انفجار تورمی در زنجیره فولاد؛ گاز گران شد، نقدینگی هم در راه است!
به گزارش آهن آنلاین؛ اتفاقاتی که در هفته‌های اخیر در بازار فولاد ایران رخ داده، حاکی از دوره‌ای تازه در اقتصاد ایران است؛ دوره‌ای که در آن انرژی گران‌تر، پول بیشتر و قیمت‌ها ناپایدارتر می‌شوند. دو رویداد مهم، یکی در بخش انرژی و دیگری در نظام بانکی. به زنجیره فولاد سیگنال‌های هشداردهنده‌ای ارسال کرده‌اند: افزایش نرخ گاز صنایع فولادی و انتقال بانک آینده به بانک ملی. هرچند هر دو اتفاق در ظاهر تصمیماتی اجرایی به‌نظر می‌رسند، اما پیامدهای پنهان آن‌ها از هم‌اکنون روی هزینه تولید و سطح عمومی قیمت‌ها سایه انداخته است.
در صنعت فولاد، حامل‌های انرژی نقش تعیین‌کننده دارند؛ گاز طبیعی نه‌فقط سوخت کوره‌ها، بلکه عنصر اصلی در تولید آهن‌اسفنجی و شمش است. ازسوی‌دیگر، تورم پولی که از دل نظام بانکی ضعیف و بدهکار بیرون می‌آید، دیر یا زود روی قیمت نهایی هر کیلوگرم فولاد اثر می‌گذارد. ترکیب این دو محرک، تصویری روشن اما نگران‌کننده از آینده نزدیک می‌سازد: رشد هزینه تولید، افزایش حجم نقدینگی و جهش قیمت کالاهای پایه. در ظاهر شاید بازار فعلاً در رکود به‌سر ببرد، اما نشانه‌ها می‌گویند طوفان تورمی جدیدی در زنجیره فولاد در حال شکل‌گیری است.
گاز گران، موتور تازه افزایش هزینه تولید آهن آلات
در گام نخست، دولت نرخ گاز مصرفی کارخانه‌های فولادی را افزایش داد. تا پیش از این، بهای گاز صنایع فلزی در بازه‌ای بین دو تا پنج هزار تومان برای هر مترمکعب تعیین شده بود، اما حالا این رقم به چهار هزار و صد تا پنج هزار و هشتصد تومان رسیده است. این تغییر ظاهراً کوچک، به‌معنای افزایش هزینه قابل‌توجه برای کل زنجیره فولاد است. کارخانه‌هایی که در مناطق سردسیر فعالیت می‌کنند و مصرف گاز بالاتری دارند، بیشترین فشار را تجربه خواهند کرد.
افزایش نرخ گاز، مستقیماً بر هزینه تولید آهن اسفنجی و شمش اثر می‌گذارد. در واحدهای احیای مستقیم، گاز طبیعی نقش اصلی در واکنش احیا دارد و جایگزینی برای آن وجود ندارد. به همین دلیل حتی ده درصد افزایش نرخ گاز می‌تواند سودآوری کارخانه‌ها را به نصف برساند. از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش بهای حامل‌های انرژی معمولاً با فاصله چند هفته‌ای به رشد قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی می‌انجامد.
با وجود این، در کوتاه‌مدت تأثیر این تصمیم هنوز محدود است؛ رکود نسبی معاملات و کاهش تقاضا مانع از جهش فوری قیمت‌ها شده است. اما همه‌چیز به زمستان موکول خواهد شد؛ زمانی که مصرف گاز کشور افزایش می‌یابد، فشار بر شبکه توزیع بالا می‌رود و سهمیه صنایع کاهش می‌یابد. در آن مقطع، علاوه بر افزایش هزینه انرژی، کمبود مواد اولیه هم بر گرده تولیدکنندگان سنگینی خواهد کرد. نتیجه محتمل، افزایش تدریجی قیمت شمش و مقاطع در بازار داخلی است.
بحران بانکی پنهان؛ نقدینگی تازه در راه تورم مقاطع فولادی
در کنار شوک انرژی، نظام بانکی نیز در آستانه تغییر و شاید بحران قرار دارد. خبر انتقال بانک آینده به بانک ملی در نگاه نخست رخدادی اداری به‌نظر می‌رسد، اما اطلاعات منتشرشده از ترازنامه این بانک نشان می‌دهد ماجرا بسیار عمیق‌تر است. بانک آینده در ماه‌های اخیر تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی اداره می‌شد؛ ولی حالا مشخص شده که با کسری ده‌برابری در منابع و مصارف روبه‌رو است.
