ضرب الاجل بانک مرکزی برای دیون ارزی فولادی ها
به گزارش آهن آنلاین؛ بازار آهن آلات در حالی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۴ می‌شود که نشانه‌های هشداردهنده‌ای از افت صادرات محصولات نهایی فولادی، به‌ویژه میلگرد، نمایان شده است. در ظاهر آمارها از رشد کلی صادرات زنجیره آهن و فولاد حکایت دارند، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد این رشد بیشتر به دلیل افزایش فروش مواد اولیه همچون سنگ آهن و کنسانتره رقم خورده و نه تقویت صادرات محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بالا. همزمان، فشارهای ارزی و سیاست‌های تازه بانک مرکزی برای تسویه دیون صادراتی، به همراه تعرفه‌های محدودکننده در بازارهای هدفی مانند عراق، چشم‌انداز صادرات میلگرد را بیش از پیش تیره کرده است.
تعرفه‌های سنگین و قفل شدن بازارهای همسایه
یکی از جدی‌ترین موانع پیش‌روی صادرات میلگرد ایرانی، تصمیم اخیر دولت عراق برای افزایش بی‌سابقه تعرفه واردات محصولات نهایی فولادی است. این سیاست حمایتی که با هدف تقویت تولیدکنندگان داخلی عراق اتخاذ شده، باعث کاهش محسوس صدور میلگرد ایران به این کشور شده است. در حالی که عراق در سال‌های اخیر یکی از مقاصد اصلی میلگرد ایرانی محسوب می‌شد، اکنون کارخانه‌های عراقی با واردات شمش فولاد و تبدیل آن به میلگرد، نیاز داخلی خود را تأمین می‌کنند. این تغییر الگوی وارداتی نشان می‌دهد حتی بازارهای سنتی و نزدیک نیز به راحتی قابل اتکا نیستند و رقابت منطقه‌ای در حال تغییر به سود کشورهایی است که قادرند زنجیره ارزش را در داخل تکمیل کنند.
رشد خام فروشی فولاد به جای توسعه صادرات کیفی
بر اساس داده‌های انجمن فولاد ایران، ارزش کل صادرات زنجیره آهن و فولاد در پنج‌ماهه نخست سال جاری با رشد ۱۰ درصدی به مرز ۳ میلیارد دلار رسیده است. اما این رشد، عمدتاً ناشی از جهش صادرات مواد اولیه بوده است. صادرات کنسانتره سنگ آهن رشد ۸۰ درصدی را تجربه کرده و گندله نیز روند صعودی داشته است. در مقابل، صادرات میلگرد با سقوط ۳۱ درصدی و تیرآهن با افت ۳۶ درصدی مواجه شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد بخش‌های پایین‌دستی صنعت فولاد در حال از دست دادن جایگاه خود در بازارهای جهانی هستند. این ترکیب نگران‌کننده به معنای آن است که درآمد ارزی کشور بیش از گذشته به خام‌فروشی وابسته شده و ارزش‌افزوده واقعی در حال کاهش است. ادامه این مسیر می‌تواند توان تولید داخلی را تضعیف و رقابت‌پذیری ایران را در بلندمدت محدود کند.
فشار ارزی و سیاست‌های بانکی؛ چالش تازه صادرکنندگان
همزمان با مشکلات بازارهای صادراتی، صادرکنندگان فولاد با فشارهای داخلی نیز دست به گریبان هستند. بانک مرکزی ایران با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرده آخرین فرصت صادرکنندگان برای تسویه دیون ارزی مربوط به صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، پایان شهریور ۱۴۰۴ است و این مهلت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. این الزام در حالی مطرح شده که بسیاری از صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی خود با موانع متعددی روبه‌رو هستند. به علاوه، بانک مرکزی اخیراً کارمزد خدمات ارزی و عاملیت بانک‌ها را نیز به‌روزرسانی کرده که این امر هزینه مبادلات ارزی را افزایش می‌دهد. در شرایطی که صادرات محصولات نهایی فولادی با افت تقاضا و کاهش مقاصد روبه‌رو است، فشارهای ارزی می‌تواند حاشیه سود شرکت‌ها را بیش از پیش محدود کند و انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا را کاهش دهد.
پیامدهای منطقه ای و ضرورت بازنگری سیاست های صادرات فولاد
افت صادرات میلگرد تنها یک آمار هشداردهنده نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تضعیف جایگاه ایران در رقابت منطقه‌ای محسوب می‌شود. بازار جهانی فولاد اگرچه این روزها در آرامش نسبی به سر می‌برد، اما تهدیدهای سیاسی همچون احتمال بازگشت تحریم‌های «اسنپ‌بک» و تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند هر لحظه شرایط را تغییر دهد. در چنین فضایی، اتکای بیش از حد به صادرات مواد خام نه‌تنها کشور را در برابر شوک‌های قیمتی آسیب‌پذیر می‌کند، بلکه فرصت تثبیت برند ایران در بازار محصولات نهایی را نیز از بین می‌برد. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه روند فعلی به معنی کاهش توان ایران برای قیمت‌گذاری و تأثیرگذاری در بازارهای منطقه‌ای است. راهکار اصلی، حرکت به سمت سیاست‌های پایدار صادراتی، کنترل خام‌فروشی و تقویت زنجیره تولید داخلی است تا ارزش‌افزوده و درآمد ارزی به جای مواد اولیه، از محصولات نهایی به دست آید.
برآیند آمارها و تحولات اخیر نشان می‌دهد که رشد چند میلیارد دلاری صادرات فولاد ایران بیش از آنکه به تقویت بازار محصولات نهایی مربوط باشد، از جهش فروش مواد اولیه نشأت گرفته است. افت چشمگیر صادرات میلگرد و تیرآهن، افزایش تعرفه‌های وارداتی در بازارهای هدفی چون عراق و فشارهای ارزی داخلی، زنجیره ارزش فولاد کشور را در معرض تهدید قرار داده است. تداوم خام‌فروشی نه‌تنها درآمدهای پایدار را کاهش می‌دهد، بلکه جایگاه ایران را در رقابت منطقه‌ای تضعیف می‌کند. بازنگری در سیاست‌های ارزی و حمایت واقعی از تولید محصولات نهایی، کلید بازگرداندن توازن به بازار آهن آلات و صنعت فولاد است.
