واحدهای تولیدکننده محصولات معدنی و فلزی، عموما تولیدات خود را در بازار آزاد، بورس‌کالا (معاملات نقدی، سلف، مچینگ و…) یا صادرات به کشورهای دیگر به فروش می‌رسانند. با توجه به اختلاف قیمت داخلی و صادراتی این محصولات، تولیدکنندگان تمایل بیشتری به صادرات از خود نشان می‌دهند و دولت نیز برای تامین نیاز بازار و جلوگیری از کمبود مواد معدنی و فلزات در داخل کشور دستورالعمل‌هایی را تدوین و ابلاغ می‌کند.مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه در گزارشی با اشاره به اینکه در نیمه اول سال جاری، به دلیل سیاست‌های ارزی دولت و اعلام خروج ایالات متحده آمریکا از توافق برجام، التهاباتی در بازار ایجاد شد به بررسی سیاست‌هایی پرداخته که وزارت صنعت در این راستا در پیش گرفته و نتیجه‌گیری می‌کند اغلب این سیاست‌ها هزینه‌های زیادی را به بازار تحمیل کرده است.بنا بر این گزارش وزارت صمت در شرایط فعلی اقدام به تعیین قیمت پایه عرضه محصولات معدنی و فلزی بر اساس نرخ دلار دولتی (۴۲ هزار ریال) و ارائه دستورالعمل قیمت‌گذاری این محصولات و الزام تولیدکنندگان به عرضه محصولات خود در بورس کالا کرد که این امر در کنار برخی دیگر از سیاست‌ها موجب ایجاد تلاطم در قیمت‌ها، دو‌نرخی شدن قیمت محصولات فولادی، آلومینیومی و مسی و رونق واسطه‌گری (افزایش بی‌رویه تقاضا) شد.

همچنین تولیدکنندگان به دلیل شرایط پیش روی کشور و بازگشت تحریم‌های آمریکا به‌ویژه در حوزه مبادلات مالی و حمل‌و‌نقل، نگران از دست رفتن بازارهای صادراتی خود هستند که این مساله موجب ایجاد چالش‌هایی میان تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. دخالت‌ها و ابلاغ دستورالعمل‌های بعضا فراقانونی از سوی وزارت صنعت، معدن، تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب شده است تا بورس کالا نتواند بر‌اساس اساسنامه و قوانین موجود به وظیفه خود عمل کند و به دلیل فشارهای وارده ازسوی دولت بر‌خلاف قانون، معاملات محصولاتی که در بورس کالا عرضه شدند را بر اساس قیمت‌گذاری دستوری وزارت صمت انجام دهد.  مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است روند فعلی که وزارت صنعت در پیش گرفته آینده روشنی برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور تصویر نمی‌کند؛ زیرا تولیدکنندگان بزرگ زنجیره ارزش فولاد، مس و آلومینیوم عمدتا شرکت‌های شبه‌دولتی بوده و در صورتی که تداوم این سیاست‌ها به همراه فشارهای بین‌المللی منجر به زیان و کاهش قابل توجه صادرات این واحدها شود، هزینه‌های هنگفتی صرف زنده نگه داشتن تولید، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارکنان آنها خواهد شد. این گزارش می‌افزاید طبق قانون، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. در اواخر اسفندماه ۱۳۹۶ بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کارگروه تنظیم بازار به معاونت امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه، پیشنهاد قیمت‌گذاری پایه فلزات اساسی در بورس کالا ارائه شد. در این دستورالعمل با اشاره به اینکه برخی از محصولات صنعتی نظیر فولاد و مس به دلیل ضریب وابستگی پایین به واردات مواد اولیه و تمرکز بر انرژی ارزان یارانه‌ای و تامین مواد اولیه از داخل کشور، تحت‌تاثیر نرخ ارز نیست و همچنین به دلیل افزایش نامتعارف قیمت محصولات فولادی (بیش از ۷۰ درصد) که اعتراض مصرف‌کنندگان و صنایع پایین‌دستی را به همراه داشته است، فرمول پیشنهادی به منظور تعیین قیمت پایه محصولات فولادی، آلومینیوم و مس در بورس کالا ارائه شد که مبنای آن ارز مبادله‌ای و ۹۵ درصد قیمت فوب بود.

