آیا بازار آهن آلات در مسیر تغییر قیمت است؟
به گزارش آهن آنلاین؛ بازار آهن آلات ایران، این روزها تحت تأثیر تحولات داخلی و خارجی قرار گرفته است. کاهش نرخ پایه عرضه میلگرد توسط برخی مبادی، نشانه‌ای از تلاش برای خروج از رکود و تطبیق با واقعیت‌های جدید بازار است. هم‌زمان، مسائل کلانی نظیر FATF و لوایح پالرمو، در کنار سیاست‌های بین‌المللی و تحریم‌ها، تأثیر عمیقی بر صنعت فولاد گذاشته‌اند. در ادامه این گزارش تلاش شده است که با نگاهی تحلیلی، ابعاد مختلف این تحولات را بررسی کرده و به اهمیت نقش تصمیمات داخلی و خارجی در شکل‌دهی به آینده بازار فولاد می‌پردازد. روندهای فعلی می‌توانند سرآغازی برای تغییرات بزرگ‌تر در این صنعت باشند.
آیا استراتژی عرضه کنندگان تغییر کرده است؟
یکی از نکات قابل‌تأمل در بازار میلگرد این هفته، کاهش داوطلبانه نرخ پایه عرضه از سوی برخی مبادی بوده است. این اقدام که کاهش میانگین حدود ۵۰۰ تومانی نرخ عرضه نسبت به هفته گذشته را به همراه داشته، نشان‌دهنده تغییری مهم در استراتژی عرضه‌کنندگان است. چنین رفتاری حکایت از تمایل برخی تولیدکنندگان برای عبور از شرایط رکود و تطبیق با واقعیت‌های جدید بازار دارد.
در حالی که این تغییرات نشانه‌هایی از خروج تدریجی عرضه‌ها از وضعیت هیجانی یا «ویترینی» را نمایان می‌کند، اما نمی‌توان با قاطعیت گفت که این روند به معنای رسیدن به تعادل پایدار در بازار است. برای ارزیابی اثرگذاری کامل دستورالعمل‌های جدید و روند عرضه‌ها در بورس کالا، باید حداقل ۳ تا ۵ جلسه منتظر ماند. تنها در این بازه زمانی می‌توان دریافت که آیا این سازوکار جدید می‌تواند معاملات را تسهیل کند و از رکود عمیق در بازار آهن آلات بکاهد یا خیر.
در این میان نیز شایان ذکر است در روز گذشته، بازار آهن‌آلات شاهد نوسانات متعددی در بخش‌های مختلف بود. میلگرد، به‌عنوان یکی از محصولات پرتقاضا، در بسیاری از مبادی با افزایش قیمت ۱۰۰ تا ۳۰۰ تومانی مواجه شد، هرچند برخی کارخانه‌ها نرخ‌های خود را بدون تغییر اعلام کردند. تیرآهن نیز شرایط مشابهی داشت و تغییرات قیمتی متنوعی از ثبات تا افزایش ۳۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی در سایزهای مختلف آن دیده شد. در حوزه ورق سیاه، اغلب کارخانه‌ها ثبات قیمت داشتند، اما فولاد مبارکه در برخی ضخامت‌ها افزایشی ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومانی ثبت کرد. در بخش پروفیل، علی‌رغم ثبات نسبی، افزایش قیمت جزئی ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومانی در برخی کارخانه‌ها مشاهده شد. این تغییرات، در کنار روندهای کلی بازار، نشان‌دهنده تلاش عرضه‌کنندگان برای انطباق با شرایط جدید اقتصادی و حفظ تعادل در میان نوسانات تقاضاست.
تأثیر متغیرهای بین‌المللی و FATF بر بازار فولاد
در کنار تحولات داخلی، متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست‌های بین‌المللی نیز نقشی کلیدی در بازار فولاد ایفا می‌کنند. یکی از موضوعات مهم، تأثیر FATF و لوایح پالرمو بر صنعت فولاد است. با توجه به این‌که این لوایح می‌توانند بهبود نسبی در روابط تجاری با برخی کشورها ایجاد کنند، تصویب آن‌ها می‌تواند گامی ابتدایی برای کاهش محدودیت‌های اقتصادی و تسهیل ورود به بازارهای جهانی باشد.
هرچند، تا زمانی که تحریم‌های گسترده بر کشور پابرجا باشند، حتی تصویب این لوایح نیز به تنهایی نمی‌تواند رونق قابل‌توجهی را در صنعت فولاد رقم بزند. اثرگذاری این لوایح به تصمیمات کلان‌تر، نظیر توافقات ضمنی بین ایران و آمریکا، گره خورده است. اگر توافقاتی حاصل شود، FATF می‌تواند به‌کاهش موانع تبادل پول، تسهیل اعتبار اسنادی (LC) و کاهش محدودیت‌های حمل دریایی کمک کند. در حال حاضر، صادرات به برخی بنادر چین با محدودیت‌های جدی مواجه است و تشدید تحریم‌ها می‌تواند این مشکلات را گسترده‌تر کند، به‌گونه‌ای که حتی بنادر فعال فعلی نیز قابلیت پهلوگیری کشتی‌های ایرانی را از دست بدهند.
اثرات سیاست‌های جهانی بر قیمت فولاد
از سوی دیگر، سیاست‌های جهانی در حوزه تجارت فولاد و آلومینیوم، به‌ویژه تصمیمات آمریکا در قبال مکزیک، کانادا و چین، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازار فولاد ایران داشته باشد. این تصمیمات نه تنها قیمت فولاد را در بازارهای جهانی تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، بلکه بر هزینه‌های حمل‌ونقل و دسترسی به بازارهای صادراتی نیز اثر می‌گذارند.
به‌عنوان مثال، طی ۱۰ روز گذشته، نرخ حمل دریایی افزایش ۱.۵ تا ۲ دلاری داشته است که فشار مضاعفی را به صادرکنندگان تحمیل می‌کند. اگر این روند ادامه یابد و تحریم‌ها تقویت شوند، هزینه‌های صادراتی افزایش بیشتری خواهند یافت و مزیت‌های نسبی ایران در برخی بازارها تضعیف می‌شود.
تحولات اخیر در کاهش نرخ پایه عرضه میلگرد و تأثیرات بالقوه FATF و متغیرهای کلان بین‌المللی، نشان‌دهنده شرایط پیچیده‌ای است که بازار آهن و فولاد ایران با آن مواجه است. از یک سو، تلاش برای خروج از وضعیت رکود داخلی با کاهش نرخ عرضه، حرکتی امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما از سوی دیگر، محدودیت‌های بین‌المللی همچنان دست و پای صنعت فولاد را بسته‌اند.
برای ارزیابی دقیق‌تر اثرگذاری دستورالعمل‌های جدید و سیاست‌های بین‌المللی، نیاز به زمان بیشتری است. در عین حال، سیاست‌گذاران و فعالان بازار باید با دقت بیشتری شرایط را رصد کرده و استراتژی‌های خود را بر مبنای تغییرات متغیرهای داخلی و خارجی تنظیم کنند.
