خاموشی، بی‌ آبی و سیاست‌ گذاری ناکارآمد؛ فولاد ایران در گرداب بحران اقتصادی

به گزارش آهن‌ آنلاین - در تابستان بحرانی ۱۴۰۴–۱۴۰۵، ایران با دشواری‌ هم‌زمان آب و برق در کنار مشکل سیاست‌گذاری اقتصادی مواجه است که صنعت فولاد کشور را در معرض سقوط قرار داده است. خاموشی‌های گسترده و قطع مداوم برق، تعطیلی‌های ناگهانی، بی‌آبی و ضعف نقدینگی باعث شده وضعیت اقتصادی خصوصا در صنایع کلیدی به‌گونه‌ای شود که سیاست‌گذاری‌های کلی دولت ناکافی جلوه کند و نوعی بی‌برنامگی آشکار در مدیریت بحران به چشم می‌آید.

دولت در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵ اعلام تعطیلی عمومی در تهران و حداقل 10 استان دیگر کرد تا مصرف برق و آب کاهش یابد. این اقدام بی‌سابقه، در واکنش به شدیدترین خشکسالی پنج‌ساله کشور گرفته شد؛ بارش‌ها در برخی مناطق تا ۴۵ درصد کمتر از متوسط بلندمدت بود و مخازن سدها مانند لار و امیرکبیر به کمتر از یک درصد ظرفیت رسیده‌اند. هدف دولت کاهش مصرف خانگی آب تا حداقل ۲۰درصد بود، اما قطع برق صنایع به‌ویژه فولاد، هزینه تولید را به‌شدت بالا برد.

طبق گزارش‌ها، تولید فولاد در بهار ۲۰۲۵ حدود ۴.۸درصد کاهش یافته است. در همین دوره بخش فولاد مجبور به تحمل کاهش برق تا حدود ۹۰درصد شد و بسیاری از کارخانه‌ های فولادی به‌دلیل کمبود انرژی تعطیل یا با ظرفیت پایین فعالیت کردند. خسارت اقتصادی ناشی از توقف تولید سالانه تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده و ارزش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی را تهدید می‌کند. برخی واحدهای نوردی و شمش‌سازی القایی تا نیمه تعطیل شده‌اند و انتظار می‌رود بدون تغییر سیاست‌ها تنها کارخانه‌های دولتی باقی بمانند.

در کنار بحران انرژی، مشکل مدیریت نیروی کار و ساخت‌وساز نیز مطرح است. اخراج کارگران افغان از پروژه‌های مسکن باعث افزایش هزینه و طولانی‌شدن زمان ساخت شده است؛ اقدامی که نه‌تنها سودآور نبود، بلکه به بی‌نظمی و بی‌برنامگی دولت در ساماندهی آن‌ها دامن زده است.

مشکل بورس کالا و سیاست‌های دستوری دولت، تقاضای پایین و ضعف نقدینگی در بازار فولاد را تشدید کرده‌اند. قیمت‌گذاری مصنوعی و کنترل عرضه باعث شده منابع به‌شکل غیرهدفمند تخصیص یابند و نقدینگی لازم به تولید بازنگردد. در نتیجه، تولید بیش‌از مصرف داخلی فولاد در سراسر کشور بدون چشم‌انداز صادرات، تبدیل به رقابتی بی‌هدف شده که نه تولیدکنندگان توان رقابت دارند و نه صنایع امکان رشد .

نقش دولت برای کنترل بحران در زنجیره فولاد

افزایش هزینه تولید از دو جنبه رخ داده است: نخست، استفاده از برق سبز در برخی واحدها که هزینه انرژی را بالا می‌برد؛ دوم، هزینه‌های انسانی و اجتماعی ناشی از اخراج سرخوش کارگران مهاجر. این درحالی است که تولید فولاد در کشور بسیار بیشتر از مصرف داخلی است.

راه‌حل پیشنهادی روشن است: دولت باید صادرات فولاد را با نرخ ترجیحی ارز آزاد کند، این سیاست باعث افزایش تولید، کاهش قیمت تمام‌شده، ایجاد اشتغال و بازگشت نقدینگی به چرخه تولید خواهد شد. اما چنین سناریویی در برنامه‌های رسمی دیده نمی‌شود؛ دولت همچنان گرفتار روزمرگی‌ است و از اتخاذ سیاست‌هایی بر مبنای صادرات و طراحی ارز ترجیحی قاصر است. درحالی‌که تهدید بازگشت تحریم‌ها یا سیاست ماشه وجود دارد، دولت در زمینه سیاست ارزی انعطاف‌پذیری ندارد. نرخ ارز فعلی، بدون توجه‌به ویژگی‌های سناریوهای احتمالی، نه به تسهیل صادرات کمک می‌کند نه در برابر شوک‌های بزرگ مصون می‌ماند. افزایش نقدینگی و تورم نیز هم‌زمان با بحران انرژی، خطر تشدید رکود و بی‌ثباتی اقتصادی را بالا برده است.

در نتیجه، وضعیت موجود نیازمند اقدام فوریتی است. دولت باید: صادرات فولاد را آزاد کند و از ابزار ارز ترجیحی استفاده کند. سیاست‌های بورس کالا را اصلاح کند به‌طوری‌که منابع به سمت واحدهای صادرات‌محور هدایت شوند؛ سناریوهای متعدد ارزی طراحی و مستند کند و پروژه‌های پایدار آب و برق مانند شیرین‌سازی، بهینه‌سازی مصرف و کاهش یارانه‌های بی‌هدف را جدی گیرد و همچنین مدیریت نیروی انسانی را با رویکرد انسانی و کارشناسانه بازسازی کند.

اگر این اصلاحات صورت نگیرند، بازار فولاد با تعطیلی گسترده، افت تولید، افزایش بیکاری و بروز خسارت‌های اقتصادی عمیق مواجه خواهد شد. بدون چشم‌انداز صادرات محور و سیاست‌گذاری هوشمندانه، صنعت فولاد ایران در سال ۱۴۰۵ با مخاطرات بسیار جدی روبه‌رو خواهد بود.