تالار دوم ارزی؛ ترمز جدید معاملات در بازار آهن آلات
به گزارش آهن آنلاین؛ بازار فولاد این روزها در نقطه‌ای ایستاده که نه می‌توان آن را صعودی دانست و نه نزولی؛ فضایی پر از تردید که تصمیم‌گیری را برای تولیدکنندگان و معامله‌گران دشوار کرده است. از یک‌سو، زمزمه انتقال زنجیره فولاد به تالار دوم ارزی و بحث‌های مربوط به نرخ ۷۰ هزار تومانی ارز تجاری، بر ذهن فعالان این حوزه سایه انداخته، و از سوی دیگر، اختلاف قیمت آهن آلات در بازار داخلی و منطقه، مسیر مشخصی برای معاملات باقی نگذاشته است. این ابهام سیاستی، به‌نوعی ترمز معاملات را کشیده و باعث شده بازیگران بازار بیش از هر زمان دیگری به آینده‌ای نامطمئن بنگرند.
سایه تالار دوم ارزی بر صنعت فولاد
اظهارات اخیر در خصوص انتقال کامل زنجیره فولاد به تالار دوم ارزی، موجی از واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌ها را در بازار به همراه داشت. هرچند به‌صورت رسمی هنوز تصمیم نهایی در این‌باره اتخاذ نشده، اما همین احتمال، فضای انتظاری جدیدی را ایجاد کرده است.
فعالان بازار می‌گویند هر تغییری در محل عرضه ارز می‌تواند به‌سرعت بر نرخ تمام‌شده تولید اثر بگذارد، زیرا فولاد از جمله صنایعی است که بخش زیادی از هزینه‌هایش به واردات مواد اولیه، انرژی و تجهیزات وابسته است. در شرایطی که تصمیم نهایی درباره نحوه عرضه و نرخ ارز مشخص نیست، بسیاری از تولیدکنندگان ترجیح داده‌اند حجم معاملات خود را کاهش دهند و تا زمان شفاف شدن سیاست‌ها، جانب احتیاط را حفظ کنند.
از سوی دیگر، بیم آن می‌رود که ورود زنجیره فولاد به تالار دوم، زمینه افزایش نرخ ارز مبنای محاسباتی را فراهم کند و به تبع آن، قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی افزایش یابد. این موضوع به‌ویژه برای صنایعی که مواد اولیه‌شان فولاد است، نگران‌کننده خواهد بود و می‌تواند موج تازه‌ای از رشد هزینه‌ها در تولید ملی به همراه داشته باشد.
دلار ۷۰ هزار تومانی؛ سیگنالی متناقض برای بازار آهن
نرخ حواله دلار در هفته‌های اخیر در محدوده ۷۰ هزار تومان تثبیت شده و عملاً به شاخص جدیدی برای بازارهای کالایی از جمله فولاد تبدیل شده است. این نرخ از یک‌سو برای صادرکنندگان فولاد به معنای افزایش درآمد ریالی و بهبود حاشیه سود است، اما از سوی دیگر، به‌دلیل نبود چشم‌انداز روشن از ثبات ارزی، موجب بی‌اعتمادی و تردید در سمت تولید و سرمایه‌گذاری شده است.
در حالی که تثبیت نرخ ارز می‌تواند نشانه‌ای از کنترل بازار تلقی شود، اما واقعیت این است که در چنین سطحی از نرخ، بازار داخلی تحمل رشد قیمت‌های بیشتر را ندارد. نتیجه این تناقض، رکودی است که اکنون در معاملات فولاد دیده می‌شود؛ رکودی که نه از کمبود عرضه، بلکه از ترس تصمیم‌گیری ناشی می‌شود. تولیدکنندگان در انتظارند ببینند سیاست ارزی دولت به سمت تک‌نرخی شدن حرکت می‌کند یا ساختار چندنرخی ادامه خواهد داشت. در هر دو حالت، تا زمانی که ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به بازار برنگردد، حجم معاملات در سطح پایینی باقی خواهد ماند.
