
چرا معادن زغالسنگ ایران در مسیر تعطیلی قرار دارند؟
به گزارش آهنآنلاین؛ ایران با ذخایر زمینشناسی ۱۲ میلیارد تنی زغالسنگ، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از بازیگران کلیدی در بازارهای داخلی و بینالمللی را دارد. این ذخایر غنی میتوانند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به تقویت امنیت انرژی کشور کمک کنند. اما سیاستگذاریهای ناکارآمد و نبود برنامهریزی دقیق موجب شدهاند ایران بهجای یک صادرکننده، به واردکننده زغالسنگ تبدیل شود. در سال گذشته، بیش از ۵۰ درصد زغالسنگ و کک موردنیاز کشور از طریق واردات تأمین شد که این موضوع، تنگنای ارزی را تشدید کرده و هزینههای تولید را افزایش داده است.
چرا ایران واردکننده زغالسنگ شد؟
براساس گزارش گمرک و بانک مرکزی، ایران در سه سال گذشته حدود ۲ میلیارد دلار زغالسنگ وارد کرده است. نکته قابل تأمل اینجاست که قیمت تمامشده زغالسنگ وارداتی تقریباً سه برابر زغالسنگ داخلی است. بهعنوان مثال، در ششماهه نخست سال جاری، قیمت هر تن زغالسنگ وارداتی ۱۹۷ میلیون ریال و زغالسنگ داخلی ۶۲ میلیون ریال بوده است. این تفاوت قیمتی به دلایل متعددی برمیگردد، اما یکی از مهمترین آنها سیاستهای قیمتی نامناسب و دستوری است که تولید داخلی را از رقابت بازداشته است.
قیمتگذاری دستوری: عاملی برای تضعیف تولید داخلی
معادن زغالسنگ ایران به دلیل وابستگی به یک مشتری عمده (مانند ذوبآهن اصفهان) و سیاست قیمتگذاری دستوری، عملاً قدرت مانور در تعیین قیمت ندارند. این شرایط باعث شده قیمت زغالسنگ بهطور مصنوعی پایین نگه داشته شود و تولید معادن بهتدریج غیراقتصادی شود. برای مثال، تولید سالیانه زغالسنگ کرمان از ۷۵۰ هزار تن در سالهای گذشته به کمتر از ۱۵۰ هزار تن در سال گذشته کاهش یافته است.
مطالعات هزینهیابی انجامشده در سال گذشته نشان میدهد قیمت تمامشده تولید زغالسنگ در مناطق مختلف کشور بهطور متوسط ۵.۷ میلیون تومان بوده، درحالیکه متوسط قیمت فروش ۵.۵ میلیون تومان است. این زیان ساختاری، ناشی از عدم سرمایهگذاری در نوسازی و آمادهسازی معادن است که نتیجهای جز کاهش تولید و تعطیلی معادن ندارد.
چالش های توافقات قیمتی
در تیرماه سال جاری، پس از مذاکرات متعدد، نرخ برابری زغالسنگ با شمش فولاد ۳۰ درصد تعیین و صورتجلسه شد. اما باوجود این توافق، ذوبآهن اصفهان از اجرای آن طفره رفت. این رفتار، تولیدکنندگان زغالسنگ را در شرایطی بلاتکلیف قرار داده و انگیزه سرمایهگذاری در این بخش را کاهش داده است. درحالیکه نرخ ۳۵ درصد برای قیمتگذاری زغالسنگ بهعنوان پیشنهاد واقعی مطرح شده بود، حتی نرخ توافقی ۳۰ درصد نیز به مرحله اجرا نرسیده است.
بحران ایمنی و عدم حمایت دولت
یکی از مسائل اساسی در بخش معادن زغالسنگ، ضعف ایمنی و تجهیزات است. در سالهای اخیر، حمایتهای دولتی در این زمینه کاهش یافته و حتی حقوق دولتی معادن زغالسنگ بهشدت افزایش پیدا کرده است. بهعنوان نمونه، حقوق دولتی ضعیفترین معادن ۷۰ درصد و قویترین معادن تا ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش هزینهها، بسیاری از معادن را در آستانه تعطیلی قرار داده است.
در حال حاضر، تولید زغالسنگ متالورژیک ایران حدود ۴ میلیون تن بهصورت خام و ۱.۸ میلیون تن بهصورت کنسانتره است، درحالیکه نیاز کشور دو برابر این مقدار است. با سرمایهگذاری در معادن داخلی و واقعیسازی قیمتها، میتوان در دورهای ۴ تا ۵ ساله حدود ۹۰ درصد نیاز کشور را تأمین کرد و تنها بخش کوچکی از زغالسنگ خاص وارد شود. بهعلاوه، هر تن زغالسنگ تولیدشده در داخل کشور معادل صرفهجویی ۷۰۰ مترمکعبی گاز طبیعی است که این امر میتواند تأثیر بسزایی در کاهش مصرف انرژی داشته باشد.
جادههای جدید برای زغالسنگ
در ادامه میتوان برخی راهکارها همچون واقعیسازی قیمتها، سرمایهگذاری در تجهیزات ایمنی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، بازنگری در سیاستهای صادراتی را به عنوان موارد با اهمیتی ذکر کرد که در برای دستیابی به این مهم ضروری است که در ادامه به آنها خواهی پرداخت.
منظور از واقعیسازی قیمتها این است که قیمت زغالسنگ داخلی باید به سطحی نزدیک به ۵۰ درصد قیمت جهانی برسد تا انگیزه برای سرمایهگذاری و افزایش تولید فراهم شود. همچنین، سرمایهگذاری در تجهیزات ایمنی نیز اهمیت دارد؛ حمایتهای دولتی از معادن باید به حالت سابق بازگردد و تأمین تجهیزات ایمنی بهعنوان اولویت در دستور کار قرار گیرد.
علاوهبر این، حمایت از تولیدکنندگان داخلی با ارائه سیاستهای حمایتی در حوزههای مالیاتی، بیمهای و تسهیلات بانکی، ضروری است تا معادن داخلی بتوانند ظرفیت تولید خود را افزایش دهند. نهایتاً، بازنگری در سیاستهای صادراتی نیز اهمیت دارد؛ با افزایش تولید، ایران میتواند به یکی از صادرکنندگان اصلی زغالسنگ تبدیل شود و از پتانسیلهای بازارهای منطقهای بهرهمند شود.
زغالسنگ ایران بهعنوان یک منبع ارزشمند انرژی، میتواند نقش کلیدی در تأمین نیاز داخلی و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. اما تداوم سیاستهای ناکارآمد و عدم حمایت از تولید داخلی، این صنعت را به سمت رکود و وابستگی سوق داده است. وقت آن رسیده است که با نگاهی عمیق و برنامهریزی دقیق، از ظرفیتهای موجود بهرهبرداری شود و ایران به جایگاه واقعی خود در بازارهای داخلی و بینالمللی بازگردد.