آیا عرضه ارز فولادی‌ها در تالار دوم، قیمت آهن را تغییر می‌دهد؟
به گزارش آهن آنلاین؛ در روزهایی که بازار آهن آلات در رکودی محتاطانه به سر می‌برد، انتشار جزئیات بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره نحوه انتقال ارز زنجیره فولاد به تالار دوم مرکز مبادله، بار دیگر نگاه‌ها را به این صنعت قدیمی اما راهبردی معطوف کرد. این تصمیم که ابتدا به‌صورت خبری غیررسمی در فضای مجازی منتشر شد، واکنش سریع بازار سهام را در پی داشت و موجب جهش نمادهای فولادی در بورس شد. هرچند بعداً مشخص شد انتقال کامل ارز صادراتی زنجیره فولاد به تالار دوم صحت ندارد، اما همین خبر کوتاه کافی بود تا گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر سیاست ارزی دولت و تأثیر آن بر بازار آهن و فولاد افزایش یابد. درواقع، پرسش اصلی فعالان این بازار اکنون این است که اگر چنین تغییری در مسیر بازگشت ارز فولادی‌ها عملی شود، چه اثری بر قیمت آهن، حجم معاملات و جریان نقدینگی در بازار داخلی خواهد داشت؟
سیگنال ارزی و واکنش بازار سرمایه
انتشار خبر اولیه، هرچند غیرقطعی، به‌سرعت بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داد. نمادهایی مانند فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و فخوز در همان ساعات ابتدایی معاملات با صف‌های خرید سنگین مواجه شدند؛ موضوعی که نشان می‌دهد فعالان بورس نسبت به تغییرات ارزی فولادی‌ها حساسیت بالایی دارند. بااین‌حال، اطلاعیه رسمی بانک مرکزی بعدازظهر همان روز آب سردی بود بر این هیجان کوتاه‌مدت؛ زیرا در این اطلاعیه تأکید شد که سیاست نسبت ۷۰ به ۳۰ بین دو تالار همچنان پابرجاست و تنها بخشی از ارز حاصل از صادرات کالاهای نهایی زنجیره فولاد، مانند میلگرد و پروفیل، اجازه عرضه در تالار دوم را دارند.
اما همین اصلاح جزئی در فرآیند بازگشت ارز، برای فعالان بازار سیگنالی مثبت تلقی شد. آنها این اقدام را نشانه‌ای از تمایل سیاست‌گذار برای تسهیل گردش نقدینگی در بخش فولاد دانستند؛ عاملی که در شرایط فعلی می‌تواند به تقویت توان صادراتی شرکت‌ها و افزایش حجم معاملات داخلی منجر شود. به‌عبارتی، گرچه بازار سهام شاید بیش از اندازه به این خبر واکنش نشان داد، اما ریشه این خوش‌بینی در واقعیت‌هایی نهفته است که می‌تواند در ماه‌های آینده نمود عینی‌تری پیدا کند.
اثر زنجیره‌ای در بازار آهن آلات
بازار آهن‌آلات کشور همواره به سیاست‌های ارزی حساس بوده است، چرا که قیمت مواد اولیه، نرخ دلار نیمایی و حتی زمان تسویه‌های صادراتی، همگی در نهایت مسیر قیمت‌گذاری محصولات را در بازار داخلی تعیین می‌کنند. طی روز گذشته، قیمت پروفیل و ورق‌های پوشش‌دار، 500 تومان افزایش یافت. این واکنش محدود اما قابل‌توجه، در واقع بازتاب همان سیگنال ارزی است؛ بازاری که هنوز از ابهام بخشنامه جدید اطمینان ندارد اما احتمال رونق را در ذهن خود مرور می‌کند. در میان فعالان بازار آهن نیز نگاه‌ها متفاوت است. برخی معتقدند عرضه بخشی از ارز صادراتی در تالار دوم می‌تواند موجب بهبود جریان نقدینگی در کارخانه‌ها شود و به‌تبع آن، عرضه محصولات افزایش یافته و ثبات قیمتی به بازار بازگردد. گروهی دیگر اما بر این باورند که چنین تغییراتی می‌تواند زمینه افزایش نرخ دلار نیمایی و رشد مجدد قیمت‌ها را فراهم کند، به‌ویژه اگر صادرات فولاد با انگیزه‌های جدید ارزی رشد یابد و بخش بیشتری از تولید داخلی به سمت بازارهای خارجی هدایت شود. درمجموع، آنچه اکنون در بازار آهن دیده می‌شود نه رکود مطلق است و نه رونق واقعی؛ بلکه نوعی انتظار محتاطانه در جریان است که فعالان در حال سنجش اثرات واقعی تصمیم بانک مرکزی هستند.
