چرا حتی کاهش قیمت، صادرات فولاد و آهن آلات را نجات نداد؟
به گزارش آهن آنلاین - در ماه‌های اخیر، صنعت فولاد بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی و فشارهای داخلی قرار گرفته است. درشرایطی‌که بخش بزرگی از استراتژی توسعه‌ای کارخانه های فولادی کشور بر صادرات تکیه دارد، بروز تنش‌های منطقه‌ای، نوسانات سیاسی و اقتصادی و چالش‌های زیرساختی، به‌طرز نگران‌کننده‌ای فضای فعالیت را برای تولیدکنندگان فولاد تنگ کرده است. بازار صادرات بیلت که پیش‌تر یکی از مسیرهای درآمدی ثابت برای فعالان این حوزه محسوب می‌شد، اکنون با رکودی نگران‌کننده و پرریسک مواجه است؛ رکودی که نه‌فقط ناشی از افت تقاضای جهانی، بلکه به‌شدت متأثر از شرایط سیاسی پرتنش در منطقه است.
در هفته‌های گذشته، با شکل‌گیری آتش‌بس نسبی میان ایران و اسرائیل، امیدهایی درخصوص احیای روند صادراتی ایجاد شد. مذاکرات اولیه میان خریداران و فروشندگان آغاز شد، اما همان‌طورکه انتظار می‌رفت، ریسک‌های سیاسی هنوز بر تصمیم‌گیری فعالان بازار سایه افکنده‌اند. اغلب خریداران، علی‌رغم نیاز بازار خود، حاضر به پذیرش قیمت‌های پیشنهادی نیستند و همچنان در وضعیت انتظار باقی مانده‌اند. قیمت پیشنهادی بیلت در محدوده ۴۱۵ تا ۴۲۵ دلار فوب اعلام شده، اما بسیاری از خریداران معتقدند که باتوجه‌به سطح ریسک فعلی، رقم منصفانه کمتر از این مقدار است. این تضاد در نگاه فروشندگان و خریداران، در عمل منجر به سکون معاملات شده است.
چالش‌های درونی، سد راه سودآوری در بازار آهن آلات
در کنار مخاطرات صادراتی، صنعت فولاد ایران با چالش‌های پیچیده داخلی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ چالش‌هایی که عملاً ساختار سودآوری بسیاری از شرکت‌های زنجیره فولاد را در سال ۱۴۰۳ با بحران مواجه کرده است. براساس داده‌های مالی منتشرشده، به‌جز دو شرکت بزرگ، باقی بازیگران اصلی این صنعت سال مالی گذشته را با کاهش سود خالص پشت سر گذاشتند. عواملی نظیر ناترازی شدید انرژی (برق و گاز)، محدودیت در تأمین مواد اولیه، افزایش نرخ حامل‌های انرژی، رکود بازار داخلی و البته نوسانات نرخ ارز، موجب شدند تا شرکت‌ها نه‌تنها از سودسازی بازبمانند، بلکه بعضاً مجبور به تعدیل نیرو، کاهش تولید و یا توقف پروژه‌های توسعه‌ای خود شوند.
شرکت‌های فولادی در این شرایط به‌جای تمرکز بر رشد و توسعه، به‌سمت حفظ بقا متمایل شدند. تلاش برای مدیریت هزینه‌ها، بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهره‌گیری از نوآوری‌های فرآیندی تنها ابزارهایی بود که توانست این بنگاه‌ها را از تعطیلی نجات دهد. بااین‌حال، واقعیت آن است که تداوم این وضعیت، ظرفیت رقابت‌پذیری صنعت را در مقیاس منطقه‌ای و جهانی کاهش خواهد داد.
توقف در مدار تولید؛ بحران خاموش امنیت و انرژی
تحلیل‌گران صنعت فولاد معتقدند که حتی درصورت وجود تقاضا، تداوم بحران‌های امنیتی و اختلال در زیرساخت‌های حیاتی مانند تأمین گاز یا برق، می‌تواند صنعت را به مرز تعطیلی بکشاند. تجربه جنگ دوازده‌روزه اخیر، گواهی روشن بر این تهدید است. در آن مقطع، بسیاری از کارخانه‌‌های فولادی به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی، غیبت نیروی انسانی و توقف لجستیک عملاً از مدار تولید خارج شدند. این وضعیت تنها مختص به دوره درگیری نبود، بلکه تا مدتی پس از آن نیز اثرات روانی و عملیاتی آن بر بازار باقی ماند.
ازسوی‌دیگر، اختلال در روند صادرات حتی زمانی که قراردادهایی بسته شده و کشتی‌ها آماده بارگیری هستند، منجر به ایجاد هزینه‌های انباشته و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده می‌شود. این شرایط نه‌تنها تراز مالی شرکت‌ها را به‌هم می‌ریزد، بلکه اعتبار تجاری آن‌ها را نیز در بازارهای بین‌المللی تضعیف می‌کند. درچنین‌شرایطی، تمرکز بسیاری از شرکت‌ها از سودآوری به‌سمت حفظ تعهدات مالی، به‌ویژه در قبال کارکنان، تغییر یافته است. این تصمیم نه از سر انتخاب، بلکه از سر ضرورت برای حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی در فضای پرتلاطم کنونی اتخاذ شده است.
آینده‌ای معلق میان ریسک و تاب‌آوری
بازار داخلی فولاد نیز در هفته‌های اخیر نشانه‌هایی از رکود عمیق را بروز داده است. کاهش شدید تقاضا، توقف پروژه‌های عمرانی، و حرکت سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی مانند طلا و ارز، صنعت را در یک وضعیت «تعلیق اقتصادی» قرار داده است؛ تعلیقی که در آن، بازیگران بازار به انتظار تحولات سیاسی و اقتصادی آینده نشسته‌اند. این حالت معلق نه‌تنها مانع از تصمیم‌گیری فعالان برای خرید و فروش شده، بلکه تولیدکنندگان را در موقعیتی قرار داده که حتی با داشتن موجودی محصول، از عرضه به بازار پرهیز می‌کنند.
در چنین فضایی، مفاهیم سنتی مانند ظرفیت تولید یا میزان فروش، دیگر شاخص‌های مناسبی برای ارزیابی تاب‌آوری نیستند. بلکه آن دسته از کارخانه‌هایی که بتوانند در بحرانی‌ترین شرایط، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود را ادامه دهند، به‌نوعی در صف اول پایداری اقتصادی قرار دارند. این نگاه که در شرایط خاص، «حفظ سرمایه انسانی» بر هر شاخص دیگری اولویت دارد، درحال تبدیل شدن به یک استراتژی نانوشته اما حیاتی در صنعت فولاد است.
