بررسی چالش های پیش روی بازار میلگرد
آهن آنلاین: تولید و فروش میلگرد به عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات زنجیره فولاد، با معضلات مختلفی مواجه است و در حال حاضر رکود مصرفی و سرمایه‌ای بر این بازار سایه انداخته و شرایط فعالیت را برای نوردکاران سخت کرده است.
بخش فولاد هموارهش با افت و خیزها و چالش‌های متعددی مواجه بوده که هر روز تغییر قوانین خلق‌الساعه و صدور ابلاغیه‌های جدید عرصه را برای تولیدکننده‌های بالادستی و پایین‌دستی تنگ‌تر می‌کند. نوردکاران به عنوان بخشی از فعالان فولادی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و با چالش‌های ریز و درشت بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. تامین مواد اولیه، صادرات و قیمت‌گذاری ازجمله مهم‌ترین معضلات نوردکاران به حساب می‌آیند.
از چند هفته گذشته خبری مبنی بر تغییر فرمول قیمت آهن آلات یا مقاطع طویل منتشر شد که بر اساس آن سازمان بورس کالای ایران طبق ابلاغیه اعلام کرد که ار روز 10 اردیبهشت ماه سال جاری، قیمت پایه میلگرد 16 درصد بیشتر از آخرین میانگین نرخ پایه عرضه شمش تعیین شود. پیش از این ابلاغیه قیمت پایه میلگرد با 11 درصد بالاتر از قیمت میانگین موزون شمش عرضه شده در رینگ فیزیکی در همان هفته تعیین می‌شد. در وهله اول به نظر می‌رسید که ابلاغیه جدید سازمان بورس کالا در راستای تغییر فرمول‌گذاری مقاطع طویل به نفع واحدهای تولیدی میلگرد و سایر مقاطع طویل باشد، اما با کمی تامل در این موضوع و به عقیده بسیاری از کارشناسان این حوزه تصمیم جدید دولت مبنی بر تغییر فرمول قیمت‌گذاری بیشتر در نقش کنترلگر قیمت‌ها ایفای نقش خواهد کرد و به نوعی این ابلاغیه بیشتر به نفع دولت رقم خواهد خورد.
با اجرای این ابلاغیه و تعیین قیمت پایه براساس فرمول جدید پیش‌بینی می‌شود که میزان رقابت در تالار صنعتی بورس کالا روند نزولی در پیش بگیرد. چراکه تا قبل از این تغییرات همچنان رکود در رینگ فیزیکی حاکم بود و با وجود اینکه نوردکاران محصولات خود را در تالار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران عرضه می‌کردند اما خریدار واقعی وجود نداشت و اغلب معاملات نیز به صورت اعتباری انجام می‌شد. به طوری که هفته پیش از اجرایی شدن این ابلاغیه فقط 11 درصد از حجم عرضه میلگردها به فروش رسید و ادامه این شرایط در بازار فیزیکی قطعا به ضرر واحدهای تولیدی مقاطع طویل و نوردکاران رقم خواهد خورد. در شرایطی که طبق روال هر سال با آغاز سال جدید هزینه دستمزد و حقوق و حمل و به طور کلی هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند و همچنین پیش‌بینی می‌شود که نرخ ارز در بازار آزاد در کانال افزایشی قرار بگیرد، بنابراین افزایش قیمت میلگرد دور از انتظار نبود که با تغییر فرمول قیمت‌گذاری شرایط برای این محصول و سایر مقاطع طویل به گونه‌ای دیگر رقم خواهد خورد.
میلگردهای بدون مشتری
یکی دیگر از چالش‌های موجود در بازار میلگرد تفاوت قیمت این محصول در رینگ فیزیکی و بازار آزاد است، به طوری که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزد ارکان بورس، بهای نهایی فروش شمش فولاد در بازار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران در کانال 22 هزار تومان گزارش می‌شود. این در حالی است که هزینه حمل شمش به واحدهای نورد برای تولید میلگرد چیزی حدود 600 تومان برآورد می‌شود و هزینه تبدیل نیز 1.1 برابر از نرخ شمش محاسبه می‌شود. با تمام این موارد قیمت تمام شده هر کیلوگرم میلگرد چیزی حدود 25 هزار تومان به ثبت می‌رسد، اما این در حالی است که قیمت میلگرد در بازار آزاد حدود هزار تومان به ازای هر کیلوگرم کمتر از بورس کالا است و از این رو مشتریان از بازار فیزیکی پاپس می‌کشند و نیازهای خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند. به عبارت بهتر با کسر مالیات ارزش افزوده، قیمت فروش هر کیلوگرم میلگرد در بازار آزاد معادل 23 هزار و 700 تومان می‌شود، بنابراین خرید شمش فولاد و تبدیل آن به محصول نهایی در رینگ فیزیکی بورس کالا باتوجه به کمبود نقدینگی واحدهای نورد توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد با نوسانات محدودی همراه است و واحدهای نورد در یک رکود سنگین به دام افتاده‌اند، بنابراین کاهش قیمت پایه انگیزه کافی برای ترغیب خریداران نیست و از این رو میزان زیادی از شمش‌های عرضه شده در بورس کالا بدون خریدار هستند. در صورت ادامه این روند بخش فولاد با معضلات جدی‌تری مواجه خواهد شد و موجب افت قیمت بیشتر مقاطع طویل در بازار خواهد شد که این وضعیت موجب می‌شود که بعضی از نوردکاران برای عبور از بحران رکود به زیرفروشی روی آورده‌‌‌اند.
صادرات، تنها راه نجات زنجیره فولاد
زنجیره فولاد با معضلی به نام رکود دست و پنجه نرم می‌کند و در این میان تغییر فرمول قیمت‌گذاری و تفاوت نرخ‌ها در دو بازار آزاد و فیزیکی شرایط را به طور کلی برای نوردکاران و سایر واحدهای تولیدی زنجیره فولاد دشوار کرده است. با توجه به کمبود نقدینگی نوردکاران برای خرید شمش اقدام جدی نمی‌کنند و از این رو تولید میلگرد نیز با روند نزولی مواجه است. به طور کلی میزان تقاضا برای محصولات فولادی در بازار داخلی به طور قابل توجهی کاهش یافته است و در بازار مازاد عرضه وجود دارد و در این بین تقویت راه‌های صادراتی تنها راه برون رفت زنجیره فولاد از وضعیت رکودی است. اما این در حالی است که طبق قانون جدید وزارت صمت مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به دولت، انگیزه صادرکننده‌ها و تجار نیز کاهش می‌یابد، چراکه تداوم سخت‌‌‌گیری و الزام به فروش دلار حاصل از صادرات با نرخ حواله ارز در بازار مبادله، صادرات را فاقد توجیه اقتصادی کرده است. در چنین شرایطی که بازار داخلی با رکود سنگین دست و پنجه نرم می‌کند و صادرات با موانع بسیاری همراه است، دیر یا زود واحدهای تولیدی فولادی فرار بر قرار ترجیح می‌دهند و توقف تولید در این زنجیره رخ خواهد داد که اقتصاد کشور را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