بازار داخلی در تقابل با منطقه؛ فولاد زیر سایه رکود
بازار فولاد در حالی به استقبال نیمه دوم سال رفته که قیمت‌ها در کشورهای منطقه مسیر متفاوتی را طی می‌کنند. در ترکیه افزایش نسبی قیمت میلگرد و رشد تقاضا مشاهده می‌شود، اما در اروپا روندی معکوس جریان دارد و کاهش قیمت‌ها از رکود بخش ساخت‌وساز و رقابت شدید میان تولیدکنندگان خبر می‌دهد.
در ایران اما تصویر پیچیده‌تر است؛ جایی که کاهش نرخ ارز در کنار ضعف تقاضای مصرفی باعث شده قیمت میلگرد در بازه‌ای بین حدود ۳۸ تا ۴۴ هزار تومان نوسان کند. قیمت تیرآهن نیز با کاهش چندصد هزار تومانی در هر شاخه مواجه بوده و ورق سیاه و ST52 در ثبات نسبی قیمت ایستاده‌اند. قیمت نبشی و ناودانی نیز در محدوده ۴۶ تا ۴۷ هزار تومان باقی مانده و بدون تغییر قابل‌توجه، معامله می‌شوند.
در نگاه نخست، این ثبات می‌تواند نشانه‌ای از تعادل بین عرضه و تقاضا باشد، اما در واقع، رکود سنگین تقاضاست که چنین ظاهری ایجاد کرده. پروژه‌های عمرانی و ساختمانی در حالت نیمه‌تعطیل‌اند و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند منابع خود را به بازارهای سریع‌تر همچون طلا یا ارز منتقل کنند. در چنین شرایطی، حتی کاهش قیمت هم نمی‌تواند موتور معاملات را روشن کند، چرا که ریشه بی‌تحرکی در سیاست‌های کلان و بی‌ثباتی اقتصادی نهفته است.
چشم‌انداز مبهم و تصمیمات معلق معاملات فولاد
با وجود تثبیت نسبی نرخ دلار در محدوده ۱۱۰ تا ۱۱۲ هزار تومان و کاهش نوسانات مقطعی، بازار فولاد هنوز از شوک‌های بیرونی در امان نیست. پایان رسمی قطعنامه ۲۲۳۱ و تغییر فضای سیاسی بین‌المللی، انتظارات تورمی تازه‌ای ایجاد کرده که می‌تواند در هفته‌های آینده به رشد قیمت‌ها در بازارهای کالایی بینجامد.
در سطح داخلی نیز، تداوم ناترازی انرژی و هزینه‌های بالای تولید، همچنان به‌عنوان مانع اصلی در مسیر رونق صنعت فولاد شناخته می‌شود. فعالان این حوزه معتقدند تا زمانی که سیاست‌های ارزی و تجاری کشور از حالت بلاتکلیفی خارج نشود، بازار فولاد همچنان در وضعیت احتیاطی خواهد ماند.
در چنین فضایی، بهترین استراتژی برای فعالان بازار، پرهیز از معاملات هیجانی و تمرکز بر حفظ سرمایه در گردش است. هرچند برخی نشانه‌ها از بازگشت تدریجی تعادل حکایت دارند، اما واقعیت این است که تقابل قیمتی میان بازار داخلی و منطقه‌ای، همراه با ابهام در سیاست‌های ارزی، هنوز اجازه نداده صنعت فولاد مسیر روشنی برای ماه‌های آینده ترسیم کند.
بازار فولاد در حال حاضر میان دو نیروی متضاد گرفتار شده است: از یک‌سو تلاش دولت برای کنترل نرخ ارز و جلوگیری از تورم، و از سوی دیگر نیاز تولیدکنندگان به ثبات، شفافیت و نرخ واقعی ارز برای برنامه‌ریزی بلندمدت. این کشمکش، در کنار تفاوت روندهای جهانی، باعث شده بازار داخلی در وضعیت انتظار بماند. آنچه اکنون بیش از هر چیز اهمیت دارد، هماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار و شفاف‌سازی درخصوص آینده تالار دوم ارزی است. تنها در سایه ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است که می‌توان امید داشت معاملات فولاد از رکود خارج شود و چرخه تولید و صادرات دوباره به حرکت درآید.