بخش بزرگی از وام‌های این بانک به نهادهایی غیرمولد و حتی فرهنگی اختصاص یافته و عملاً بازگشت‌پذیری محدودی دارد. این ترکیب نادرست تسهیلات باعث شده سرمایه بانک قفل شود و تنها راه جبران زیان، تزریق منابع جدید از سوی بانک مرکزی باشد. در عمل، چنین فرایندی به معنای رشد پایه پولی است؛ یعنی چاپ پول جدید برای پوشاندن حساب‌های منفی. پیامد مستقیم این سیاست، افزایش حجم نقدینگی در ماه‌های آینده خواهد بود.
همزمان، گزارش‌ها از وضعیت مشابه در بانک ایران‌زمین با زیان انباشته بیش از ۱۴ همت (۱۴ هزار میلیارد تومان) حکایت دارد. اگر سناریوی مشابهی در چند بانک دیگر نیز تکرار شود، فشار تورمی به تمامی بخش‌های اقتصاد، ازجمله فولاد، منتقل می‌شود. در نتیجه، افزایش نقدینگی در کنار رشد هزینه انرژی، یک ترکیب تورم‌زا و خطرناک برای بازارهای کالایی می‌سازد.
رکود داخلی و رونق صادراتی؛ دو چهره متناقض بازار فولاد
در صحنه معاملات داخلی، بازار فولاد روزهای کم‌رمقی را پشت سر می‌گذارد. حجم معاملات شمش و ورق در بورس کالا کاهش یافته و رکود سنگینی در بخش تقاضای مصرفی دیده می‌شود. صنایع پایین‌دستی مثل لوله‌سازی و سازه فلزی نیز با کاهش سفارشات مواجه‌اند. دلیل این سکون، هم ضعف تقاضای واقعی در ساخت‌وساز و هم سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که انگیزه عرضه را از تولیدکنندگان گرفته است.
درمقابل، بخش صادراتی تصویر متفاوتی دارد. آمارها نشان می‌دهد در هفته‌های اخیر صادرات شمش و مقاطع فولادی به مرزهای شرقی و غربی کشور افزایش یافته است. مقصد اصلی این کالاها عراق، افغانستان و پاکستان گزارش شده‌اند. این رونق صادراتی از یک سو به تخلیه انبارها کمک کرده و جریان نقدی شرکت‌ها را بهبود داده، اما از سوی دیگر باعث کاهش عرضه داخلی می‌شود. وقتی بخش قابل توجهی از تولید کشور به خارج صادر می‌شود، ناگزیر تعادل بازار داخل برهم می‌خورد و در نهایت قیمت‌ها بالا می‌رود.
به‌این‌ترتیب، بازار فولاد در دو وضعیت متضاد قرار گرفته است: در داخل، رکود معاملاتی و قیمت‌گذاری اجباری؛ در خارج، تقاضای بالا و قیمت‌های جذاب ارزی. ادامه این تفاوت، اگر با سیاست‌گذاری دقیق همراه نباشد، می‌تواند زمینه‌ساز کمبود داخلی، رشد واسطه‌گری و نوسان شدید نرخ‌ها شود.
ترکیب گاز و نقدینگی؛ فرمول کامل تورم هزینه‌ای
ترکیب افزایش نرخ گاز با تزریق نقدینگی تازه، همان جرقه‌ای است که تورم هزینه‌ای را شعله‌ور می‌کند. برخلاف تورم تقاضایی که در اثر خرید بیشتر مردم ایجاد می‌شود، تورم هزینه‌ای از سمت تولید شکل می‌گیرد؛ یعنی وقتی مواد اولیه، انرژی یا دستمزدها گران‌تر می‌شوند، تولیدکننده حتی در زمان کاهش تقاضا نیز ناچار است قیمت را بالا ببرد تا از زیان جلوگیری کند. اکنون همین الگو در صنعت فولاد ایران در حال شکل‌گیری است.
