آیا بسته حمایتی صمت گره‌ای از بازار آهن آلات باز می‌کند؟
به گزارش آهن آنلاین - در شرایطی‌که بازار آهن‌آلات طی هفته‌های اخیر در وضعیت بلاتکلیفی به‌سر می‌برد و سیگنال‌های متناقض داخلی و بین‌المللی بر روند قیمت آهن سایه انداخته‌اند، خبر رونمایی از بسته حمایتی دولت برای صنایع کشور، امید تازه‌ای را به برخی فعالان بازار تزریق کرده است. بسته‌ای که وزارت صمت با تمرکز بر پنج محور کلیدی شامل «مالی»، «تأمین مالی»، «ارز»، «زیرساخت» و «بازرگانی» تدوین کرده، حالا با همراهی مجلس وارد فاز اجرا شده و بناست در روزهای آتی منشأ اثر شود؛ اما سؤال مهم‌تر اینجاست این بسته حمایتی چقدر می‌تواند برای صنعت فولاد و بازار آهن‌آلات و راهگشا باشد؟
نگاه صنعت فولاد به تسهیلات جدید
یکی از گلوگاه‌های اصلی تولیدکنندگان فولاد و عرضه‌کنندگان آهن‌آلات، در ماه‌های اخیر، فشار مضاعف ناشی از هزینه‌های مالیاتی، بدهی‌های بانکی و اختلال در فرآیندهای ارزی بوده است. در همین زمینه، بسته حمایتی وزارت صمت با وعده‌هایی نظیر تعلیق سه‌ماهه محدودیت‌های بانکی، افزایش مدت تقسیط بیمه کارفرمایان، تمدید مهلت رفع تعهد ارزی و تسهیل ترخیص کالا از گمرکات، تلاش دارد بخشی از گره‌های نظام تأمین مالی را باز کند.
برای فعالان حوزه فولاد، این تدابیر اگر به مرحله اجرا برسند، می‌توانند موقتاً فشار نقدینگی را کاهش دهند. به‌خصوص که بسیاری از کارخانه‌های تولید کننده فولاد درگیر تأمین نقدینگی برای خرید شمش یا پرداخت هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل هستند. بااین‌حال، تجربه نشان داده که فاصله معناداری بین تصویب یک بسته حمایتی و اجرای واقعی آن در بدنه بوروکراتیک اقتصادی وجود دارد.
مسکن موقتی یا نجات بلندمدت؟
در بخش زیرساختی بسته صمت، از تمدید مجوزهای کسب‌وکار، تامین برق و گاز و تسهیل در ترانزیت کالا از گمرکات به مراکز لجستیکی سخن به میان آمده است. اگر این وعده‌ها در عمل اجرایی شوند، می‌توانند بخشی از دغدغه‌های تولیدکنندگان فولاد، بخصوص در ماه‌های گرم سال که بحران انرژی شدت می‌گیرد، را برطرف کنند.
بسیاری از کارخانه‌های فولادی به دلیل قطعی‌های مکرر برق و گاز در فصول پرمصرف، با افت ظرفیت تولید مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، رسوب کالاهای وارداتی در گمرک به‌دلیل روند پیچیده ثبت سفارش و مشکل در تخصیص ارز، بارها موجب تاخیر در تامین مواد اولیه و تجهیزات صنعتی در زنجیره فولاد شده است. اگر بسته حمایتی موفق به تسهیل واقعی این روند شود، می‌تواند اثر مستقیم بر قیمت‌گذاری و روند عرضه در بازار آهن‌آلات بگذارد.
نقش مجلس در نظارت، یا تکرار تجربه‌های بی‌حاصل؟
ورود مجلس و کمیسیون صنایع و معادن به نظارت بر اجرای این بسته حمایتی، می‌تواند شمشیری دولبه باشد. از یک سو، نظارت می‌تواند جلوی انحراف منابع یا بی‌توجهی بدنه اجرایی به مصوبات را بگیرد. اما از سوی دیگر، تجربه‌های گذشته از ورود مجلس به مسائل مشابه، معمولاً با بوروکراسی بیشتر و کندی در فرآیند اجرا همراه بوده است.
فعالان بازار آهن‌آلات که هر روز با تغییرات قیمت، نوسان در موجودی انبارها و تقاضای بازار روبه‌رو هستند، بیش از هر چیز نیازمند اجرای سریع و بدون وقفه این سیاست‌ها هستند. در غیر این صورت، بسته حمایتی تبدیل به یک گزارش خوش آب و رنگ خواهد شد که هیچ اثر عملیاتی بر کف بازار ندارد.
افزون بر این، اگر نقش نظارتی مجلس به ابزاری برای فشارهای منطقه‌ای، درخواست‌های خارج از قاعده یا ورودهای مقطعی بدل شود، نتیجه‌ای جز تضعیف انسجام سیاستی و دلسردی بدنه تولید در پی نخواهد داشت. حمایت واقعی از تولید، مستلزم هم‌افزایی بین نهاد تقنینی و دولت است، نه تداخل نقش‌ها و رقابت‌های سیاسی. در شرایط فعلی که بازار نیازمند ثبات و قطعیت در تصمیمات است، هرگونه وقفه یا ابهام در اجرا می‌تواند ضربه‌ای جدی به اعتماد فعالان بازار وارد کند. نظارت آگاهانه و غیرمداخله‌گر می‌تواند به‌مراتب اثربخش‌تر از نظارتی باشد که خود به مانعی برای تحقق اهداف تبدیل می‌شود.
هوای تازه یا سرابی دیگر بر سر راه صنعت فولاد؟
باتوجه‌به محورهای اعلام‌شده در بسته حمایتی و صحبت‌های مسئولان وزارت صمت، این طرح بیش از آنکه رویکرد بلندمدت داشته باشد، تلاش دارد به‌صورت ضربتی آثار کوتاه‌مدت بحران ۱۲ روزه اخیر را جبران کند. این موضوع برای فعالان بازار آهن‌آلات دو پیام دارد؛ نخست آنکه در کوتاه‌مدت، ممکن است شاهد افزایش عرضه، کاهش محدودیت‌های وارداتی و بهبود نسبی در تامین انرژی و مالیات‌ها باشیم. ولیکن در نبود اصلاحات ساختاری در حوزه قیمت‌گذاری، سیاست‌های ارزی و نظام گمرکی، امید به یک جهش پایدار در تولید و ثبات در بازار فولاد همچنان با تردید همراه خواهد بود. در نهایت، بازار آهن‌آلات منتظر است ببیند که آیا این نسخه حمایتی به واقع نسخه‌ای برای درمان است، یا فقط یک مُسکن موقتی دیگر در لیست بلند وعده‌ها؟