هم‌زمانی تصمیم ارزی با گفتمان آینده‌نگر فولاد
نکته جالب توجه آن است که اعلام این بخشنامه هم‌زمان شد با برگزاری سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ در جزیره کیش؛ جایی که مدیران ارشد ایمیدرو و وزارت صمت درباره آینده‌نگری در صنعت فولاد، دیجیتالی‌سازی و حرکت به سمت فولاد سبز سخن گفتند. در این نشست، محمد مسعود سمیعی‌نژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو تأکید کرد که پیگیری‌های وزیر صمت زمینه عرضه ارز صادراتی زنجیره فولاد در تالار دوم را فراهم کرده و این اقدام می‌تواند گامی برای رقابت‌پذیری پایدار باشد.
از نگاه کارشناسان، هم‌زمانی این دو رویداد بی‌معنا نیست. سیاست‌های ارزی جدید اگر با برنامه‌های کلان برای افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری فناورانه ترکیب شود، می‌تواند به محرک واقعی توسعه صنعت فولاد بدل گردد. به‌عبارتی، دسترسی سریع‌تر به منابع ارزی و کاهش پیچیدگی‌های اداری، در کنار حرکت به سمت تولید کم‌کربن و هوشمندسازی فرآیندها، دو بال اصلی برای پرواز دوباره فولاد ایران در بازارهای جهانی هستند. از این منظر، بخشنامه اخیر بانک مرکزی را می‌توان نه یک تغییر کوتاه‌مدت، بلکه بخشی از نقشه راه بلندمدت توسعه صنعت فولاد دانست.
مسیر پیش رو برای بازار داخلی آهن آلات
با فروکش کردن هیجان اولیه بورس، اکنون نگاه‌ها بار دیگر به بازار فیزیکی بازگشته است. پیش‌بینی فعالان این است که در صورت تداوم سیاست فعلی و اجرای دقیق نسبت ۷۰ به ۳۰، بازار آهن‌آلات در کوتاه‌مدت با نوسانات محدودی روبه‌رو شود. بااین‌حال، در میان‌مدت احتمال افزایش تقاضا برای برخی محصولات فولادی وجود دارد، به‌ویژه در بخش‌هایی که وابستگی بالاتری به صادرات دارند.
عامل تعیین‌کننده در هفته‌های آینده، نحوه اجرای عملی بخشنامه و میزان همکاری وزارت صمت با بانک مرکزی در پایش بازگشت ارز خواهد بود. اگر تسهیل واقعی در فرآیند عرضه ارز شکل بگیرد، احتمال رشد معاملات در بورس کالا و در پی آن، بهبود روانی بازار داخلی بسیار بالاست. اما در صورت بروز ابهام یا تغییرات ناگهانی در سیاست ارزی، ممکن است همان هیجانی که در بورس شکل گرفت، این‌بار در بازار آهن‌آلات بروز کند.
درنهایت، آنچه از دل این تصمیم برمی‌آید، پیام روشنی برای بازار دارد: دولت به دنبال تعادل ارزی در کنار رونق تولید است. اگر این توازن به‌درستی مدیریت شود، نه‌تنها قیمت آهن از مسیر منطقی پیروی خواهند کرد، بلکه اعتماد فعالان بازار نیز ترمیم می‌شود اعتمادی که شاید بیش از هر سیاست اقتصادی دیگری برای رونق واقعی صنعت فولاد حیاتی باشد.