برای آلومینیوم و مس نیز قیمت‌ها بر اساس قیمت بازار لندن و ارز مبادله‌ای فرمول‌گذاری شد. در اواخر فروردین ماه ۱۳۹۷ و پس از تلاطم ایجاد شده در بازار ارز، نرخ ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت برای دلار اعلام شد و همچنین صادرکنندگان کالا موظف شدند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه «نیما» و با قیمت اعلام شده عرضه کنند و هرگونه معامله‌ای خارج از آن غیرقانونی اعلام شد. از اواسط خردادماه نیز با توجه به بالا رفتن حجم ثبت سفارش‌ها دولت ضمن مشخص کردن گروه‌های کالایی، اولویت تخصیص ارز ۴۲ هزار ریالی را به کالاها در چهار گروه مشخص کرد. در اواخر خردادماه ۱۳۹۷، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی مکاتبه‌ای با رئیس کل گمرک اعلام کرد از این به بعد فقط تولیدکنندگان داخلی یا نمایندگان رسمی آنها مجاز به صادرات شمش و ورق فولادی هستند؛ همچنین تولیدکنندگان مشخصی، موظف به عرضه هفتگی در بورس کالا هستند. دلیل این تصمیم، جمع‌آوری فلزات از سطح بازار و صادرات آن توسط بعضی از تجار و در نتیجه بی‌بهره ماندن واحدهای تولیدی از دسترسی به مواد اولیه داخلی عنوان و اعلام شد که از این به بعد، فقط تولیدکنندگان به شرح جدولی که حاوی کد HS کالاها و شناسه ملی شرکت‌ها است یا نمایندگان معرفی شده از طرف آنان مجاز به صادرات انواع فلزات خواهند بود. همچنین تولیدکنندگان عمده شمش فولادی کشور موظف شدند ۲۷۵ هزار تن عرضه هفتگی در بورس کالا داشته باشند. همچنین ۱۲۵ هزار تن سهمیه عرضه هفتگی اسلب برنامه‌ریزی شد. همچنین برای ورق گرم فولادی (شامل انواع ورق‌های نازک و ضخیم)، ۳۰۰ هزار تن و برای ورق سرد نیز ۱۰۰ هزارتن سهمیه در نظر گرفته شد. برای تولیدکنندگان مس کاتد، مفتول مسی و آلومینیوم نیز براساس دستورالعمل وزیر، عرضه ماهانه در بورس مشخص شد.در اوایل مردادماه ۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل این وزارتخانه را برای تنظیم بازار محصولات فولادی طی ۱۴ بند ابلاغ کرد. این دستورالعمل، بر الزام عرضه‌کنندگان نسبت به عرضه مستمر و مکفی برمبنای کف عرضه در هر مرحله به میانگین هفتگی در بورس کالا تاکید کرده است. همچنین مقادیر کف عرضه محصولات فولادی مطابق ۱۲۰ درصد نیاز کشور با پیشنهاد معاونت امور معادن و صنایع و تصویب کمیته تخصصی تنظیم بازار تعیین شد. از سوی دیگر ضرورت نظارت دستگاه‌های نظارتی بر فرآیند عرضه در بورس و کنترل رعایت مقادیر کف عرضه، نحوه مصرف محصولات

فولادی در چرخه تولید پس از بورس کالا و منوط کردن صادرات به رعایت کف عرضه و اقدام جهت جلوگیری از صادرات تولیدکنندگان متخلف و مسدود کردن کد بورسی واحدهای صنایع پایین‌دستی متخلف و غیرفعال در این بخشنامه تصریح شد. در بخش دیگری از بخشنامه، اولویت دادن تامین نیاز داخلی بر صادرات و حفظ ارزش افزوده تبدیل محصولات فولادی در سقف ظرفیت‌های نصب شده و صادرات آنها پس از فرآوری، منوط شدن صادرات به رعایت کف عرضه محصولات فولادی و الزام کنترل و مدیریت تقاضا از طریق راستی آزمایی و تکمیل و به‌روز‌رسانی اطلاعات مندرج در سامانه بهین‌یاب تصریح شده است. همچنین الزام خریداران ورق (به استثنای خریداران محصولات فولادی که به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی هستند) در بورس کالا به عرضه حداقل ۷۵ درصد محصول تولیدی خود در داخل کشور و تکلیف به ارائه ارز صادراتی خود به سامانه نیما بر اساس نرخ ارز رسمی مبنای قیمت پایه در صورت هرگونه صادرات لوله و پروفیل، ممنوعیت خرید و فروش محصولات فولادی توسط کارگزاران بورس کالا به نحوی که کارگزار عرضه‌کننده، اجازه خرید همان کالا را برای خود یا به وکالت ندارد و ضرورت عرضه محصولات خاص در قالب قراردادهای بلندمدت در بورس در روزهای غیر از عرضه عمومی با ضوابط پیشنهادی معاونت امور معادن و صنایع معدنی در این بخشنامه آمد.پس از اعلام دستورالعمل کمیته نظارت بر بازار وزارت صمت، فاصله بین قیمت بازار آزاد و بورس کالا تشدید شد به‌طوری که شمش تا ۹۰ درصد، ورق گرم ۷۲ درصد، میلگرد تا ۹۵ درصد و تیرآهن تا ۷۷ درصد اختلاف قیمت بین بورس کالا و بازار آزاد پیدا کردند.با توجه به دستورالعمل‌های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین شرایط ملتهب بازار ارز در کشور و به این دلیل که تولیدکنندگان دارای تعهدات صادراتی و سفارش بوده‌اند، چالش‌های جدی در زمینه تامین نیاز داخل و همچنین انجام تعهدات صادراتی پدید آمد و پس از صدور دستورالعمل جدید، قیمت‌ها نیز روند صعودی به خود گرفتند.