از نگاه تحلیلگران، این وضعیت می‌تواند به زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها منجر شود. کارخانه فولاد گران می‌فروشد، کارخانه سازه فلزی و خودروساز با هزینه بالاتر تولید می‌کند، هزینه ساخت‌وساز بالا می‌رود و در نهایت تورم عمومی در بخش مسکن و کالاهای بادوام اوج می‌گیرد. در سطح کلان، افزایش پول در گردش نیز ریتم این چرخه را تندتر می‌کند. وقتی نقدینگی زیاد می‌شود، ارزش پول ملی پایین می‌آید و نرخ ارز بالا می‌رود؛ همین رشد نرخ دلار دوباره به افزایش قیمت مواد اولیه و فولاد برمی‌گردد.
اقتصاد در چرخه‌ای می‌افتد که خروج از آن دشوار است مگر با کنترل همزمان سیاست‌های انرژی و پولی. در این میان، دولت اگر بتواند نرخ خوراک گاز را متعادل کند و از تزریق پول بدون پشتوانه به سیستم بانکی پرهیز نماید، ممکن است روند تورم را مهار کند. در غیر این صورت، باید انتظار جهش قیمتی جدید در بازار فولاد را داشت؛ شاید از زمستان و با ورود به سال آینده آثار آن به‌طور کامل آشکار شود.
مسیر پیش‌رو؛ آرامش موقتی بازار فولاد پیش از طوفان
در ظاهر، بازار فولاد اکنون در سکون است. قیمت‌ها چند هفته‌ای بدون تغییر مانده و حتی در برخی محصولات اندکی کاهش دیده می‌شود. اما کارشناسان معتقدند این آرامش موقتی است و بیشتر به دلیل ضعف تقاضای فصلی و رکود ساخت‌وساز رخ داده است. در پشت این سکوت، دو نیروی پرقدرت در حال شکل‌گیری‌اند که دیر یا زود جهت بازار را عوض خواهند کرد: افزایش نرخ گاز و رشد حجم پول.
به‌محض آنکه محدودیت گاز در زمستان شروع شود و تأمین خوراک کارخانه‌ها دشوار گردد، زنجیره عرضه دچار گره می‌شود. در همان زمان، تزریق نقدینگی جدید از سیستم بانکی به اقتصاد، قدرت خرید بخش واسطه‌ای را افزایش می‌دهد و زمینه رشد نرخ ارز را فراهم می‌کند. ترکیب این دو اتفاق به جهش قیمت آهن آلات منجر خواهد شد.
اگر سیاست‌گذار نتواند به‌موقع با ابزارهای مناسب واکنش نشان دهد، احتمال شکل‌گیری موج تورمی در کالاهای پایه، از جمله فولاد، مس، سیمان و حتی مصالح ساختمانی بسیار بالاست. در مقابل، سناریوی خوش‌بینانه‌تر آن است که دولت با کنترل پایه پولی و کاهش نرخ خوراک گاز در ماه‌های سرد، به تولید آرامش دهد. چنین اقدامی می‌تواند دست‌کم تا پایان سال آینده تعادل نسبی در بازار ایجاد کند.
حاصل آنکه بازار فولاد ایران در آستانه یک دوره گذار تورمی قرار دارد. افزایش نرخ گاز صنایع فولادی از ۲ تا ۵ هزار تومان به حدود ۴.۱ تا ۵.۸ هزار تومان، به‌معنای فشار مستقیم بر هزینه تمام‌شده تولید است. در همین حال، بحران ترازنامه‌ای بانک‌ها و انتقال بانک آینده به بانک ملی، نشانه‌ای از رشد نقدینگی و چاپ پول تازه است. این دو عامل یعنی انرژی گران و پول فراوان معمولاً پیش‌درآمد موج‌های تورمی در اقتصاد ایران بوده‌اند .
بنابراین، حتی اگر امروز بازار آرام به‌نظر برسد، سیگنال‌های درونی از آینده‌ای پرنوسان خبر می‌دهند. هرگونه تغییر در نرخ دلار، سیاست‌های گازی و تصمیمات پولی بانک مرکزی، می‌تواند روند قیمت فولاد را در فاصله کوتاهی دگرگون کند. در شرایط فعلی، تنها انضباط مالی و ثبات سیاستی می‌تواند جلوی انفجار تورمی زنجیره فولاد را بگیرد. در غیر این صورت، گاز گران و نقدینگی تازه، ترکیب خطرناکی خواهند بود که دیر یا زود، شعله‌های تورم را از دل کوره‌های فولادی بیرون خواهند کشید.
