إ
آهن آنلاین
دستورالعمل تازه بورس کالا؛ قیمت پایه محصولات زنجیره فولاد چگونه محاسبه می‌شود؟

دستورالعمل تازه بورس کالا؛ قیمت پایه محصولات زنجیره فولاد چگونه محاسبه می‌شود؟

سه‌شنبه 07 امرداد 1404
زمان مطالعه: 4 دقیقه

به‌گزارش آهن آنلاین ؛ پس از ماه‌ها گمانه‌زنی و ابهام، نهایتاً بورس کالای ایران با انتشار دستورالعملی رسمی، نحوه محاسبه قیمت پایه محصولات زنجیره فولاد را اعلام کرد. دستورالعملی که از روز یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ اجرایی می‌شود و هدف آن تنظیم منصفانه‌تر قیمت‌ها در حلقه‌های اولیه زنجیره از جمله کنسانتره سنگ‌آهن، گندله و آهن اسفنجی است. بر اساس این دستورالعمل، قیمت پایه این محصولات به‌صورت میانگین قیمت معاملات هفته قبل تعیین خواهد شد و به آن یک ضریب تعدیل چهار درصدی نسبت به کمترین نرخ پایه اعمال می‌شود. از طرف دیگر، سقف قیمت، معادل ۸۰ درصد قیمت شمش صادراتی ایران در بازار فوب خلیج فارس تعیین شده است.

این فرمول جدید نه‌تنها ساختار سنتی قیمت‌گذاری را هدف گرفته، بلکه نشان می‌دهد که نهاد سیاست‌گذار قصد دارد تعامل قیمتی حلقه‌های ابتدایی زنجیره فولاد با بازارهای جهانی را افزایش دهد. اما آیا این تصمیم به ایجاد شفافیت منجر خواهد شد یا تنها یک مکانیزم کنترلی دیگر است که فشار روانی بر تولیدکنندگان داخلی را افزایش می‌دهد؟ برای پاسخ به این سؤال، باید از تأثیرات این تصمیم بر عملکرد بازار آهن‌ آلات ایران رمزگشایی کرد.

آهن اسفنجی در آستانه جهش؟ محاسبه‌ای که بازار را تکان خواهد داد؟

همزمان با اعلام این دستورالعمل، بازار شاهد تحرکات زودهنگامی از سوی برخی بازیگران بود. به‌ویژه تولیدکنندگان شمش القایی، که برخلاف فضای رکودی بازار، در روزهای گذشته فعال‌تر ظاهر شدند. این مسئله را می‌توان به پیش‌بینی آن‌ها از افزایش نرخ آهن اسفنجی بر اساس فرمول جدید نسبت داد. در واقع، داده‌های منتشرشده از آخرین قیمت‌های صادراتی آهن اسفنجی (در محدوده ۲۴۰ تا ۲۴۵ دلار به ازای هر تن فوب خلیج فارس) به‌خوبی نشان می‌دهد که نرخ کف و سقف احتمالی عرضه آهن اسفنجی در بورس، می‌تواند از سطوح فعلی بالاتر باشد.

بر اساس یک تخمین ساده، اگر قیمت ۲۴۲.۵ دلاری را به‌عنوان میانگین صادراتی درنظر بگیریم، نرخ سقف عرضه در بورس چیزی حدود ۱۷۴ هزار تومان خواهد بود. با در نظر گرفتن کف ۹۰ درصدی این سقف، عددی حدود ۱۵۶ هزار تومان حاصل می‌شود که جالب آن‌که، تقریباً برابر با نرخ فعلی عرضه این محصول در بورس است. این هم‌گرایی بین نرخ کف دستورالعملی و نرخ واقعی بازار، گمانه‌زنی‌ها درباره هوشمندی تصمیم اخیر بورس کالا را تقویت کرده است.

دستورالعملی که به شمش هم رسید؛ واکنش بازار در اولین گام

رصد رفتار بازار در روز دوشنبه ۶ مرداد نیز نشان داد که بازار شمش فولاد بی‌تفاوت به این تغییرات نمانده است. در این روز، بیش از ۱۵۹ هزار تن شمش در بورس کالا عرضه شد که با ثبت بیش از ۱۷۱ هزار تن تقاضا، بازار فعالی را رقم زد. با وجود این، تنها حدود ۸۳ هزار تن از این شمش‌ها معامله شد؛ آن هم با کاهش قیمتی اندک در حدود ۰.۴۳ درصد و میانگین ۲۸۶ هزار و ۹۶۵ ریال.

این رفتار دوگانه (تقاضای بالا اما حجم خرید نهایی محدود) را می‌توان نوعی «انتظار و احتیاط» از سوی خریداران تفسیر کرد. از یک سو، تولیدکنندگان نگران افزایش نرخ مواد اولیه هستند؛ و از سوی دیگر، خریداران شمش مرددند که آیا قیمت‌ها در آینده نزدیک صعودی می‌شود یا خیر. این بلاتکلیفی، دقیقاً محصول همان دستورالعمل جدیدی است که معادلات عرضه و تقاضا را تحت تأثیر قرار داده و همه را در موقعیت صبر و بررسی قرار داده است.

چشم‌انداز بازار آهن‌ آلات؛ نوسان یا ثبات زیر سایه فرمول جدید؟

با اجرای این دستورالعمل، چشم‌انداز بازار آهن‌آلات ایران وارد فاز جدیدی می‌شود. از یک سو، فرمول جدید می‌تواند به ایجاد شفافیت نسبی در قیمت‌ها کمک کند؛ چرا که مرجع قیمتی را از «اعلام دستوری» به «معاملات واقعی + نرخ جهانی» منتقل کرده است. این تغییر در نگاه اول مثبت به‌نظر می‌رسد، اما از سوی دیگر، وابستگی به نرخ فوب و نرخ ارز می‌تواند در دوره‌های نوسان ارزی، بازار داخلی را متلاطم‌تر کند.

ضمن اینکه هنوز ابهاماتی جدی درباره جزئیات نحوه محاسبه نرخ فوب وجود دارد. آیا قیمت فوب مدنظر همان قیمت درب کارخانه است یا تحویل مقصد؟ آیا پایه محاسباتی از تارنمای گمرک استخراج می‌شود یا از منابعی نظیر متال بولتن و پلتس؟ پاسخ این سؤالات برای بازیگران بازار بسیار حیاتی است، زیرا هر درصد تغییر در نرخ فوب، به‌شدت بر بهای نهایی مواد اولیه و در نهایت، قیمت تمام‌شده محصولات فولادی اثر می‌گذارد.

در عین حال، این سیاست می‌تواند باعث رقابت‌پذیری بیشتر صادرات شود و مزیت‌هایی برای تولیدکنندگانی که در حلقه‌های میانی زنجیره قرار دارند، ایجاد کند. اما نباید فراموش کرد که بازار داخلی ایران هنوز بیش از آن‌که به اصول اقتصاد رقابتی تکیه کند، به نهادهای تصمیم‌گیر وابسته است. بنابراین، تأثیر کامل این فرمول جدید، به چگونگی اجرای آن، میزان نظارت، و نحوه تعامل سیاست‌گذار با واقعیت‌های بازار بستگی خواهد داشت.

اشتراک گذاری:
لینک مطلب
امتیاز دهید

مقالات مرتبط

ارسال دیدگاه

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.