخ میدهد که بازارهای جهانی فولاد در آستانه پایان سال میلادی قرار دارند و کارخانهها باید ثبت سفارشها و برنامه تحویل خود را نهایی کنند. تاخیر در تعیین تکلیف صادرات، نهتنها مانع برنامهریزی تولیدکنندگان میشود، بلکه ممکن است موجب از دست رفتن مشتریان خارجی و کاهش سهم ایران در بازارهای منطقهای شود، موضوعی که در شرایط رکود داخلی زیانبارتر خواهد بود.
تأثیر نرخ پایه اسلب و صادرات بر بازار ورق و مقاطع فولادی
در بخش محصولات، انتظار میرود بازار ورق در هفتهها و ماههای آینده با رکودی جدی مواجه شود. دلیل اصلی آن است که بازار داخلی توان جذب افزایش جدید قیمت ورق سیاه را ندارد؛ بهخصوص آنکه همچنان موجودی انبارهایی که با قیمتهای پایینتر خریداری شدهاند در بازار وجود دارد و این موجودیها مانع رشد سریع قیمت خواهند شد. با وجود این، روند کلی قیمت ورق احتمالا تا پایان سال صعودی باقی میماند، چراکه عرضه بهشدت مدیریت میشود و محدودیتهای عرضه به همراه افزایش قیمت پایه اسلب، از قیمت ورق حمایت میکند. در بازار مقاطع فولادی شامل میلگرد، تیرآهن و نبشی، انتظار افزایش قیمت بسیار جدیتر است. تغییر نرخهای صادراتی باعث شده قیمت تمامشده و نرخ مبادلاتی این محصولات بالا برود. بااینحال، مهمترین عامل تاثیرگذار در تعیین قیمت، نرخ پایهای است که در بورس کالا اعلام میشود. تناقض فعلی میان قیمت پایه اسلب در حدود 37 هزار و 500 تومان و نرخ میلگرد در محدوده 33 هزار تومان بهوضوح نشان میدهد که ساختار قیمتگذاری نیازمند بازبینی است و احتمالا در کوتاهمدت شاهد افزایش پایه قیمت مقاطع خواهیم بود.
آینده بازار فولاد؛ نرخ ارز و آلودگی هوا در کانون توجه
در نهایت، دو عامل بیرونی نقش کلیدی در جهتدهی قیمتها در روزهای آینده دارند: نرخ ارز و شرایط آلودگی هوا. افزایش نرخ ارز مستقیما هزینه تولید، قیمت مواد اولیه و انتظارات تورمی را تقویت میکند و هر تکانه افزایشی میتواند موج جدیدی از رشد قیمت مقاطع فولادی ایجاد کند. از طرف دیگر، آلودگی شدید هوا و محدودیتهایی که برای فعالیت صنایع ایجاد میشود بهویژه در مناطق صنعتی، ممکن است عرضه را کاهش داده و بر قیمتها فشار افزایشی وارد کند. در مجموع، بازار فولاد در شرایطی قرار گرفته که نوسانات شدید و تصمیمهای سیاستی نقش تعیینکنندهتری نسبت به عوامل بنیادین عرضه و تقاضا دارند و مسیر ماههای آینده به شدت وابسته به رفع ابهامات صادراتی و ثبات بازار ارز خواهد بود.