بازار آهن سردرگم میان خبرها و افزایش 24 درصدی کرایه ترابری

به گزارش آهن آنلاین - درحالی‌که افکار عمومی هنوز از شوک حمله اسرائیل به خاک ایران بیرون نیامده، حمله موشکی به مرکز همایش‌های صدا و سیما، زنگ خطری جدی برای وضعیت امنیتی پایتخت به صدا درآورد. گرچه این حمله گسترده نبود، اما هدف آن روشن بود: ایجاد رعب و وحشت در دل جامعه و فلج کردن فرآیندهای اطلاع‌رسانی. واکنش سازمان ملل به این موضوع و ابراز نگرانی از امنیت رسانه‌ها، مهر تأییدی بود بر آنچه رخ داد؛ حمله‌ای که بیش از آنکه یک عملیات نظامی باشد، تلاشی برای برهم زدن آرامش روانی جامعه و ضربه به انسجام اجتماعی بود.

تأثیر مستقیم این تنش‌ها، تنها به سیاست محدود نمی‌شود؛ زخم آن عمیق‌تر از آن است که به چشم بیاید و شاید یکی از نخستین عرصه‌هایی که از تبعات آن آسیب می‌بیند، اقتصاد باشد. بازار آهن‌آلات، به‌ویژه بازار میلگرد، تیرآهن و محصولات فولادی، بار دیگر نشانه‌هایی از بی‌رمقی، ایستایی و اضطراب از خود نشان داده‌ است؛ بازاری که هرچند در سال‌های گذشته با شوک‌های مختلفی مواجه شده، اما این بار، اضطراب جنگ بر آن سایه‌ای سنگین‌تر انداخته است.

رکود در میدان آهن؛ بازار در حاشیه ترس

اولین روز پس از حمله، بازار فولاد با واکنش‌های هیجانی همراه بود؛ اگرچه برخی قیمت‌ها اندکی افزایش یافتند، اما این افزایش بیش از آنکه ریشه در تقاضا داشته باشد، حاصل آشفتگی روانی و افزایش هزینه‌های جانبی بود. میلگرد ذوبی در کارخانه‌ها بین ۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان رشد قیمت را تجربه کرد، اما بازار آزاد همچنان دچار سکته‌ای معنادار است. در تهران، قیمت میلگرد پیشنهادی بین ۳۷ تا ۳۷.۵ هزار تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ثابت ماند؛ سکونی که خود گویای کاهش تقاضای واقعی و توقف پروژه‌های ساخت‌وساز است.

سازندگان، مخصوصاً پروژه‌های خردتر، کار را متوقف کرده‌اند. به‌گفته فعالان بازار، بسیاری از کارگران به محل پروژه‌ها بازنگشته‌اند و کارفرمایان نیز اولویت را به حفظ امنیت خانواده داده‌اند. بی‌دلیل نیست که حتی پس از ثبات ظاهری نرخ‌ها، میل به خرید و معامله عملاً کاهش یافته است. می‌توان در یک جمله گفت: «پول از بازار جمع نمی‌شود؛ اعتماد رفته، همه چیز بلاتکلیف است».

بازار تیرآهن هم اگرچه تغییر محسوسی نشان نداد، اما در عمل با کاهش تقاضا و سردرگمی مواجه است. برخی کارخانه‌ها کاهش ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومانی قیمت اعلام کرده‌اند، اما در غیاب مشتری واقعی، حتی کاهش قیمت نیز منجر به رونق نشده است.

هزینه حمل‌ونقل، سد تازه مقابل تولید

در بحبوحه این التهاب‌ها، خبری دیگر آوار تازه‌ای بر سر بازار آورد: افزایش رسمی نرخ کرایه ترابری به میزان ۲۴ درصد. طبق بخشنامه ابلاغی، نرخ تن‌کیلومتر از ۸۹۰۰ به ۱۱۰۴۰ تومان افزایش یافت و همه شرکت‌های حمل‌ونقل موظف شدند بارنامه‌ها را براساس نرخ جدید ثبت کنند. این افزایش، آن هم در شرایطی که بازار با کمترین سطح نقدینگی و بالاترین سطح تردید روبه‌رو است، شوک مضاعفی بود.

افزایش هزینه حمل‌ونقل، مستقیماً به بهای تمام‌شده محصولات فولادی سرریز می‌شود. کارخانه‌ای که تا دیروز کیلویی ۸۰۰ تومان هزینه ترابری می‌پرداخت، حالا با نرخ ۱۰۰۰ تومان مواجه است. این یعنی هر تن آهن آلات چیزی حدود ۲۰۰ هزار تومان گران‌تر به دست خریدار نهایی می‌رسد؛ عددی که در شرایط عادی شاید چندان چشمگیر نباشد، اما در بازار بی‌رمق این روزها، می‌تواند تمام معادلات عرضه‌وتقاضا را مختل کند.

ازسوی‌دیگر، این تغییر نرخ ترابری در مقطع زمانی صورت گرفت که حتی خود کارخانه‌ها نیز برای تأمین سرمایه در گردش با مشکل مواجه‌اند. حالا هم هزینه‌ها بالا رفته، هم تقاضا نیست و هم فضای روانی جامعه به شدت ملتهب است. نتیجه‌اش چیزی جز رکود عمیق‌تر نخواهد بود.

اقتصاد در سایه جنگ؛ آزمون سخت وزیر جدید

در میانه این بحران همه‌جانبه، وزارت اقتصاد با تغییر وزیر مواجه شد؛ اتفاقی که معمولاً در دوره‌های ثبات هم حساس تلقی می‌شود، چه برسد به امروز. با رأی اعتماد ۱۷۱ نماینده مجلس، سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددانی با گرایش به اصلاحات ساختاری، سکان‌دار جدید این وزارتخانه شد. اما ورود او در حالی اتفاق افتاد که شاخص‌های اقتصادی در وضعیت هشدار قرار دارند، بازارها بی‌ثبات‌اند و بدنه تولیدی کشور تحت فشار شدید هزینه‌ای و روانی است.

سؤال اصلی اینجاست: تیم اقتصادی دولت چه راهکاری برای مقابله با بحران‌هایی از جنس جنگ، ناامنی روانی، افزایش هزینه‌ها و افت تقاضا دارد؟ اگر این بحران‌ها بدون پاسخ مؤثر رها شوند، بازار آهن‌آلات و فولاد می‌تواند به یکی از اولین قربانیان آن بدل شود؛ بازاری که پیوند تنگاتنگی با ساخت‌وساز، حمل‌ونقل، تولید ملی و اشتغال دارد و آسیب به آن، به‌معنای لرزش استخوان‌بندی اقتصاد کشور است.

بازار آهن‌آلات امروز بیش از هر زمان دیگری درگیر تلاقی سه بحران است: جنگ و ناامنی، رکود و افت تقاضا، و افزایش هزینه‌های لجستیکی. در حالی‌که مردم و فعالان اقتصادی با احتیاط و اضطراب به آینده می‌نگرند، این وظیفه سیاست‌گذاران است که با تصمیم‌گیری‌های سریع، دقیق و هدفمند، مسیر را برای حفظ ثبات و بازیابی اعتماد هموار کنند. چرا که اگر این قطار در ایستگاه رکود متوقف شود، به‌راه انداختنش هزینه‌ای بسیار بیشتر از مداخله زودهنگام خواهد داشت.