همچنین پس از سیاست‌های جدید ارزی دولت و اعلام اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا به کالاهای اساسی و ایجاد بازار موازی ارز، انجام معاملات با نرخ پایه مبتنی بر ارز مبادلاتی برای تولیدکنندگان فولاد، مس و آلومینیوم با چالش‌هایی روبه‌رو‌ شد. این شرایط موجب رونق واسطه‌گری شد به‌طوری که عده‌ای محصولات عرضه شده در بورس را با قیمت دلار مبادله‌ای خریده یا انبار کردند یا در بازار آزاد با قیمت بالاتر به فروش رساندند. در این بین یکی از دلایلی که کنترل قیمت محصولات معدنی و فلزی را برای دولت توجیه‌پذیر کرده است، داخلی بودن مواد اولیه و همچنین دریافت انرژی یارانه‌ای از دولت برای تولیدکنندگان این محصولات است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش در ادامه می‌نویسد این در حالی است که در مجموع زنجیره ارزش فولاد کشور، تامین مواد اولیه کلیه واحدهای تولیدکننده از داخل کشور بوده و تنها بخشی از محصولات نهایی فولادی به کشور وارد می‌شوند. نکته قابل توجه درخصوص تامین مواد اولیه واحدهای فولادی این است که تولیدکنندگان سنگ آهن و کنسانتره عمدتا به دلیل اینکه پرداخت‌های صنایع فولاد داخلی به آنها به‌صورت اعتباری (نه نقدی) است، تمایل به صادرات دارند که به منظور تامین نیاز داخل، عوارض صادراتی برای صادرات سنگ آهن از سوی شورای اقتصاد تصویب شده است. درخصوص شرکت ذوب آهن اصفهان نیز بخشی از زغال سنگ و کک مصرفی این شرکت (حدود یک سوم نیاز) به دلایل فنی از استرالیا و چین وارد می‌شود. الکترودهای گرافیتی نیز مهم‌ترین مواد مصرفی کوره‌های قوس الکتریکی تولید فولاد هستند که ۱۰۰ درصد وارداتی هستند. حدود ۸۵ درصد تولید فولاد در ایران به روش EAF است. در سال‌های اخیر قیمت الکترودهای گرافیتی مورد نیاز واحدهای فولادسازی از حدود ۲ هزار دلار بر تن به ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار بر تن افزایش یافته است و در شرایط تحریم امکان افزایش ۲۰ – ۱۰ درصدی هزینه‌ها نیز وجود دارد. به‌طور متوسط برای تولید هر تن فولاد ۲ کیلوگرم الکترود گرافیتی مصرف می‌شود. هزینه‌های انرژی (با یارانه دولتی) به‌طور متوسط ۵ تا ۱۰ درصد هزینه‌های تولید را در صنایع فولاد تشکیل می‌دهد که بر اساس نوع حلقه زنجیره این میزان متفاوت است و در صورتی که این میزان انرژی به قیمت آزاد به واحدهای فولادی ارائه شود درصد انرژی از هزینه‌های تولید تا ۳۰ درصد می‌تواند افزایش یابد. همچنین عمده شرکت‌های بزرگ در زنجیره ارزش آلومینیوم، ماده اولیه اصلی فرآیند (پودر آلومینا) وارداتی بوده و حدود ۷۰ درصد نیاز واحدهای تولیدی کشور وارد می‌شود، همچنین الکترودهای مورد استفاده در فرآیند الکترولیز و نسوز دیگ‌ها نیز وارداتی هستند و عمدتا به‌صورت تهاتر با شمش آلومینیوم به کشور وارد می‌شوند. به عبارتی این صنعت وابسته‌ترین صنعت به واردات است. حدود ۴۰ درصد هزینه‌های تولید آلومینیوم مربوط به تامین پودر آلومینا، ۳۳ درصد تامین انرژی برق و بقیه مربوط به سایر هزینه‌های تولید است. به دلیل اینکه سهامداران عمده شرکت‌های تولیدکننده پودر آلومینا در دنیا، آمریکایی هستند، خرید پودر برای واحدهای آلومینیوم کشور عمدتا از طریق واسطه‌ها و به‌صورت تهاتر با شمش صورت می‌گیرد و در مواردی که خرید از هند انجام شده است ارز این کشور (روپیه) به ازای تحویل پودر آلومینا درخواست شده است که تامین آن با چالش‌هایی مواجه بوده است. مصرف برق در واحدهای آلومینیوم کشور حدود ۲۲ مگاوات بر تن محصول است که استاندارد جهانی مصرف برق با تکنولوژی مدرن، ۵/ ۱۲ مگاوات بر تن محصول است و واحدهای فعلی به دلیل بدهی‌ها و بالا بودن هزینه‌های تولید امکان اصلاح فرآیندها، به‌روز‌رسانی و ارتقای فناوری را پیدا نکرده‌اند.

