بانک مرکزی در برابر فولادی‌ها؛ ماجرای ۷۰ درصد ارز برنگشته
به گزارش آهن آنلاین؛ در روزهایی که بازار آهن‌آلات در وضعیت رکودی و ناپایدار به‌سر می‌برد، موضوع بازگشت ارز صادراتی دوباره به تیتر اصلی خبرها تبدیل شده است. از گزارش‌های رسمی تا اظهارنظر نمایندگان مجلس، همگی از حجم بالای عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات فولاد سخن می‌گویند؛ تخلفی که گفته می‌شود در بخش فلزات به حدود ۷۰ درصد رسیده است. در مقابل، بانک مرکزی این آمار را نادرست می‌داند و تأکید دارد که فرآیند بازگشت ارز در حال پیگیری است. با این حال، تداوم این ابهام‌ها در کنار رکود عمیق در بخش تولید و کاهش تقاضای داخلی، زمینه‌ساز نگرانی‌هایی در بازار شده است. در ادامه، به بررسی ابعاد این موضوع و میزان اثرگذاری آن بر آینده قیمت آهن می‌پردازیم؛ بازاری که در شرایط فعلی، هر خبر ارزی می‌تواند جهت حرکت آن را تغییر دهد.
ابهام در ارقام و سیاست‌های ارزی
از سال ۱۳۹۷ تاکنون، بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در کشور ثبت شده است؛ اما بنا بر آمارهای رسمی، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار از این رقم هنوز به چرخه اقتصادی بازنگشته است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، تنها در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات فولاد به کشور بازنگشته و این مسئله حساسیت نهادهای نظارتی را برانگیخته است. با این حال، بانک مرکزی این آمار را رد کرده و آن را ندرست دانسته است. همین تناقض‌های آماری باعث شده تحلیل‌گران نسبت به شفافیت داده‌های ارزی تردید داشته باشند.
کارشناسان معتقدند اختلاف میان نرخ ارز در مرکز مبادله و بازار آزاد، یکی از عوامل اصلی کاهش تمایل صادرکنندگان به بازگرداندن ارز است؛ زیرا آنان ملزم بودند ارز صادراتی خود را با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد عرضه کنند. به همین دلیل، برخی صادرکنندگان ترجیح داده‌اند ارز خود را در خارج از کشور نگه دارند یا از مسیرهای غیررسمی استفاده کنند.
فشار مضاعف بر فولادی‌ها؛ بین قانون و واقعیت بازار
صنعت فولاد، یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان غیرنفتی کشور است و سهم بالایی در تأمین ارز دارد. اما در ماه‌های اخیر، اتهام «تخلف ۷۰ درصدی» در بازنگرداندن ارز، سایه سنگینی بر این بخش انداخته است. نمایندگان مجلس این تخلف را مصداق قاچاق ارزی دانسته و خواستار برخورد جدی‌تر با صادرکنندگان متخلف شده‌اند.
در سوی دیگر، فعالان فولادی می‌گویند مشکل از ساختار معیوب سیاست‌های ارزی است نه از عملکرد صادرکنندگان. به باور آن‌ها، الزام به فروش ارز با نرخ‌های پایین‌تر از واقعیت بازار، حاشیه سود صادرات را از بین برده و انگیزه بازگرداندن ارز را تضعیف کرده است. برخی نیز به استفاده گسترده از «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» اشاره می‌کنند که موجب شده نظارت‌ها بی‌اثر شود. در همین راستا، افزایش چهاربرابری تعداد کارت‌های بازرگانی در سال جاری نشانه‌ای از این دور زدن تعهدات ارزی تلقی می‌شود.
تأثیر سیاست‌های ارزی بر بازار آهن‌آلات داخلی
در شرایطی که بازار آهن‌آلات با رکود طولانی‌مدت و کاهش تقاضای مصرفی روبه‌رو است، هرگونه فشار جدید بر بخش صادرات فولاد می‌تواند جریان نقدینگی تولیدکنندگان را مختل کند. شاخص مدیران خرید (شامخ) در شهریورماه برای هجدهمین ماه پیاپی زیر سطح ۵۰ قرار گرفته و عملاً نشانه‌ای از تداوم رکود در بخش تولید است.
در چنین شرایطی، محدودیت‌های ارزی می‌تواند وضعیت را بحرانی‌تر کند. با کاهش انگیزه صادرات، میزان عرضه داخلی افزایش می‌یابد و این مسئله فشار نزولی بر قیمت‌ها ایجاد می‌کند؛ موضوعی که در روزهای اخیر نیز نشانه‌های آن در افت قیمت تیرآهن و میلگرد قابل مشاهده است. بسیاری از کارخانه‌ها برای حفظ جریان نقدینگی ناچار شده‌اند قیمت‌ها را پایین بیاورند یا با ثبات مصنوعی بازار را حفظ کنند.
امروز میلگرد ۱۶ آجدار A3 ذوب‌آهن اصفهان با ۲۰۰ تومان افزایش در محدوده‌ی ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد، در حالی که تیرآهن ۱۶ این کارخانه با کاهش ۲ هزار تومانی در کانال ۵۵ هزار تومان معامله می‌شود. این تغییرات جزئی نیز نشانه‌ای از سردرگمی بازار در مواجهه با محدودیت‌های ارزی و افت تقاضاست.از سوی دیگر، محدودیت بانک مرکزی برای واردات طلا با هدف رفع تعهد ارزی، دست بسیاری از صادرکنندگان را بسته و عملاً مسیر جایگزین بازگشت ارز را نیز دشوار کرده است.
ضرورت بازنگری در رویکرد سیاست‌گذاری برای صادرات فولاد
به نظر می‌رسد کلید حل این بحران نه در تشدید نظارت‌ها، بلکه در بازنگری سیاست‌های ارزی و تجاری است. همان‌طور که نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرده، تسهیل ورود ارز صادراتی و هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی می‌تواند ضمن مهار تورم، به ثبات نرخ ارز کمک کند.
اگر سیاست‌گذار ارزی به‌جای اعمال محدودیت‌های پیچیده، سازوکارهایی برای بازگشت ارز با نرخ‌های واقعی‌تر فراهم کند، هم صادرکننده انگیزه بیشتری برای بازگرداندن ارز خواهد داشت و هم منابع ارزی کشور افزایش می‌یابد. اجرای دقیق ماده ۱۱ برنامه هفتم توسعه نیز می‌تواند چارچوب قانونی لازم برای این هدف را فراهم کند.
در نهایت، باید پذیرفت که بازار آهن‌آلات و صنعت فولاد، به‌عنوان شریان حیاتی اقتصاد کشور، نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است. هر تصمیم ارزی یا سیاست کوتاه‌مدت در این حوزه، می‌تواند آثار مستقیم بر تولید، اشتغال و قیمت محصولات فولادی داشته باشد. تا زمانی که اعتماد فعالان بازار به سیاست‌های ارزی بازنگردد، چشم‌انداز روشنی برای رونق دوباره بازار آهن‌آلات متصور نیست.
