ارز فولادی‌ ها از کنترل دولت خارج می‌شود!

به گزارش آهن آنلاین - تصمیم بانک مرکزی برای انتقال تدریجی صنایع فولادی و پتروشیمی به بازار دوم ارز، به‌نوعی یکی از مهم‌ترین تحولات ماه‌های اخیر در سیاست‌های ارزی کشور محسوب می‌شود؛ تصمیمی که می‌تواند توازن سنتی میان دولت و صنعت را در زمینه تأمین ارز به‌کلی تغییر دهد. براساس این طرح، نرخ ارز مورد نیاز صنایع بزرگ از محدوده کنترل‌شده دولتی خارج و به سازوکار عرضه و تقاضا در بازار دوم سپرده می‌شود. اما این تغییر، همان‌قدر که می‌تواند به واقعی‌تر شدن نرخ‌ها و کاهش رانت منجر شود، درصورت اجرای نادرست ممکن است فشار تورمی شدیدی بر زنجیره فولاد، قیمت آهن آلات و حتی کل اقتصاد کشور وارد کند. درحالی‌که رئیس بانک مرکزی بر اجرای تدریجی آن تأکید دارد، واکنش‌های تند انجمن فولاد و فعالان بازار آهن‌آلات نشان می‌دهد مسیر این انتقال، نه‌تنها فنی، بلکه سیاسی و ساختاری نیز خواهد بود.

بازی ارزی جدید؛ پایان کنترل دولتی بر دلار صنعتی؟

براساس اظهارات محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، بازار دوم ارز، محلی است برای مبادله آزاد میان صادرکنندگان و واردکنندگان، جایی که نرخ ارز نه براساس بخشنامه، بلکه بر پایه توافق شکل می‌گیرد. به گفته او، متوسط نرخ روز گذشته برای معاملات صادراتی کمتر از ۹۲ هزار تومان بوده است؛ رقمی که با نرخ اسکناس در بازار آزاد فاصله محسوسی دارد اما از نرخ مبنای رسمی دولت نیز بالاتر است.

بانک مرکزی با این اقدام در واقع به‌دنبال آزادسازی تدریجی بازار ارز برای صنایع بزرگ است تا بتواند فاصله دوگانه‌ی میان نرخ رسمی و واقعی را کاهش دهد. بااین‌حال، نگرانی اصلی، شوک تورمی ناشی از انتقال یک‌باره این صنایع استراتژیک است. رئیس بانک مرکزی نیز با آگاهی از این موضوع، هشدار داده که هرگونه شتاب در این مسیر می‌تواند فشار قیمتی سنگینی به سایر بخش‌های تولید وارد کند؛ فشاری که در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل خواهد شد.

اعتراض زنجیره فولاد؛ دولت وعده داد، اما عمل نکرد

در میانه‌ بحث انتقال ارزی، نامه‌ی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران خطاب به وزارت صمت، فضای این صنعت را ملتهب‌تر کرد. این انجمن با انتقاد از ابلاغیه اخیر بورس کالا درباره قیمت پایه زنجیره فولاد، خواستار اصلاح فوری آن شد و یادآور شد که پیش‌تر توافقی تاریخی میان تشکل‌های مختلف زنجیره فولاد درباره ضرایب قیمتی حاصل شده بود.

بهرام سبحانی، رئیس انجمن فولاد، تأکید کرده که وزارت صمت باید به وعده خود مبنی بر اجرای همان فرمول توافقی پایبند بماند؛ چراکه تعیین قیمت‌های پایه براساس نرخ‌های قدیمی یا غیرواقعی، به زیان تمام حلقه‌های تولید است. از نگاه فعالان این حوزه، تداوم قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی که ارز مبادلاتی صنایع به بازار آزاد منتقل می‌شود، یک تناقض آشکار است؛ تناقضی که نه‌تنها ثبات را از بازار می‌گیرد، بلکه شفافیت را نیز زیر سؤال می‌برد.

دلار چند نرخی؛ زخم کهنه‌ ای که بازگشته است

بازار دوم ارز، به‌ظاهر پاسخی به‌همین مشکل چندنرخی بودن دلار است، اما در عمل بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که هنوز نظام ارزی کشور از یکپارچگی فاصله دارد. در هفته‌های اخیر، درحالی‌که فولادی‌ها در بورس کالا برای خرید شمش و میلگرد با نرخ‌های جدید رقابت می‌کردند، دستورالعمل‌هایی از دولت منتشر شد که سقف قیمت را براساس دلار ۷۲ تا ۷۳ هزار تومانی تعیین کرده بود.

این درحالی است که بانک مرکزی خود نرخ طلا را بر مبنای دلار ۱۱۶ هزار تومانی می‌فروشد. چنین اختلاف‌هایی در مبانی محاسبه، سبب شده فعالان بازار به‌درستی باور کنند که دستورالعمل‌ها دیگر ضمانت اجرایی ندارند. از منظر اقتصاد آزاد، نرخ‌ها باید در همه بازارها یکسان و شفاف باشند؛ اما در شرایط کنونی، وجود چند نرخ هم‌زمان، عملاً باعث شکل‌گیری رانت، واسطه‌گری و بی‌اعتمادی به تصمیمات رسمی شده است.

چشم‌انداز بازار آهن‌ آلات؛ فرصت یا تهدید در سایه آزادسازی ارزی

در بازار آهن‌آلات، نخستین نشانه‌های تأثیر این سیاست جدید به‌تدریج قابل مشاهده است. قیمت میلگرد سایز 16 آجدار ذوب‌آهن اصفهان با ۷۰۰ تومان افزایش، به حدود ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و میلگرد ۸ آجدار کارخانه بافق یزد نیز تا ۴۵ هزار و ۶۰۰ تومان معامله می‌شود. این رشد آرام اما پیوسته، نشان‌دهنده افزایش انتظارات تورمی در میان فعالان بازار است.

در شرایطی‌که تأمین ارز صنایع فولادی از کنترل دولت خارج و به بازار دوم واگذار می‌شود، احتمالاً شاهد نوسانات بیشتری در قیمت مواد اولیه، شمش و مقاطع فولادی خواهیم بود. از سوی دیگر، درصورت هم‌زمانی آزادسازی نرخ ارز با اصلاح فرمول قیمت‌گذاری بورس کالا، بازار ممکن است به‌سمت تعادل جدیدی حرکت کند؛ تعادلی که البته بدون برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند شکننده باشد.

در مجموع، صنعت فولاد ایران در آستانه نقطه عطفی قرار دارد؛ نقطه‌ای میان «آزادسازی واقعی» و «بی‌ثباتی ارزی». تصمیم‌گیران باید میان سرعت و دقت، مسیر دوم را برگزینند، چراکه آینده این صنعت بزرگ، بیش از هر زمان دیگری به ثبات سیاست‌های ارزی و اعتماد فعالان بازار گره خورده است.