همچنین در سال ۱۳۹۶، حدود ۱۱۶ هزار تن آلومینیوم به کشور وارد شده است که با توجه به میزان نیاز کشور به این محصول که کمتر از میزان تولید داخل است، جای سوال دارد.

در زنجیره ارزش مس نیز عمده مواد اولیه و مصرفی مورد نیاز داخلی بوده و واردات قابل توجهی به جز برخی مواد مصرفی شیمیایی در فرآیندهای تغلیظ و تولید کنسانتره صورت نمی‌گیرد. تنها مس کاتد و برخی محصولات نهایی از مس به دلیل تقاضای کشور وارد می‌شود که حلقه انتهایی زنجیره ارزش را تشکیل می‌دهند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت راهکارهایی را به منظور برون‌رفت از وضعیت فعلی پیشنهاد کرده است:

اصلاح قیمت پایه فولاد، مس و آلومینیوم در بورس کالا بر اساس ارز بازار ثانویه (سامانه نیما)، اصلاح سقف رقابت و ایجاد امکان به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا براساس ساز‌و‌کارها و قوانین بورس.

تشکیل مستمر جلسات هم‌اندیشی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ارتباط تنگاتنگ تولیدکنندگان، صنایع پایین‌دستی و سیاست‌گذاران به منظور رصد مستمر بازار، تامین نیاز داخل، همکاری، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی با مشورت تولیدکنندگان و بخش خصوصی تا زمان به تعادل رسیدن قیمت‌ها و تنظیم بازار.

فراهم کردن شرایط عرضه کلیه حلقه‌های زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی به ویژه زنجیره ارزش فولاد در بورس کالا به منظور واقعی شدن و به تعادل رسیدن قیمت مواد اولیه مانند سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی براساس ساز و کارها و مقررات بورس کالا.

خودداری از ابلاغ دستورالعمل‌های واحد برای محصولات مختلف معدنی و فلزی به دلیل متفاوت بودن شرایط تامین ماده اولیه، انرژی، بازارهای هدف و یکسان نبودن امکان نظارت بر این محصولات تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی.

رفع موانع (بوروکراسی اداری، گمرک و…) و تسهیل صادرات محصولات فلزی به منظور جلوگیری از زیان واحدهای تولیدی و از دست رفتن بازارهای صادراتی، به‌ویژه با توجه به اعمال تحریم‌های ایالات متحده آمریکا.

وضع عوارض صادرات به منظور ایجاد امکان حمایت دولت از صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان برای محصولاتی که تامین ماده اولیه و انرژی آنها در داخل و با یارانه‌های دولتی صورت می‌گیرد (این راهکار در صورتی که اصلاح قیمت پایه در بورس کالا صورت گیرد امکان اجرایی شدن خواهد داشت).

ارائه برنامه مشخص و شفاف از سوی دولت به منظور اصلاح تدریجی قیمت آب و حامل‌های انرژی.

اصلاح سامانه بهین‌یاب به دلیل وابسته بودن به نظرات کارشناسان در استان‌ها و امکان ایجاد فساد و رانت.

تغییر رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارائه بخشنامه‌ها و سیاست‌گذاری دستوری، ناگهانی و بدون مشورت و گفت‌وگو با تولیدکنندگان و صنایع پایین‌دستی بخش خصوصی به منظور جلوگیری از وارد شدن شوک ناگهانی به صنایع معدنی و ایجاد امکان برای عمل به تعهدات قبلی صادراتی و سفارشات از سوی تولیدکنندگان.

منبع : دنیای اقتصاد